محكمة إسرائيلية تمهل عائلات الشيخ جراح حتى الخميس

«فتح» تطلب تدخلاً دولياً... و«حماس» تحذر من تداعيات

صدام الشرطة مع عوفر كاسيف اليهودي الوحيد في «تحالف الأحزاب العربية» أثناء احتجاج على إخلاء للفلسطينيين بالقدس الشرقية (أ.ب)

أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية، العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح، حتى الخميس المقبل، للتوصل إلى اتفاق مع المستوطنين، حول إخلاء منازلهم في الحي الذي تتهدده حملة تطهير أوسع.
وقال قضاة المحكمة مع انتهاء الجلسة التي حضرها الأهالي ونواب كنيست عرب وناشطين وجمعيات استيطانية، إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بالتراضي، فإنهم سيصدرون حكمهم يوم الخميس.
وقال عضو الكنيست العربي أحمد الطيبي، إن نضالهم ضد التهويد والإخلاء في القدس مستمر ولن يتوقف. وكانت محكمة إسرائيلية منحت في وقت سابق عائلات في الحي وهم: القاسم، والجاعوني، والكرد، وإسكافي، مهلة لإخلاء المنازل التي تقول جمعيات استيطانية إنها تملكها، حتى بداية مايو (أيار) الحالي، وعائلات الداودي، والدجاني، وحماد، حتى مطلع أغسطس (آب).
والمنازل الأربعة المهددة بالإخلاء فوراً، يقطنها قرابة 50 فرداً، أما المنازل الأخرى المهددة بالإخلاء بداية أغسطس المقبل، فيقطنها نحو 70 فرداً، وبشكل عام تتهدد مخططات الإخلاء نحو 500 مقدسي في الحي.
ويقول المستوطنون إن على العائلات إخلاء منازلهم، فوراً، أو التسليم بكون (المستوطنين) مالكي المنازل، على أن يبقوا فيها كمستأجرين، وهي اقتراحات رفضها أهالي الحي الذين اعتصم معهم فلسطينيون ومتضامنون في منازلهم لحمايتها وتظاهر فلسطينيون في الحي ليلة السبت - الأحد ورفعوا شعارات «سوف نبقى هنا»، و«نحن جذور الأرض». وترفض السلطة وكذلك الأردن، أي مساس بأهالي الحي ويوجد تنسيق مشترك بين الطرفين لحمايتهم.
وقدمت عمان الشهر الماضي، مساعدة كبيرة لرام الله بتسليمها وثائق قديمة، تؤكد إبرام الأردن عقود تأجير وحدات سكنية لسكان في الشيخ جراح في القدس المحتلة، في عام 1956. وأكدت وزارة الخارجية الأردنية، أنه جرت وعلى مدى سنوات، عملية بحث دقيقة ومطولة في سجلات الدوائر الرسمية الأردنية، للوثائق التي تبيّن قيام وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية (آنذاك)، بإبرام عقود تأجير وحدات سكنية لعدد من أهالي الشيخ جراح في عام 1956.
وتسلمت رام الله عقود إيجار ومراسلات وسجلات وكشوفات بأسماء المستأجرين، وكذلك تم تسليم نسخة مصدقة من الاتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير ووكالة «أونروا» عام 1954.
وتعيش العائلات في حي الشيخ جراح منذ عام 1956. باتفاق بين الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة الإنشاء والتعمير، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين، على توفير المسكن لـ28 عائلة لاجئة، في حي الشيخ جراح، مقابل تخلي العائلات عن بطاقة الإغاثة، وكان من شروطه دفع أجرة رمزية على أن يتم تفويض الملكية للسكن بعد 3 سنوات.
وفيما طالبت حركة «فتح»، أمس، الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، للوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، أمام المجزرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، بحق المقدسيين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، والمتمثلة بتهجيرهم من بيوتهم وأرضهم بقوة السلاح، حذرت «حماس»، إسرائيل من تداعيات ذلك، كما ألمحت «الجهاد الإسلامي» إلى رد محتمل على إسرائيل إذا مست فعلاً بأهالي الحي. وقال عضو المجلس الثوري، المتحدث الرسمي باسم حركة «فتح» أسامة القواسمي، في بيان صحافي: «إن أهل القدس يتعرضون لمجزرة تطهير عرقي وتمييز عنصري واضطهاد تمارسه حكومة نتنياهو المتطرفة، أمام صمت العالم ومؤسساته الرسمية».
وأصدرت حركة «حماس» بياناً، وصفت فيه عمليات التهجير الجماعي بحق أهالي حي الشيخ جراح، «باستهداف علني للهوية الفلسطينية المقدسية وللوجود الفلسطيني». واعتبر الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، في بيان أن «هذا سلوك عدواني عنصري خطير، وجريمة جديدة تضاف إلى سجلّ الاحتلال الأسود بحق المقدسيين.
ورأى برهوم أن مواجهة هذا العدوان «يتطلب الإسراع في تبني استراتيجية عمل وطني مقاوم ممتد يعزز صمود أهلنا في القدس، ويواجه كل هذه الانتهاكات والجرائم، وتوسيع مساحات الاشتباك».
كما حذر الناطق باسم حركة حماس، الاحتلال من «ارتكاب أي حماقات من شأنها المساس بأهالي القدس والشيخ جراح، وحمّله مسؤولية وتداعيات كل هذه السياسات العنصرية المتطرفة والأعمال الاستفزازية التي يقوم بها بحق المقدسيين». ودعا برهوم للزحف إلى حي الشيخ جراح والرباط في بيوته وأزقته وشوارعه، وتشكيل دروع بشرية مقاومة، للحيلولة دون تنفيذ المخطط الإسرائيلي. أما القيادي في حركة «الجهاد» الإسلامي في فلسطين، أحمد المدلل، فقال، إن المقاومة في غزة «لن تكون بمنأى عما يحدث في مدينة القدس جراء انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين، وفي حي الشيخ جراح، وأنها على أتم الجهوزية للرد على جرائم الاحتلال، ورسالتها في بداية الأحداث كانت واضحة تماماً».