هروب مدانين بالإرهاب والمخدرات من سجن المثنى جنوب العراق

TT

هروب مدانين بالإرهاب والمخدرات من سجن المثنى جنوب العراق

بعد نحو 7 سنوات على آخر حادثة هروب سجناء في العراق، استيقظت محافظة المثنى (270 كم جنوب بغداد)، فجر أمس (الأحد)، على حادثة هروب أكثر من 21 سجيناً مدانين بالإرهاب والاتجار بالمخدرات من سجن المحافظة الرئيسي.
حادثة الهروب الأخيرة هي الثالثة من نوعها بعد حادثة هروب سجناء أبو غريب في العاصمة العراقية بغداد عام 2013، وهروب سجناء بادوش في الموصل عام 2014، حين احتل تنظيم داعش محافظة نينوى. وطبقاً لمصدر أمني، فإن حادثة الهرب وقعت بعد أن قام أحد المحكومين المحتجزين في مركز شرطة قضاء الهلال بمحافظة المثنى بطلب الطعام من حارس الموقف، في وقت كان جميع السجناء متفقين فيما بينهم على مهاجمة الحرس والخروج من الموقف، الأمر الذي أدى إلى إصابة حارس الموقف بإصابات طفيفة. وفيما تم القبض على 10 من الهاربين، وإعادتهم إلى المركز المحتجزين فيه ثانية، فإن المتبقين، وعددهم 11 نزيلاً، لا يزالون طلقاء، حيث تواصل الأجهزة المعنية ملاحقتهم، فيما شكل وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي لجنة عليا للوقوف على أسباب هذه الحادثة.
وطبقاً لما أبلغ به «الشرق الأوسط» مصدر مسؤول طلب عدم الكشف عن اسمه أو هويته، فإن «الحادثة، وإن كانت محتملة الوقوع في ظل إهمال ولامبالاة من قبل بعض العاملين ممن يمكن أن تنطلي عليهم الأساليب التي يتمتع بها عتاة المجرمين، فإن كل شيء يتوقف على نتائج التحقيق عبر اللجنة المركزية التي شكلها وزير الداخلية، والتي وصل أعضاؤها إلى موقع الحادث لمعرفة مختلف الجوانب المتعلقة بهذه الحادثة». واستبعد المصدر المسؤول أن تكون العملية معدة مسبقاً لتهريب سجناء معينين، لا سيما أولئك المحكومين بقضايا المخدرات، نظراً لاستعادة بعضهم «وهو ما يعني عدم وجود خطة لكيفية إخفائهم بعد الهروب، ويدلل على طابع الإهمال أكثر من أي بعد آخر»، مشيراً إلى أن «كل شيء يتوقف على ما سوف تعلنه اللجنة المكلفة بالتحقيق». ومن جانب آخر، تضاربت التصريحات بشأن هوية الهاربين. ففيما أعلنت مصادر أن الهاربين يتوزعون بين مدانين بقضايا إرهاب واتجار بالمخدرات، فإن محافظ المثنى، أحمد منفي، قال إن السجناء كلهم ممن يتاجرون بالحبوب المخدرة، وإنهم هربوا بعد الساعة الثالثة فجراً من سجن الهلال، عقب أن تم الاعتداء على أحد حراس البوابة الرئيسية للسجن. وأضاف المحافظ أن «القوات الأمنية في المحافظة في حالة استنفار من أجل اعتقال جميع الهاربين».
وكان محافظ المثنى قد أمر بحجز القوة المسؤولة عن المركز، وهم من قسم مكافحة المخدرات المرتبط إدارياً بوزارة الداخلية العراقية، ولا يرتبط بمديرية شرطة المحافظة، للتحقيق معهم في أسباب هروب السجناء، وهل كان ذلك إهمالاً أم كان متعمداً. wإلى ذلك، روت مديرية شرطة المثنى حادثة غريبة خلال عملية هروب السجناء، حيث تمكن مواطن يبلغ نحو 70 عاماً من القبض على أحد السجناء الهاربين، وقام بتسليمه إلى الشرطة. وقال المتحدث باسم شرطة المثنى، محمد الخفاجي، إن الأهالي «يواصلون تعاونهم مع الأجهزة الأمنية للتحقيق في الحادثة». ويعد مسلسل هروب السجناء في العراق واحداً من الظواهر اللافتة للنظر، حيث يقع بين الهروب عبر تخطيط مسبق أو تهريب متعمد، خصوصاً لمن تقف خلفهم مافيات، وتحديداً المدانين بقضايا إرهاب أو مخدرات.
ومن أبرز عمليات هروب السجناء هروب 12 مداناً بالإرهاب من سجن البصرة عام 2011، وهروب أكثر من 1000 سجين من أبي غريب عام 2013، وهو ما يعده كثيرون مقدمة لاحتلال تنظيم داعش عام 2014 ثلث الأراضي العراقية. وفي عام 2014، في أثناء سقوط الموصل بيد «داعش»، تم تهريب سجناء بادوش الذين بلغ عددهم نحو 1500 نزيل.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.