الحكومة المصرية توسع منشآتها في ريف البلاد

خطة أولية لإنشاء 320 مبنى للخدمات

ضمن خطة رئاسية لتحسين الأوضاع المعيشية في القرى ذات الطابع الريفي، أعلنت الحكومة المصرية، أمس، عن خطة لإنشاء نحو 320 مبنى مجمعاً للخدمات الحكومية كمرحلة أولى في برنامج تطوير الريف.
وتعهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بإحداث «تغيير كبير في شكل الريف المصري خلال ثلاث سنوات»، وقال إن مواطنيه سيجدون الريف «بشكل مختلف تماماً» بعد المهلة التي حددها.
وقال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إنه «تم البدء في الإجراءات التنفيذية لإنشاء مجمعات الخدمات في القرى المستهدفة بالبرنامج»، ومضيفاً أن «كل مبنى يضم مقراً للوحدة المحلية القروية، والمجلس المحلي، ومكتب التموين، والشهر العقاري، والسجل المدني، ومكتب بريد، ووحدة تضامن اجتماعي، بالإضافة إلى مركز تكنولوجي مصغر يعمل كمكتب أمامي لكل هذه الجهات.
واعتبر شعراوي أن «مجمعات الخدمات الحكومية المزمع تنفيذها تعد نقلة نوعية غير مسبوقة في آليات استفادة مواطني الريف المصري من الخدمات الإجرائية التي تقدمها عدة جهات على رأسها الإدارة المحلية»، موضحاً أن «هذه المجمعات ستنهي معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والوصول للخدمة في سهولة ويسر.
وأكد شعراوي أن «تصميم مباني مجمعات الخدمات الإجرائية وضع بشكل يراعي الطبيعة العمرانية في الريف المصري والبعد الثقافي، كما يراعي بعد الإتاحة وإمكانية الوصول لهذه الخدمات للفئات الخاصة كذوي الهمم والنساء وكبار السن.