الخلافات السياسية تعصف بقانوني الموازنة والتقاعد في البرلمان العراقي

النجيفي أنهى مقاطعة كتلته «متحدون» لجلسات مجلس النواب

أعلن أسامة النجيفي، رئيس البرلمان العراقي، انتهاء مقاطعة كتلة «متحدون» التي يتزعمها لجلسات البرلمان، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن البرلمان يتحمل عبء فشل الحكومة في حل أزمة النفط مع إقليم كردستان.
وقال النجيفي في مؤتمر صحافي، أمس، عقده في مبنى البرلمان: «أدعو نواب (متحدون) إلى إنهاء مقاطعتهم للبرلمان، استجابة إلى مناشدات القوى السياسية، من رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم والتيار الصدري وغيرها من القوى السياسية». وأضاف: «نرجو من نواب (متحدون) والتحالف الكردستاني الحضور بكثافة إلى جلسات البرلمان لإقرار القوانين المهمة كالموازنة والتقاعد الموحد وأزمة الأنبار». وأضاف النجيفي أن «البرلمان تحمل عبء فشل الحكومة في حل أزمة النفط مع كردستان»، مشيرا إلى أنه «يرفض مقاطعة الموازنة ويدعو المعترضين إلى تقديم مقترحاتهم بعد القراءة الأولى». وأوضح النجيفي أن «الحكومة أرسلت قانون الموازنة إلى البرلمان على علاته». وكانت الخلافات السياسية قد عصفت بقانوني الموازنة العامة للدولة وقانون التقاعد، إذ لم يتمكن البرلمان، وللمرة الثالثة، من عقد جلسة كاملة النصاب بسبب مقاطعة كتلتي «متحدون» و«التحالف الكردستاني». وعقد النجيفي اجتماعا مغلقا مع رؤساء الكتل البرلمانية للاتفاق على صيغة نهائية لقانوني الموازنة المالية للعام الحالي 2014، والتقاعد الموحد. من جهتها، اتهمت كتلة التحالف الكردستاني الحكومة الاتحادية بالسعي إلى معاقبة الشعب الكردي تحت ذرائع غير مقنعة. وقالت عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني وعضو اللجنة المالية في البرلمان، نجيبة نجيب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «النواب الكرد لم يقاطعوا جلسات البرلمان لأنهم يريدون المقاطعة بل لأن لديهم مطالب مشروعة لم تعمل الحكومة على إيجاد حل لها، إذ إن الحكومة ملزمة بإقرار موازنة لكل الشعب وليس لجهة دون أخرى وهو ما لم يحصل في هذه الموازنة». وأضافت أن «الحكومة لجأت إلى معاقبة إقليم كردستان وذلك بقطع حصة الإقليم من الموازنة بما يوازي تصدير 400 ألف برميل نفط». وأوضحت أن «إقليم كردستان ليس مسؤولا عن ذلك، إذ إن السبب هو عدم إقرار قانون النفط والغاز، وبالتالي فإن كل شيء يجب أن يمضي بالطريق الطبيعي إلى أن يتم إقرار القانون بينما تستمر المباحثات لحل الخلافات الثنائية».
وأشارت نجيبة نجيب إلى أن «هناك إرادة سياسية تقف خلف ذلك وهو ما لم نقبل به أبدا، إذ إنه من غير الجائز ربط حصة شعب بوجود خلافات يمكن أن تحل اليوم أوغدا عن طريق الحوار». وبشأن ما إذا كان ممكنا حصول توافق بشأن الموازنة وعرضها على القراءة خلال جلسة الغد، قالت نجيبة نجيب إن «هناك اتفاقا مبدئيا بشأن ذلك لكن الخلافات لا تزال عميقة»، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أنه «في حال حصل نصاب قانوني كامل خلال جلسة الاثنين فإن قانون التقاعد سيجري التصويت عليه، بينما الأمور بشأن الموازنة لا تزال بعيدة المنال».
من جانبها، اتهمت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري الحكومة الاتحادية بتعمد تأخير إرسال الموازنة إلى البرلمان لأسباب «دعائية»، مشيرة إلى أن الخلافات القائمة بشأنها بين ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، والتحالف الكردستاني هي صراع انتخابي. وقال رئيس الكتلة، النائب بهاء الأعرجي، في مؤتمر صحافي بحضور عدد من أعضاء الكتلة إن «هناك أسبابا اجتمعت كانت الأساس في تأخير قانوني الموازنة والتقاعد»، مشيرا إلى أن «المتابع يجد أن الحكومة أخرت الموازنة لأكثر من 63 يوما رغم أن الدستور والقانون حدد مواعيد لهذه الأمور بشكل واضح، وبالتالي فإن الحكومة أخرت إرسالها لأسباب دعائية».
وتابع الأعرجي أن «الصراع القائم اليوم حول قانون الموازنة بين ائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني هو صراع انتخابي لا أكثر لأننا نعرف جيدا أن الموازنة هي تهم كل أطياف الشعب العراقي ولا داعي لاستغلالها في الدعايات الانتخابية، لكن مع الأسف هذا الأمر هو الذي حصل وسيكون الخاسر الوحيد هو المواطن». وأضاف: «إن أقرت الموازنة في هذا الوقت، وهو احتمال ضعيف جدا وسنسعى رغم ذلك لتحقيقه، فإنها ستحتاج لفترة طويلة للمصادقة عليها قد تمتد إلى شهر يونيو (حزيران) »، مبينا أن «الحكومة في وقتها ستكون حكومة تصريف أعمال ولا تستطيع التحكم بالأموال، وفي هذا الوضع سيجري تسويف الأموال والاستفادة منها لأغراض انتخابية».