تراجع الطلب على الوقود في الهند وسط موجة إصابات «كورونا»

ناقلات النفط متوقفة في ساحة خارج مستودع للوقود بضواحي كولكاتا في الهند (رويترز)
ناقلات النفط متوقفة في ساحة خارج مستودع للوقود بضواحي كولكاتا في الهند (رويترز)
TT

تراجع الطلب على الوقود في الهند وسط موجة إصابات «كورونا»

ناقلات النفط متوقفة في ساحة خارج مستودع للوقود بضواحي كولكاتا في الهند (رويترز)
ناقلات النفط متوقفة في ساحة خارج مستودع للوقود بضواحي كولكاتا في الهند (رويترز)

أدت التطورات العنيفة لوباء «كوفيد 19» في الهند إلى تراجع الطلب على الوقود إلى أدنى مستوى له خلال عدة أشهر، مما يبرز المخاطر المتعلقة باستهلاك الطاقة وسط تعافٍ عالمي متباين من تداعيات وباء كورونا.
وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء استناداً إلى بيانات أولية لمصادر مطلعة على الأمر، تراجعت مبيعات البنزين في الهند، الذي يستخدم في السيارات والدراجات النارية إلى مليونين و140 ألف طن خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) من عام 2020.
أما مبيعات الديزل (السولار)، التي تعد مؤشراً على النشاط الاقتصادي، فقد زادت بعض الشيء في فبراير (شباط) الماضي (28 يوماً). وحال وضع هذا في الاعتبار، فإن قيمة المبيعات الشهرية في أبريل (نيسان) الماضي، ستكون الأقل منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020، فيما يتابع كبار منتجي النفط في العالم، وبينهم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، والتجار، الآثار المدمرة للموجة العنيفة من إصابات فيروس كورونا التي تضرب الهند حالياً.
وقد أدت إجراءات الإغلاق وحظر التجول في مدن مثل نيودلهي ومومباي، إلى الحد من حرية التنقل، وثارت تكهنات بأن مصافي النفط في الهند سوف تخفض من حجم مشترياتها من النفط الخام. ورغم الأزمة في الهند، ارتفعت أسعار خام برنت في أبريل حيث راهن المستثمرون على أن التعافي في أماكن أخرى، بصفة خاصة في الولايات المتحدة والصين وأوروبا، سيعزز الطلب على النفط. وفي ظل هذه الأجواء، اتفقت أوبك وحلفاؤها من خارج المنظمة على تخفيف القيود على الإنتاج بداية من الشهر الجاري، وحذرت في الوقت نفسه من أن موجة الوباء الحالية في الهند من شأنها إعاقة عملية التعافي.
وكان من الممكن لمبيعات الوقود في الهند أن تصبح أكثر سوءاً الشهر الماضي، لولا الانتخابات التي جرت في عدد من الولايات التي أنعشت الطلب على الوقود حيث شارك الآلاف في مسيرات انتخابية، كما استخدم أعضاء الأحزاب أعداداً كبيرة من السيارات في إطار الحملة الانتخابية.
وتوقعت بلومبرغ تأجج أزمة تراجع الطلب في مايو (أيار) الجاري بعد انتهاء الانتخابات واستمرار موجة كورونا. يشار إلى أن الهند تشكل سوقاً حيوية للطاقة، حيث كانت ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم في عام 2019.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.