بدء حملة التلقيح في شمال غربي سوريا

انطلاق حملة التطعيم في إدلب (د.ب.أ)
انطلاق حملة التطعيم في إدلب (د.ب.أ)
TT

بدء حملة التلقيح في شمال غربي سوريا

انطلاق حملة التطعيم في إدلب (د.ب.أ)
انطلاق حملة التطعيم في إدلب (د.ب.أ)

انطلقت أمس (السبت) حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة في شمال وشمال غربي سوريا، بإعطاء أولى الجرعات للطواقم الطبية في مستشفيين، وفق ما أفاد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية في مدينة إدلب.
وتسلمت مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة في محافظة إدلب وشمال حلب في 21 أبريل (نيسان) أول دفعة مؤلفة من 53800 جرعة من لقاح «أسترازينيكا» ضمن برنامج «كوفاكس»، الذي يخصص احتياطاً إنسانياً، لا سيما في الدول التي تشهد نزاعات أو انقسامات على غرار سوريا.
وفي مدينة إدلب، بدأت الحملة بتلقيح طبيب في مستشفى ابن سينا للأطفال، الذي يقع في وسط المدينة ويعد أحد أكبر مشافيها.
وقال الدكتور ياسر نجيب، رئيس اللجنة التقنية في حملة التلقيح، لوكالة الصحافة الفرنسية: «أطلقنا اليوم الجولة الأولى من حملة التلقيح» مستهدفين الكوادر الطبية في مستشفى ابن سينا في مدينة إدلب وفي المستشفى الوطني في مدينة أعزاز في شمال حلب. وأشار إلى أن الحملة ستتوسع الاثنين باستهداف «كل المنشآت الصحية، بما فيها تلك الموجودة في مناطق المخيمات» الحدودية مع تركيا والمكتظة بمئات آلاف النازحين. وتستهدف المرحلة الأولى بالإضافة إلى الكوادر الطبية، العاملين الإنسانيين، على أن تتوسع الحملة لاحقاً لتشمل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
وبحسب اللجنة فإن أكثر من 90 فريقاً مدرباً على التلقيح سيتجولون على المراكز الطبية كافة.
وتشمل الحملة بالإضافة إلى مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل أخرى في إدلب ومحيطها، مناطق سيطرة الأتراك والفصائل السورية الموالية لهم في شمال حلب.
وسجّلت تلك المناطق التي تؤوي قرابة أربعة ملايين شخص، 21962 إصابة بينها 641 حالة وفاة حسب أحدث البيانات.
ومن المقرر أن تتلقى تلك المناطق نحو 224 ألف جرعة في مرحلة الأولى، وفق ما ذكرت منظمة الصحة العالمية في نهاية مارس. وأوضح نجيب أن «هدف الخطة الشاملة تلقيح عشرين في المائة من سكان شمال غربي سوريا، أي المقدر بـ855 ألف شخص». والشهر الماضي، تسلمت دمشق بموجب برنامج «كوفاكس» أول دفعة من لقاحات «أسترازينيكا» مؤلفة من 203 آلاف جرعة من أصل 912 ألف جرعة تم الاتفاق عليها في إطار المرحلة الأولى من التلقيح في مناطق سيطرة الحكومة وفي شمال شرقي سوريا تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية.
وتأمل منظمة الصحة العالمية بحلول نهاية عام 2021 تلقيح عشرين في المائة من سكان سوريا.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.