لقاء مفاجئ بين حفتر وصالح يشير إلى «مصالحة» بينهما

في تطور لافت للانتباه، اعتبره مراقبون إشارة على «حدوث مصالحة»، التقى المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، في مكتبه بمدينة القبة (شرق) أمس، مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني.
وبينما قال صالح في بيان وزعه مكتبه إن الاجتماع، الذي حضره النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، بحث آخر التطورات والمستجدات في البلاد، اكتفى بيان لمكتب حفتر بالإشارة إلى الاجتماع عبر بيان مقتضب، من دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.
ويعد اللقاء بين حفتر وصالح هو الأول الذي يتم إعلانه منذ تنصيب حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي. ووفق بيان صالح، فإنه التقى مع حفتر على مائدة سحور، رفقة مسؤولين محليين وعسكريين.
بدوره، ناقش المنفي في طبرق مع يان كوبيش، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، سبل تسريع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل، دون مزيد من التأخير، مع فتح الطريق الساحلي كخطوة ضرورية لبناء الثقة.
وكان كوبيش التقى خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، الذي اعتبر أن «وجود المرتزقة التابعين للطرف الآخر هو السبب الرئيسي المعرقل لفتح الطريق الساحلي»، وأكد مساء أول من أمس على «ضرورة إخراج كافة المرتزقة والقوات الخارجة عن القانون، قبل الحديث عن أي اتفاقات عسكرية مبرمة سابقاً».
كما استغل المشري اللقاء للإعراب عن «قلقه» بشأن منع اجتماع الحكومة بمدينة بنغازي، لافتاً إلى «عدم قدرة الحكومة على فرض هيمنتها وسيادتها على البلاد، وأن المشير حفتر لا يخضع لأي سلطة، مما يهدد إمكانية إجراء انتخابات حرة نزيهة»، معتبراً أن «الحل يكون عبر الانتخابات التي يسبقها الاستفتاء على الدستور»، وأن الاستفتاء ممكن خلال المدة القريبة المقبلة، كما حث رئيس المفوضية وأعضاءها على تجنب الحديث عن السياسة لأنهم «جهات محايدة».
ودخلت السفارة الأميركية في ليبيا على الخط بإعلان أن فتح الطريق الساحلي بين شرق البلاد وغربها «يمثل خطوة أساسية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار». وقالت في بيان لها مساء أول من أمس إن «إعادة فتح طريق مصراتة - سرت، يمثل خطوة أساسية للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار»، الموقع في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وبعدما أوضحت أن «الطريق بمثابة رابط حيوي للتجارة والإمداد الضروري لعناصر مثل اللقاحات والوقود، التي يستفيد منها جميع الليبيين»، أكدت دعم الولايات المتحدة والبعثة الأممية بقوة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، ودعوتها لإعادة فتح الطريق الساحلي على الفور.
كانت اللجنة التي تضم ممثلين عن حكومة الوحدة والجيش الوطني، قد دعت في بيان ختامي، إثر اجتماعات استمرت 5 أيام في سرت، إلى فتح الطريق الساحلي. لكن إبراهيم بيت المال، المسؤول العسكري بقوات «الوفاق»، اشترط إخراج المرتزقة وتراجع الجيش الوطني إلى مقراته في الرجمة خارج مدينة بنغازي بشرق البلاد.
على صعيد غير متصل، نفت مصادر في لجنة الحوار توصلها إلى قاعدة دستورية نهائية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، مشيرة في تصريحات لوسائل إعلام محلية إلى أن لجنة الصياغة سلمت مسودة للنقاش من قبل اللجنة القانونية، بهدف التوصل لصيغة نهائية، وذلك قبل طرحها على ملتقى الحوار لحسم كيفية انتخاب رئيس الدولة.
إلى ذلك، وطبقاً لما بثته وكالة الأنباء الليبية، فقد شهدت مدينة سرت حالة إظلام تام لليوم الثاني على التوالي بسبب مشكلات في الكهرباء بالمنطقة الشرقية، مشيرة إلى دخول المدينة في حالة إظلام كامل تسبب في توقف الاتصالات والإنترنت، ومنظومات المصارف والسجل المدني ومحطات الوقود عن العمل. ونقلت الوكالة عن رئيس لجنة الأزمة بشركة الكهرباء بسرت أن منطقة سرت بدون كهرباء منذ 31 ساعة متواصلة.
كان إبراهيم بيت المال، آمر غرفة عمليات سرت والجفرة التابعة لقوات حكومة الوحدة، قد أعلن جاهزية الغرفة لتأمين تنقل صيانة محطة سرت البخارية، لكنه رفض تحمل مسؤولية أي عرقلة قد تحدث لهذه الأطقم على يد قوات الطرف الآخر، في إشارة للجيش الوطني.
وأعلنت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة أسلاك كهربائية ضغط عالٍ على خط يغذي محطات هوائية وأرضية، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المنازل والمزارع. وأكدت أن تواصل ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية بعدد من المناطق من قبل مجموعات مجهولة الهوية، «لن تتسبب سوى في زيادة معاناة المواطنين من أجل تحقيق منفعة شخصية».
من جانبه، قال حرس السواحل وأمن الموانئ إنه أنقذ 132 مهاجراً ينتمون لجنسيات الأفريقية شمال مدينة الخمس، بينما كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي، موضحاً على لسان الناطق باسم القوات البحرية أنه تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، تمهيداً لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي سيتابع عملية رعايتهم وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

لقاء مفاجئ بين حفتر وصالح يشير إلى «مصالحة» بينهما

المنفي وكوبيش يبحثان سبل تسريع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل