عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:32 دقيقه
الاقتصاد

الذهب والدولار يغردان خارج السرب في ظاهرة غريبة لا تظهر إلا في الأزمات

وسط موجة تراجع لمعظم الأصول منذ مطلع العام

الذهب والدولار يغردان خارج السرب في ظاهرة غريبة لا تظهر إلا في الأزمات
TT
TT

الذهب والدولار يغردان خارج السرب في ظاهرة غريبة لا تظهر إلا في الأزمات

الذهب والدولار يغردان خارج السرب في ظاهرة غريبة لا تظهر إلا في الأزمات

وسط حالة من القلق بشأن وتيرة نمو الاقتصاد العالمي ومؤشرات سلبية للنمو في كبرى الاقتصاديات العالمية، يخالف الذهب والدولار الاتجاه الهابط لمعظم الأصول منذ مطلع العام الجاري مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة ولجوئهم إلى الأصول الآمنة في ظاهرة غريبة لم تظهر تاريخيا إلا في أوقات الأزمات الاقتصادية الكبرى.
وعادة ما يخالف الذهب اتجاه الدولار، ففي حالة صعود الدولار يتراجع الذهب والعكس بالعكس.
ومنذ مطلع العام الجاري ارتفعت أسعار المعدن النفيس رغم موجة التراجعات الأخيرة نحو 7.5 في المائة فيما ارتفع مؤشر الدولار منذ مطلع العام وحتى مطلع الشهر الجاري 3.7 في المائة لأعلى مستوى له في عدة سنوات.
وخلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، سجل الذهب أفضل أداء شهري في ثلاث سنوات منذ العام 2012 مع تزايد الإقبال وسط موجة من الاضطرابات في الأسواق العالمية.
وقال محللون لـ«الشرق الأوسط» إن ارتفاع أسعار الذهب والدولار بالتوازي يؤشر على وجود حالة من الاضطراب لدى المستثمرين لا تظهر عادة إلا في أوقات الأزمات وفيها يلجأ المستثمرون إلى ضخ أموالهم في الأصول الآمنة بغض النظر عن طبيعة العائد الاستثماري.
وعادة ما يؤثر الدولار الأميركي على الذهب، لأنه يخفف من حدة جاذبية المعدن كأصل بديل ويجعل السلع المسعرة بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. لكن منذ مطلع العام الجاري يرتفع كلاهما جنبا إلى جنب مع تراجع قيمة الأصول الأخرى. تاريخيا، تظهر أرقام عمدت «الشرق الأوسط» على تحليلها ارتفاع كل من الدولار والذهب سويا في أوقات الأزمات بدءا من العام 2009. إبان الأزمة المالية العالمية حيث ارتفعت أسعار الذهب خلال ذلك العام نحو 16 في المائة فيما ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية نحو 12 في المائة.
وفي المطلق، لم يرتفع المعدن النفيس والدولار معا سوى 5 مرات خلال العقد الماضي ومطلع الجاري وبالتحديد في أعوام 2001 و2005 و2008 و2010 و2011.
يقول خبير أسواق السلع لدى ستاندرد تشارترد، أباه أوفن، لـ«الشرق الأوسط»: «الخوف من أزمة اقتصادية جديدة وبواعث قلق في منطقة اليورو تدفع المستثمرين لشراء كل الأصول الآمنة في نفس الوقت دون تمييز». يتابع: «عادة لا يحدث ذلك إلا في أوقات الأزمات وحالة الشك التي تنتاب المستثمر تجعله لا يهتم بالعائد بقدر التحوط من الأزمات». وتتنامى المخاوف بشأن انفراط عقد منطقة اليورو بعد انتخاب حكومة مناهضة للتقشف بقيادة حزب سيريزا اليساري المعارض.
وتسعى الحكومة اليونانية لتخفيف عبء ديونها، وذلك ضمن برنامج الإنقاذ الحالي والذي يبلغ حجمه 240 مليارا، مما أثار المخاوف من احتمال الصدام بين الدولة اليونانية والدائنين. ولا يتوقف الأمر على اليونان فقط، فدول على غرار إسبانيا والبرتغال تلقى فيها الأحزاب المناهضة للتقشف دعم شعبي هائل.
ويقول خبير الاقتصادات الناشئة لدى دويتشه بنك، فريد هاونغ، لـ«الشرق الأوسط»: «إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة على غرار الذهب والدولار والعملة اليابانية بغض النظر عن طبيعة العائد يعطي صورة قاتمة لما قد تؤول إليه الأمور».
يتابع: «الاقتصاد الأميركي الذي كان ينظر إليه أنه عاد للنمو بقوة لم ينم في الربع الأخير من العام الماضي إلا بفضل الإنفاق الشخصي وليس الاستثمار».
ونما الاقتصاد الأميركي في الربع الأخير من العام الماضي 2.6 في المائة دون توقعات بنموه بنسبة 3 في المائة مع تراجع حاد في الإنفاق الحكومي وتعثر الصادرات.
وقال فيكتور لي كينغ خبير أسواق العملات لدى «إتش إس بي سي» لـ«الشرق الأوسط»»: «رغم أهمية علاقة العرض والطلب في تفسير ارتفاع الدولار، فإنها ليست هنا بهذه الأهمية فهناك بعض الدول تخفض أسعار عملاتها مقابل العملة الأميركية وتخفض أسعار الفائدة».
يتابع: «اللافت للانتباه هو غض البصر من قبل الولايات المتحدة تجاه تلك التحركات التي تتخذها البنوك المركزية».
وعلى مدار سنوات، سمحت الولايات المتحدة بارتفاع قيمة عملتها أمام سلة من العملات الرئيسية بما يعطي الفرصة لدفع عجلة الاقتصاد قدما في تلك البلدان.
وأقدمت عدد من البنوك المركزية على خفض أسعار الفائدة، فيما أقدم المركزي الأوروبي على برنامج للتيسير الكمي تبلغ قيمته نحو 60 مليار يورو، ووصل معه سعر العملة الأوروبية الموحدة إلى أدنى مستوياته أمام الدولار في نحو 12 عاما.
يضيف كينغ «ربما ينظر المستثمرون إلى الذهب في الوقت الحالي على أنه عملة وليست سلعة خصوصا في ظل السهولة الشديدة في تسييل استثمارات الذهب».
ومنذ مطلع العام الجاري أيضا ارتفع سعر الدولار مقابل سلة العملات الرئيسية، فيما عدا الفرنك السويسري الذي شهد ارتفاعا حادا بعد أن أقدم المركزي السويسري على رفع سقف الفرنك.
ويقول بيل هوتر، كبير المحللين لدى «غلوبال ريسييرش»: «ما يحدث الآن من ارتفاع الذهب والدولار ربما يخالف المنطق ولكن هذا ما يحدث بالفعل منذ أواخر العام الماضي».
يتابع: «قد يعجز البعض عن تفسير تلك الظاهرة ولكني أعتقد أن هناك حالة من الوهن في الاقتصاد العالمي تدفع المستثمرين إلى ضخ أموالهم في الأصول الآمنة والعزوف عن المخاطرة».
ومنذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، ارتفعت أسعار الذهب مع الدولار ولكن وتيرة صعود الذهب كانت أكبر من العملة الأميركية، إذ ارتفعت أسعار المعدن النفيس نحو 9.5 في المائة حتى الآن فيما ارتفع الدولار منذ ذلك الحين نحو 4.5 في المائة فقط.
وفي تلك الأثناء، تتراجع معظم أسعار الأصول العالمية بدءا من أسعار الأسهم حيث تراجع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق العالمية منذ مطلع العام الجاري نحو 1.5 في المائة.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

سوق المنظفات السعودية في مواجهة تقلبات مضيق هرمز

مختبر شركة «سابك» البحثي في هولندا (المركز الإعلامي للشركة)
مختبر شركة «سابك» البحثي في هولندا (المركز الإعلامي للشركة)
TT
TT

سوق المنظفات السعودية في مواجهة تقلبات مضيق هرمز

مختبر شركة «سابك» البحثي في هولندا (المركز الإعلامي للشركة)
مختبر شركة «سابك» البحثي في هولندا (المركز الإعلامي للشركة)

في وقت تتجه الأنظار نحو قطاع البتروكيميائيات بوصفه الشريان الأكثر حساسية لتقلبات مضيق هرمز، تبرز صناعة المنظفات كأحد أهم الامتدادات الاستراتيجية لهذا القطاع ضمن منظومة الصناعات التحويلية. ورغم ما يشي به هذا القطاع من استقرار ظاهري في مستويات الطلب، فإنه يرتكز في جوهره على هندسة كيميائية معقدة مرتبطة بتدفقات تجارية عالمية بالغة الحساسية. ومحلياً، تُقدر القيمة التشغيلية لهذه السوق في السعودية بين 15 و20 مليار ريال سنوياً (4 إلى 5.33 مليار دولار).

يشير الخبير اللوجستي حسن آل هليل، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن النظرة التقليدية للسوق السعودية، التي تحصرها في حدود 1.3 مليار دولار كقيمة لمنتج نهائي، هي نظرة قاصرة لا تستوعب الحجم الحقيقي للمنظومة؛ فالتكلفة الكلية تتشكل من المواد الخام التي تمثل ما بين 40 في المائة و60 في المائة من قيمة التصنيع، يضاف إليها العمليات اللوجستية المعقدة وشبكات التوزيع. هذا الربط يضع القطاع كجزء لا يتجزأ من الصناعة الثقيلة للبتروكيميائيات، مما يجعله عرضة مباشرة لأي اهتزاز في سلاسل الإمداد العالمية.

عالمياً، تشير التوقعات إلى قفزة حجم السوق العالمية للمنظفات من 145 مليار دولار في 2026 ليصل إلى 178 مليار دولار بحلول عام 2031، مدفوعةً بزيادة الوعي الصحي والتحول نحو المنتجات السائلة والمستدامة.

موقع تصنيعي لشركة «سابك» في الجبيل (المركز الإعلامي للشركة)

هشاشة الإمداد

تكمن خطورة الاعتماد على مضيق هرمز في أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تستحوذ وحدها على أكثر من 50 في المائة من حصة السوق العالمية للمنظفات في عام 2025، وهي المصدر الرئيسي للمواد الخام الكيميائية.

يوضح آل هليل أن الطلب على منتجات المنظفات يتسم بالاستقرار، باعتبارها من السلع الأساسية، مع تسجيل نمو سنوي يتراوح بين 4 و6 في المائة. إلا أن هذا الاستقرار يخفي، بحسب تعبيره، تحدياً هيكلياً يتمثل في الاعتماد الكبير على استيراد المواد الخام، خصوصاً من الأسواق الآسيوية، وهذا يجعل سلاسل التوريد العامل الأكثر تأثيراً في استمرارية الإنتاج.

وأشار إلى أن حساسية القطاع تتزايد تجاه أي اضطرابات في مضيق هرمز، موضحاً أن مستوى الاعتماد يختلف بين الصادرات والواردات. إذ تمتلك السعودية بدائل استراتيجية تقلل اعتمادها على المضيق في تصدير النفط إلى ما بين 30 و50 في المائة، في حين ترتفع نسبة الاعتماد في الواردات الصناعية إلى ما بين 60 في المائة و70 في المائة، وهو ما يجعل المواد الخام، الحلقة الأضعف في المنظومة التشغيلية.

من التكاليف اللوجستية إلى صدمة الأسعار

وفقاً لآل هليل، يمر التأثير عبر ثلاث مراحل؛ تبدأ باضطراب توفر المواد الخام نتيجة تأخر الشحنات أو إعادة توجيهها، تليها قفزة في التكاليف قد تصل فيها أسعار بعض المواد إلى زيادات تتراوح بين 30 في المائة و70 في المائة، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والتأمين.

أمّا المرحلة الثالثة، فتتمثل في انعكاس هذه الضغوط على السوق، عبر تذبذب توفر المنتجات وارتفاع الأسعار، دون أن يصل الأمر إلى انقطاع كامل.

وأشار إلى أن التأثير يختلف بين القطاعات، حيث يُعد قطاع الضيافة الأكثر تأثراً من الناحية التشغيلية بسبب كثافة الاستهلاك، في حين يظهر الأثر في قطاع التجزئة من خلال الأسعار وتوفر المنتجات، بينما يتحمل القطاع الصناعي ضغوطاً أكبر على مستوى التكاليف في حال استمرار الأزمة.

ولفت إلى أن الاستهلاك المنزلي وقطاع التجزئة يستحوذان على نحو 70 إلى 75 في المائة من السوق، مقابل 15 إلى 20 في المائة للقطاع المؤسسي، و10 إلى 15 في المائة للقطاع الصناعي.

أحد مصانع شركة «سابك» السعودية (المركز الإعلامي للشركة)

تحول استراتيجي

وأكد آل هليل أن تداعيات أي اضطراب في مضيق هرمز لا تقتصر على المستوى المحلي، بل تمتد عالمياً، حيث تتصدر دول الخليج قائمة المتأثرين، تليها الاقتصادات الآسيوية الكبرى، بينما تصل التأثيرات بشكل غير مباشر إلى أوروبا والولايات المتحدة عبر ارتفاع أسعار الطاقة.

واختتم بأن أي تعطّل طويل الأمد لا يمثل أزمة مؤقتة، بل نقطة تحول في نموذج عمل القطاع، حيث تتحول الأولويات من الكفاءة التشغيلية إلى تأمين الإمدادات، ما يدفع الشركات إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد وتنويع مصادر المواد الخام وزيادة المخزون الاستراتيجي وتقليل الاعتماد على مسارات جغرافية محددة.

مواضيع
صناعة سلع أسواق مضيق هرمز لوجستي السعودية العالم
الاقتصاد

ارتفاع قياسي لتكاليف الإنتاج في بريطانيا وسط ضغوط تضخمية وتداعيات الحرب

عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع قياسي لتكاليف الإنتاج في بريطانيا وسط ضغوط تضخمية وتداعيات الحرب

عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)

أظهر مسح اقتصادي، نُشر يوم الخميس، تسجيل الشركات البريطانية ارتفاعاً قياسياً في تكاليف الإنتاج خلال الشهر الحالي، في إشارة إلى ضغوط تضخمية متزايدة قد تنعكس على مستويات الأسعار في الفترة المقبلة، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وأفادت شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن مؤشر أسعار المدخلات في مؤشر مديري المشتريات المركب البريطاني الأولي سجل أكبر زيادة شهرية منذ بدء جمع البيانات قبل 28 عاماً، ليبلغ أعلى مستوياته منذ موجة التضخم ذات الرقمين في أواخر عام 2022.

ويثير هذا الارتفاع مخاوف لدى بنك إنجلترا من احتمال انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى توقعات تضخمية أوسع نطاقاً، في وقت يبقى فيه أداء سوق العمل المتراجع عاملاً قد يحد من وتيرة هذه الضغوط.

كما ارتفع المؤشر الرئيسي لمؤشر مديري المشتريات المركب ـ الذي يقيس نشاط قطاعي التصنيع والخدمات ـ إلى 52 نقطة في أبريل (نيسان)، مقارنة بـ50.3 نقطة في مارس (آذار)، متجاوزاً توقعات استطلاع «رويترز» التي رجّحت تسجيل 49.9 نقطة، أي دون مستوى النمو البالغة 50 نقطة.

وتُظهر البيانات أن الاقتصاد البريطاني لا يزال أكثر عرضة لتقلبات أسعار الطاقة الناتجة عن الصراع، رغم مؤشرات سابقة على نمو قوي قبل اندلاع التوترات الجيوسياسية.

وفي تعليق على النتائج، قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إن البيانات تشير إلى احتمال تجاوز التضخم للتوقعات الحالية، موضحاً أن ارتفاع الأسعار لا يرتبط فقط بتكاليف الطاقة، بل أيضاً بزيادات واسعة في رسوم السلع والخدمات نتيجة مخاوف مرتبطة بالإمدادات.

وأضاف أن وتيرة النمو الحالية، المقدرة بنحو 0.2 في المائة على أساس ربع سنوي، تبدو غير مستدامة ما لم يتم احتواء تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط.

وسجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 52 نقطة مقابل 50.5 في مارس، مع ارتفاع ملحوظ في تكاليف المدخلات، بينما صعد مؤشر التصنيع إلى 53.6 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022، مدفوعاً جزئياً باضطرابات في سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية.

كما ارتفع مؤشر أسعار مدخلات المصانع إلى أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2022، مسجلاً أكبر قفزة شهرية منذ بدء السجلات في عام 1992، ما يعكس تسارعاً واضحاً في ضغوط التكلفة داخل القطاع الصناعي البريطاني.

مواضيع
شركات التضخم حرب إيران طاقة بريطانيا
الاقتصاد

نتائج قياسية لـ«تسلا»... والذكاء الاصطناعي يلتهم 25 مليار دولار من استثماراتها

سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT

نتائج قياسية لـ«تسلا»... والذكاء الاصطناعي يلتهم 25 مليار دولار من استثماراتها

سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)

حققت شركة «تسلا» أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول من العام الحالي؛ حيث نجحت في تجاوز توقعات المحللين على مستويي الإيرادات وربحية السهم. وسجلت الشركة إيرادات بلغت 22.39 مليار دولار، بزيادة قدرها 16 في المائة على أساس سنوي، متفوقة على تقديرات «وول ستريت». كما أظهرت النتائج قفزة ملحوظة في هامش الربح الإجمالي الذي وصل إلى 21.7 في المائة، وهو ما يعكس كفاءة تشغيلية عالية رغم التحديات التي تواجه قطاع السيارات الكهربائية عالمياً.

وعلى الرغم من هذه الأرقام الإيجابية، تحول تركيز المستثمرين نحو استراتيجية الإنفاق الضخمة التي أعلنت عنها الشركة؛ حيث كشف المدير المالي، فايبهاف تانجا، أن الإنفاق الرأسمالي لعام 2026 سيتجاوز حاجز 25 مليار دولار.

وأوضح تانجا أن هذا التوسع التمويلي سيوجه بشكل مكثف نحو مشاريع الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية للحوسبة، مما سيؤدي إلى تدفق نقدي حر سلبي خلال الفترة المتبقية من العام، وهو التصريح الذي دفع سهم الشركة للتراجع في التداولات الأولية بنحو 2.6 في المائة.

وفي مسار موازٍ، تواصل «تسلا» مراهنتها الاستراتيجية على قطاع النقل الذاتي؛ حيث شهد الربع الأول تضاعفاً في عدد الأميال المقطوعة عبر خدمة «الروبوتاكسي». وأعلنت الشركة عن توسيع نطاق هذه الخدمة لتشمل مدينتي دالاس وهيوستن في ولاية تكساس، مع تفعيل ميزة القيادة «غير الخاضعة للإشراف» في مناطق محددة.

وتخطط الشركة لتعزيز هذا التوجه من خلال تسريع وتيرة إنتاج مركبات «سايبر كاب» المخصصة للخدمة، التي ستكون البديل المستقبلي لطرازات «موديل واي» المستخدمة حالياً في أسطول النقل الذاتي.

وعلى صعيد الابتكار التقني، كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة، عن انتهاء مراحل التصميم النهائي لرقاقة «AI5» المتطورة، التي ستشكل العقل المدبر للسيارات الكهربائية القادمة وللروبوت البشري «أوبتيموس».

ومن المقرر أن يتم إنتاج هذه الرقائق في منشأة «تيرافاب» الاستراتيجية بمدينة أوستن، ورغم الطموحات الكبيرة لبدء الإنتاج المتسارع، يشير المحللون إلى أن المنشأة ستبدأ تصنيع السيليكون فعلياً بحلول عام 2029، نظراً للتعقيدات الهندسية والمالية المرتبطة ببناء مصانع الرقائق المستقلة.

وفيما يخص مستقبل الروبوتات والمنتجات الجديدة، توقع ماسك أن يبدا الروبوت «أوبتيموس» أداء مهام فعلية خارج أسوار مصانع «تسلا» في العام المقبل، مع التخطيط للكشف عن النسخة الثالثة منه في الصيف المقبل.

وبالتزامن مع هذه القفزات التقنية، لا تزال الشركة تركز على ركيزتها الأساسية في قطاع السيارات؛ حيث سلمت أكثر من 358 ألف مركبة خلال الربع الأول، وسط ترقب واسع النطاق لإطلاق طراز جديد بتكلفة اقتصادية من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة للنمو في الأسواق العالمية.

مواضيع
تسلا أرباح شركات السيارات الذكية أميركا