بلينكن: واشنطن لن تتراجع عن الاعتراف بمغربية الصحراء

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
TT

بلينكن: واشنطن لن تتراجع عن الاعتراف بمغربية الصحراء

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)

بينما لم يشر بيان الناطق باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، ولا بيان وزارة الخارجية المغربية إلى تطرق أنطوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما مساء أول من أمس (الجمعة)، إلى قضية الصحراء، كشف موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي أن بلينكن قال لبوريطة إن إدارة جو بايدن لن تتراجع عن اعتراف الرئيس السابق دونالد ترمب بسيادة المغرب على الصحراء، على الأقل في الوقت الحالي، حسب ما ذكره له مصدران مطلعان على المكالمة الهاتفية بين الوزيرين. وفي غضون ذلك، ذكر بيانا الخارجية المغربية والناطق باسم الخارجية الأميركية أن بلينكن أشاد بالدور الذي يضطلع به المغرب في تحقيق الاستقرار في منطقة موسومة بالاضطراب.
وبشأن الاتفاق الثلاثي الموقع في 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بين الولايات المتحدة وإسرائيل والمغرب، رحب بلينكن باستئناف الاتصالات الرسمية بين الرباط وتل أبيب، وقال إن هذه العلاقات ستكون لها منافع على المدى الطويل، مشيراً إلى «الدور الرائد والعمل ذي المصداقية، الذي يقوم به المغرب من أجل الوصول إلى سلام دائم في الشرق الأوسط».
وكانت القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل، في صلب مباحثات الوزيرين الأميركي والمغربي.
ونوه بلينكن وبوريطة بالشراكة الاستراتيجية الصلبة والدائمة، القائمة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة منذ عقود. وقال بلينكن إن من شأن العلاقة الشخصية القائمة بين الملك محمد السادس، والرئيس الأميركي جو بايدن، إعطاء دفعة قوية لهذه الشراكة المرتكزة على القيم والمصالح المشتركة، وعلى إرادة مشتركة للعمل من أجل تحقيق السلم والاستقرار الإقليميين.
كما أشاد بلينكن بالتقدم الذي أحرزه المغرب خلال العقدين الماضيين بقيادة الملك محمد السادس، على صعيد الإصلاحات السياسية والتقدم الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وبالدور القيادي لملك المغرب في مكافحة التغيرات المناخية، والاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
وفي غضون ذلك، أشاد الوزيران أيضاً بالاحتفال هذا العام بالذكرى المئوية الثانية لإهداء السلطان المغربي، مولاي سليمان، مبنى المفوضية الأميركية في طنجة للولايات المتحدة، والذي يعد مثالاً على الأبعاد المتعددة للشراكة الاستراتيجية المغربية - الأميركية الطويلة الأمد.
وتعد مكالمة «الجمعة» الأولى من نوعها بين بلينكن وبوريطة، منذ تولي الرئيس بايدن منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، ومرور الــ100 يوم الأولى على رئاسته. وذكر موقع «أكسيوس» أن الرباط كانت قلقة من إمكانية تراجع إدارة بايدن عن الاعتراف بمغربية الصحراء، وهو الإنجاز الدبلوماسي الذي طال انتظاره بالنسبة للمغرب، وأن إسرائيل بدورها كانت قلقة من أن يؤدي تراجع واشنطن عن الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه إلى الإضرار بعملية التطبيع مع الرباط.
وكشفت تسريبات «أكسيوس» أيضاً عن تحدث مستشار بايدن لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، إلى وزير خارجية المغرب قبل 10 أيام، معطياً الانطباع بأنه لن يكون هناك تغيير في سياسة الولايات المتحدة بشأن الصحراء، نقلاً عن مصدر مطلع على المكالمة الهاتفية بين بلينكن وبوريطة، مشيراً إلى أن كبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية أجروا خلال الأسابيع القليلة الماضية نقاشات كثيرة حول هذه المسألة.
وذكر المصدر ذاته أن القرار، الذي انبثق عن هذه النقاشات، لم يكن معاكساً لسياسة الرئيس السابق ترمب، بل دفع للعمل مع المغاربة على تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى الصحراء في محاولة لاستئناف المحادثات بشأن الحكم الذاتي المحتمل في الصحراء.
وترى أوساط دبلوماسية في واشنطن أن إدارة الرئيس بايدن عمدت منذ البداية إلى تجميد الحديث ضمنياً عن اعتراف ترمب بسيادة المغرب على الصحراء، وهي وإن لم تتراجع عن الاعتراف بمغربية الصحراء، فإنها تسير بخطى بطيئة شبيهة بـ«المشي على البيض»، فيما يتعلق بعملية تفعيل الاعتراف.
في غضون ذلك، يتساءل مراقبون في الرباط عما إذا كانت وزارة الخارجية الأميركية ستبدأ في الأيام المقبلة العمل على تفعيل فتح القنصلية الأميركية في الداخلة، والتي تشكل أحد بنود الاتفاق بين الرباط والإدارة الأميركية في عهد ترمب قبل القبول بمقايضة إعادة العلاقات مع إسرائيل مقابل اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.