السنيورة نقل للراعي تأييد رؤساء الحكومة السابقين لمواقفه

حراك محدود على خط تأليف الحكومة وتسمية الوزراء المسيحيين عقدة مستمرة

البطريرك الراعي مستقبلاً الرئيس السنيورة أمس (الوطنية)
البطريرك الراعي مستقبلاً الرئيس السنيورة أمس (الوطنية)
TT

السنيورة نقل للراعي تأييد رؤساء الحكومة السابقين لمواقفه

البطريرك الراعي مستقبلاً الرئيس السنيورة أمس (الوطنية)
البطريرك الراعي مستقبلاً الرئيس السنيورة أمس (الوطنية)

يسود الترقب في لبنان قبيل وصول وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي لوّح بالعقوبات على معرقلي تشكيل الحكومة، فيما سجّل حراك محدود على خط التأليف لتذليل العراقيل العالقة وأبرزها تلك المتعلقة بتوزيع بعض الحقائب وتسمية الوزيرين المسيحيين (خارج حصة رئيس الجمهورية والأحزاب المسيحية المشاركة) بعد شبه توافق على صيغة جديدة للحكومة من 24 وزيراً.
وزار أمس رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة البطريرك الماروني بشارة الراعي وقال السنيورة بعد اللقاء إنه نقل للراعي تأييد رؤساء الحكومة السابقين بمن فيهم الرئيس المكلف سعد الحريري لمساعيه الوطنية للحفاظ على لبنان وصيغة العيش فيه وسيادته واستقلاله واحترام استقلالية القضاء، مشدداً على «أهمية الالتزام بما يطالب به اللبنانيون بتشكيل حكومة من الاختصاصيين المستقلين تستعيد ثقة اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي، وألا تكون هناك سلطة لأي فريق عليها وألا يكون هناك أي شيء له علاقة بما يسمى أثلاثاً معطلة بشكل أو بآخر، بل أن يكونوا بالفعل مستقلين فيتمكنوا من تسهيل عملية التأليف لكي يكونوا فريقاً منسجماً متعاوناً».
ويؤكد المسؤول الإعلامي في بكركي وليد غياض لـ«الشرق الأوسط» أن الراعي مستمر في مساعيه للإسراع بتأليف الحكومة، بينما تقول مصادر في «التيار الوطني الحر» مقربة من رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» إن المساعي ترتكز اليوم، وبعد موافقة الجميع على صيغة حكومة من 24 وزيراً (مناصفة بين المسيحيين والمسلمين) على حل العقدة المسيحية المتمثلة بتسمية الوزيرين المسيحيين (بعد منح 7 لعون و3 لتيار المردة والحزب القومي)، نتيجة مطالبة كل من عون والحريري بتسميتهما إضافة إلى توزيع وزارات الداخلية والعدل والدفاع.
وفيما يلفت غياض إلى أن الراعي يلتقي ممثلين لعون والحريري ليتحدث عن بعض الأجواء الإيجابية آملاً أن تترجم في خطوات عملية في الأيام المقبلة أو لقاء يجمع عون والحريري، مع تأكيده أن الرئيس المكلف منفتح على الحلول والراعي لا يتدخل في تفاصيل تأليف الحكومة إنما يتدخل في المبادئ العامة وتقريب وجهات النظر، مجدداً التأكيد على ما سبق للراعي أن قاله أنه لا توجد أسباب جدية تحول دون تأليف الحكومة.
ولا ترى مصادر «التيار الوطني الحر» في مطلب نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي بمنح حصة وزارية للنواب المسيحيين غير الحزبيين، مخرجاً للحل، وهو ما يؤيده أيضاً عدد من النواب المسيحيين، معتبرين أن هذا الأمر يتناقض مع السعي لتأليف حكومة خارج المحاصصة.
وقبل أيام قال الفرزلي إنه لا يجب الحديث عن عقدة تمثيل المكون المسيحي في الحكومة، مذكراً بأن عدداً من النواب المسيحيين في الكتل الأخرى والمستقلين حصلوا على عدد كبير من الأصوات، متوجهاً إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف بالقول: «لن نتنازل عن حق المكون المستقل من النواب المسيحيين في مجلس النواب. لذلك نأمل منه أن يتم الدفاع عن حق هذا الائتمان وهذه الثقة التي لا يجب أن يفرط بها لا من قريب ولا من بعيد».
وفي هذا الإطار، لا يرى النائب المستقل، ميشال الضاهر والنائب في «كتلة التنمية والتحرير» (غير الحزبي في حركة أمل)، ميشال موسى في طرح الفرزلي لجهة تسمية هؤلاء النواب الوزيرين المسيحيين، حلاً للعقدة.
ويقول الضاهر لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نطالب بحكومة إنقاذ بعيداً عن المرجعية السياسية والحزبية، وبالتالي لا يمكننا أن نكون جزءاً من هذه المحاصصة التي نرفضها، إضافة إلى أن النواب المستقلين أو المنضوين في كتل نيابية مختلفون في توجهاتهم ولا شيء يجمعهم، وبالتالي من الصعب أن يتفقوا على أسماء تمثلهم في الحكومة». ويؤكد «المطلوب اليوم هو أن يقدم رئيس الحكومة المكلف الذي حصل على أصوات الأكثرية في مجلس النواب تشكيلة حكومية تعرض على البرلمان للتصويت عليها وهنا سيكون لصوتنا ورأينا دور، إما أن تحصل على الثقة وإما أن تسقط».
ولا يختلف كثيراً موقف النائب ميشال موسى، عن موقف الضاهر، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «طرح الفرزلي مبدئي للقول إن هناك أيضاً نواباً مسيحيين غير حزبيين لهم أصواتهم وتمثيلهم في البرلمان، مشيراً إلى أن الأهم اليوم يبقى الإسراع بتأليف الحكومة»، مع تأكيده على أن المطلب الأساسي هو أن تكون الحكومة من غير السياسيين، وبالتالي يتعارض مع طرح تمثيل هؤلاء النواب أياً كانت توجهاتهم.



«اجتماع مدريد»... مساعٍ جديدة لدعم جهود الوسطاء نحو «هدنة غزة»

فلسطينيون يتفقدون مدرسة تؤوي نازحين بعد تعرّضها لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يتفقدون مدرسة تؤوي نازحين بعد تعرّضها لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
TT

«اجتماع مدريد»... مساعٍ جديدة لدعم جهود الوسطاء نحو «هدنة غزة»

فلسطينيون يتفقدون مدرسة تؤوي نازحين بعد تعرّضها لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يتفقدون مدرسة تؤوي نازحين بعد تعرّضها لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)

بعد محادثات في الدوحة مع «حماس»، عدّها الوسطاء «بادرة أمل»، تعالت مطالب مشاركين في اجتماع وزاري عربي - إسلامي - أوروبي في مدريد، بأهمية «وقف إطلاق النار بغزة»، قبيل اجتماعات أممية تخشى إسرائيل من أنها ستدعم الحقوق الفلسطينية.

«اجتماع مدريد» الذي عدّته القاهرة «فرصة مهمة»، ضمن جهود أممية لوقف الحرب في غزة، يراه خبراء -تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط»- «مساعي جديدة ومهمة خصوصاً أنه يأتي في توقيت تقف فيه المفاوضات في ظرف حرج وتحتاج إلى دفعة، وقد يشكّل الاجتماع ضغطاً دولياً على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو».

«اجتماع مدريد» يهدف إلى «التنسيق حول الأوضاع في غزة وخطوات تنفيذ حل الدولتين، والتحضير للحدث رفيع المستوى في هذا الشأن على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79»، وفق إفادة وزارة الخارجية السعودية، الجمعة. ويشارك في الاجتماع «أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة (التي أُقيمت في الرياض خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2023)».

وعدّت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، «اجتماع مدريد» الذي يشارك فيه وزيرها بدر عبد العاطي بأنه «سيمثّل فرصة مهمة للتشاور حول سبل دفع جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وتنفيذ حل الدولتين».

وبحضور وزاري عربي - أوروبي، بينهم وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن، وفلسطين، قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، في مؤتمر صحافي: «نأمل أن يُسهم الاجتماع في دفع سبل إنهاء الحرب على غزة (...) نحن نفتح جهوداً جديدة لدعم مستقبل للفلسطينيين وسلام دائم وحل الدولتين، ونجتمع لإيصال صوت موحد عربي وإسلامي وأوروبي في هذا الصدد، وللتنسيق للاجتماعات المقبلة».

وشدد الوزير الإسباني على «دعم جهود قطر ومصر والولايات المتحدة، لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن»، مؤكداً أنه «يجب أن تقف الحرب الآن، ولا داعي لذرائع لتمديد معاناة الملايين».

تلك المطالب سينضم إليها تصويت أممي محتمل، الأربعاء المقبل، في أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل بإنهاء «وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 6 أشهر»، في حين دعا السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الجمعية العامة إلى «رفض هذا القرار الشائن بشكل قاطع».

آثار القصف الإسرائيلي على مباني شمال قطاع غزة (رويترز)

ومع ذلك الحراك الجديد، يرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد حجازي، أننا أمام «مشهد جديد» تحاول فيه الأسرة الدولية حتى في غياب الولايات المتحدة، تأكيد أن أسس عملية مدريد (التي قادت لعملية سلام في 1991) باقية، وأن أسس الحل واحدة، لافتاً إلى أن «اجتماع مدريد» «سيكون مخصصاً لدعم الأمور العاجلة، وعلى رأسها وقف إطلاق النار بغزة وتعزيز جهود الوسطاء»، وهذا ما أكده وزير الخارجية الإسباني.

ويعتقد حجازي أن الاجتماع بكل تأكيد «هو بلورة للموقف الدولي نحو الهدنة»، ونوع من الضغوط على الإدارة الأميركية، ويقدّم إليها الآلية التي يمكن من خلالها النفاذ إلى جهود الحل «إذا ما رغبت في ذلك».

نتائج «اجتماع مدريد»، بالإضافة إلى التصويت الأممي، يراها المحلل السياسي الفلسطيني، أيمن الرقب، «مساعي جديدة من باب الضغط الدبلوماسي وترتيب الأوراق مع الأصدقاء الأوروبيين، وقد تُسهم في تحريك ملف الهدنة»، مضيفاً: «لكن رغم أهمية الحراك، مَن يمتلك الضغط الحقيقي على نتنياهو، الولايات المتحدة غير المشاركة في الاجتماع، وعليها دور كبير في وقف ما يحدث بغزة لو تحركت بجدية».

في المقابل، ذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية، الخميس، أن هناك «استعدادات في إسرائيل ونيويورك لإدارة معركة لمواجهة الخطوات الدراماتيكية التي تعمل عليها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في الأمم المتحدة»، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي «هزيمة لواء رفح» التابع لـ«حماس»، وعدم العثور على أي أنفاق «نشطة» في الحدود مع مصر، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن مسؤولين عسكريين، الخميس.

صورة اُلتقطت في جنوب إسرائيل بالقرب من الحدود مع قطاع غزة تُظهر الدخان يتصاعد عقب قصف إسرائيلي (أ.ف.ب)

ويسيطر الجيش الإسرائيلي حالياً على رفح الفلسطينية، والمنطقة الحدودية مع مصر، التي تشمل «محور فيلادلفيا» منذ مايو (أيار) الماضي، ولا يزال رفض نتنياهو مغادرتها عقبة رئيسية في المفاوضات؛ إذ يتذرع بأن الأنفاق تشهد تهريباً للسلاح إلى «حماس»، وهو ما نفته مصر، وطالبته بالانسحاب الفوري منه مراراً.

ووسط تأزم بالمفاوضات بسبب تلك العقبات، قال مصدر مصري رفيع المستوى، الأربعاء، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، إن اجتماعاً حضرته «حماس» بالدوحة مع الوسطاء «يشكّل بادرة أمل» نحو عقد اتفاق.

ولا يرى حجازي أن «هناك بادرة لأن يغيّر نتنياهو مسار العنف الذي يتبناه ما لم تغيّر الولايات المتحدة أسلوبها تجاهه بشكل صارم وجاد»، ويستدرك: «أشك في ذلك، لذا سيبقى الوضع على ما هو عليه لما بعد الانتخابات الأميركية». وعوّل على «استمرار الجهود الدولية لدعم التوصل لاتفاق بوصفه أملاً وحيداً متبقياً لإنهاء التصعيد في المنطقة».

ووفق الرقب فإن العقبات التي لا تزال موجودة أمام إبرام اتفاق لا تتوقف على «محور فيلادلفيا» فقط، فهناك خلافات بشأن عدد الأسرى والمطالبات الإسرائيلية بـ«فيتو» على بعض الأسماء الفلسطينية، والوجود في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وعودة النازحين بحرية دون تفتيش. ولفت إلى أن الحديث الإسرائيلي عن عدم وجود أنشطة بالأنفاق تأكيد على أحاديث القاهرة المتكررة، لكن على أرض الواقع هناك أبراج مراقبة وتوسعات تنشئها إسرائيل تؤكد أن نتنياهو لا يريد أي حل لهذه العقبة في هذا المحور.