مجموعة الـ7 تناقش مواجهة الصين «من موقع القوة»

TT

مجموعة الـ7 تناقش مواجهة الصين «من موقع القوة»

يبدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الأحد زيارة لبريطانيا التي تستضيف اجتماعات وزراء الخارجية والتنمية لمجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى في لندن، حيث ستجرى مناقشات في شأن التحديات الجماعية التي تشمل التعامل مع الصين «من موقع القوة»، فضلاً عن إجراء محادثات حاسمة حول روسيا وأوكرانيا وإيران وأفغانستان والعلاقات المتوترة عبر المحيط الأطلسي التي تأمل إدارة بايدن في إصلاحها.
وفي إحاطة عبر الهاتف بمشاركة «الشرق الأوسط»، أفادت كبيرة المسؤولين في مكتب شؤون المنظمات الدولية لدى وزارة الخارجية السفيرة إيريكا باركس راغلز بأن «شراكاتنا عميقة وقوية لمواجهة هذه التحديات». وأضافت أن الوزير الأميركي سيشارك في لقاءات جانبية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وكذلك مع نظرائه البريطاني دومينيك راب والكوري الجنوبي جونغ أوي - يونغ وغيرهما قبل بدء اجتماعات المجموعة التي ستناقش «كيف يمكننا العمل عن كثب مع حلفائنا وشركائنا لمواجهة تحدياتنا الجماعية مع الصين (من موقع القوة)». وأشارت إلى أن المحادثات ستشمل الوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، على أن تشترك فيها أستراليا والهند وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وبروناي، بصفتها رابطة جنوب شرقي آسيا، «آسيان».
وأشارت إلى أن المملكة المتحدة اقترحت مناقشات حول حرية الإعلام والحوكمة السيبرانية والمعلومات المضللة، بالإضافة إلى «القيم المشتركة التي تساعد دولنا على الازدهار»، مضيفة أن الاجتماعات «ستغطي اللقاحات والصحة ثم تعليم الفتيات والمناخ والأمن الغذائي». ولفتت إلى أن مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور ستنضم إلى جلستين حول التعافي المستدام.
وقال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأورو - آسيوية فيليب ريكر إن بعض التحديات الرئيسية تشمل «إعادة بناء الاقتصاد العالمي، لا سيما بعد أن نخرج من الوباء»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع الدول الحليفة «لدفع أولوياتنا المشتركة بشأن القضايا العالمية». وأفادت وزارة الخارجية بأن سفر بلينكن إلى لندن يهدف بشكل أساسي إلى التحضير لمشاركة الرئيس جو بايدن في قمة زعماء مجموعة السبع التي ستستضيفها بريطانيا في يونيو (حزيران) المقبل. لكنها تهدف أيضاً إلى تقديم جبهة موحدة لمواجهة التحديات العالمية التي تشكلها الصين وتغير المناخ ووباء فيروس «كورونا».
وترغب إدارة بايدن في استعادة علاقات تعاون وثيقة مع حلفاء الولايات المتحدة، ولا سيما في شأن مواجهة الصين وروسيا وتغير المناخ، في وقت يسوده القلق في شأن قرار بايدن سحب جميع القوات الأميركية من أفغانستان بحلول الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) الإرهابية.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس إن بلينكن «يتطلع إلى مناقشة القيم الديمقراطية التي نتشاركها مع شركائنا وحلفائنا داخل مجموعة السبع. ستناقش الولايات المتحدة كيف يمكننا العمل مع الدول الأخرى لمعالجة الأمر الرئيسي المتعلق بالقضايا الجيوسياسية التي نواجهها ونحن نبني بشكل أفضل من هذا الوباء».
وأكد أن المناقشات ستشمل المفاوضات غير المباشرة الجارية حالياً من أجل العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران ونشاطاتها في المنطقة. ولفت ريكر إلى أن بلينكن سيسافر إلى كييف من 5 مايو (أيار) الجاري إلى 6 منه، حيث يلتقي الرئيس فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء دينيز شميهال ووزير الخارجية ديميترو كوليبا، موضحاً أن الوزير بلينكن سيشدد على «دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وخصوصاً في مواجهة العدوان الروسي المستمر، كما أنه سيشجع المزيد من التقدم في الإصلاح المؤسسي الأوكراني وأجندة مكافحة الفساد».
ويزور الوزير الأميركي كييف في ظل القلق حيال العلاقات الأميركية - الأوكرانية، غداة عملية دهم نفذها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» ضد وكيل الدفاع عن الرئيس السابق دونالد ترمب المحامي رودي جولياني وفي ظل تساؤلات عن علاقاته مع بعض الشخصيات الأوكرانية، بالإضافة إلى التساؤلات المتواصلة حيال نيات روسيا في شأن أوكرانيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».