عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد عقارات

استمرار تراجع النمو في قطاع البناء بمنطقة اليورو ومجمل دول الاتحاد الأوروبي

أكبر الانخفاضات في المجر والتشيك وألمانيا والزيادات في رومانيا وإيطاليا

استمرار تراجع النمو في قطاع البناء بمنطقة اليورو ومجمل دول الاتحاد الأوروبي
TT
TT

استمرار تراجع النمو في قطاع البناء بمنطقة اليورو ومجمل دول الاتحاد الأوروبي

استمرار تراجع النمو في قطاع البناء بمنطقة اليورو ومجمل دول الاتحاد الأوروبي

قال مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات) إن معدلات الإنتاج الموسمية في قطاع البناء والتشييد قد انخفضت في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وذلك بنسبة 0.8 في المائة في منطقة اليورو، وبنسبة 0.5 في المائة في مجمل دول الاتحاد الأوروبي، وكانت تقديرات سابقة قد أشارت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى أن نسبة الانخفاض ستكون 0.5 في المائة في كل من منطقة اليورو، والاتحاد الأوروبي ككل.
وكان أكبر انخفاض في إنتاج البناء في المجر بنسبة ناقص 6.5 في المائة، وتليها جمهورية التشيك ناقص 3.3 في المائة، وألمانيا بنسبة ناقص 2.9 في المائة، بينما كانت أعلى الزيادات في رومانيا بنسبة 7.2 في المائة، وإيطاليا 2.3 في المائة، وبولندا بنسبة 1 في المائة. وكانت آخر الأرقام الأوروبية التي تحدثت عن زيادة في معدلات البناء في منطقة اليورو أو الاتحاد الأوروبي ككل قد صدرت في فبراير (شباط) من العام الماضي. ويقول مكتب الإحصاء الأوروبي إنه خلال شهر ديسمبر الماضي انخفض الإنتاج في قطاع البناء في منطقة اليورو نتيجة انخفاض في البناء بنسبة 1 في المائة، بينما هناك ارتفاع في الهندسة المدنية بنسبة 1.7 في المائة، بينما بلغت النسبة في مجمل الاتحاد الأوروبي إلى انخفاض في البناء بنسبة 0.9 في المائة، ونمت الهندسة المدنية بنسبة 2.6 في المائة.
وبالمقارنة بين شهر ديسمبر الماضي ونفس الفترة من العام الذي سبقه «2013»، وصل معدل الانخفاض في منطقة اليورو إلى 3.5 في المائة، ويرجع ذلك إلى انخفاض في المباني بنسبة 4.7 في المائة، في حين نمت الهندسة المدنية بنسبة 1.4 في المائة، وكانت النسبة في إجمالي الاتحاد الأوروبي في نفس الفترة هي 1.6 في المائة نتيجة انخفاض في المباني بنسبة 0.5 في المائة، ونمت الهندسة المدنية بنسبة 3.8 في المائة. وسجلت أعلى الانخفاضات في البناء في دول مثل سلوفاكيا بنسبة ناقص 9.8 في المائة ثم التشيك ناقص 7.8 في المائة، وبعدهما فرنسا وإيطاليا وألمانيا بنسبة ناقص 7.5 في المائة وناقص 5.2 في المائة وناقص 4.7 في المائة على الترتيب، وتحققت الزيادات في رومانيا والسويد وبولندا وبريطانيا وسلوفينيا.
وحسب أرقام منتصف العام الماضي انخفض المعدل الموسمي في قطاع البناء والتشييد في منطقة اليورو بنسبة 0.7 في المائة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه (مايو «أيار»)، بينما وصل معدل الانخفاض في إجمالي دول الاتحاد الأوروبي الـ28 إلى 0.3 في المائة خلال نفس الفترة. وكان معدل الإنتاج في قطاع البناء انخفض في شهر مايو الماضي بنسبة 1.4 في المائة في كل من منطقة اليورو التي تضم 18 دولة، وأيضا في إجمالي دول الاتحاد الأوروبي. وقالت الأرقام إن معدل الإنتاج في قطاع البناء انخفض في يونيو الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2013 بنسبة 2.3 في المائة في منطقة اليورو وبنسبة 0.5 في المائة في الاتحاد الأوروبي ككل. وفي أبريل (نيسان) الماضي أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي أن معدل الإنتاج في قطاع البناء، سواء في منطقة اليورو أو الاتحاد الأوروبي ككل، عرف زيادة بنسبة 0.1 في المائة خلال شهر فبراير الماضي 2014 مقارنة بالشهر الذي سبقه كمعدل موسمي. وحسب توقعات أولية صدرت شهر يناير (كانون الثاني) 2014، قالت إن معدل الإنتاج في قطاع البناء سيرتفع إلى 1.6 في المائة 1.4 في المائة على التوالي في كل من منطقة اليورو وفي الاتحاد الأوروبي ككل.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.

مواضيع
العلاقات السعودية الفرنسية الصين