إثيوبيا تصنف «جبهة تحرير تيغراي» و«جيش تحرير أورومو» منظمتين إرهابيتين

عنصر من قوات الدفاع الإثيوبية يبتعد عن شاحنة عسكرية مدمرة في تيغراي (أ.ف.ب)
عنصر من قوات الدفاع الإثيوبية يبتعد عن شاحنة عسكرية مدمرة في تيغراي (أ.ف.ب)
TT

إثيوبيا تصنف «جبهة تحرير تيغراي» و«جيش تحرير أورومو» منظمتين إرهابيتين

عنصر من قوات الدفاع الإثيوبية يبتعد عن شاحنة عسكرية مدمرة في تيغراي (أ.ف.ب)
عنصر من قوات الدفاع الإثيوبية يبتعد عن شاحنة عسكرية مدمرة في تيغراي (أ.ف.ب)

صنف اليوم السبت مجلس الوزراء الإثيوبي حركتي مقاومة محليتين على أنهما منظمتان إرهابيتان رداً على أعمال العنف المتزايدة في البلاد.
وذكر بيان لرئيس الوزراء اليوم أن هاتين الحركتين هما الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وجيش تحرير أورومو.
ويتطلب القرار موافقة البرلمان الإثيوبي عليه ليكون سارياً.
وتُتهم الحركتان بشن هجمات متكررة على المدنيين الأبرياء والمؤسسات الحكومية على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وقال بيان المجلس إن أعمال العنف أسفرت عن قتل العديد وجرح آخرين وتشريدهم وكذلك تدمير الممتلكات.
وقبل هذا القرار لم تكن هناك مجموعات مسجلة على قائمة الإرهاب في إثيوبيا إلا مجموعتان إسلامويتان أجنبيتان هما القاعدة والشباب الصومالي فقط.
توجد في إثيوبيا أعراق متعددة ضمن سكانها البالغ عددهم 112 مليون نسمة، ونشبت صراعات بين المجموعات العرقية المختلفة والحكومة المركزية منذ عدة سنوات، وزادت وتيرة هذه الصراعات منذ تولي رئيس الوزراء آبي أحمد، الذي تولي السلطة منذ 2018.
كان أبي شن هجوماً عسكرياً وحشياً على الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في منطقة تيغراي الشمالية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وكانت هذه الجبهة تتولى السلطة في المنطقة حتى ذلك الحين.
وكانت السلطات أعلنت انتهاء هذا الهجوم، إلا أن القتال ما يزال مستمراً مع ذلك.
ويتحمل جيش تحرير أورومو الذي يقول إنه يحارب من أجل حقوق أقلية الأورومو، مسؤولية الهجمات القاتلة على قوات الحكومة المركزية وكذلك مسؤولية الهجمات على الجماعات العرقية الأخرى، ومع ذلك فإن الحكومة المركزية الإثيوبية متهمة أيضاً بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».