وعود من قادة دول أفريقية بدفع 315 مليون دولار لدعم «أفريقيا الوسطى»

اجتماع في أديس أبابا لبحث التمويل

وعود من قادة دول أفريقية بدفع 315 مليون دولار لدعم «أفريقيا الوسطى»
TT

وعود من قادة دول أفريقية بدفع 315 مليون دولار لدعم «أفريقيا الوسطى»

وعود من قادة دول أفريقية بدفع 315 مليون دولار لدعم «أفريقيا الوسطى»

وعد القادة الأفارقة، الذين اجتمعوا أمس في أديس أبابا بدفع 315 مليون دولار للقوة الأفريقية في جمهورية أفريقيا الوسطى، التي تعاني منذ عشرة أشهر من أعمال عنف دامية يخشى أن تزعزع استقرار المنطقة.
وتعد هذه الوعود أدنى من الـ410 ملايين دولار التي عدها الاتحاد الأوروبي ضرورية لتمويل القوة الأفريقية في أفريقيا الوسطى سنة إضافية.
يذكر أن 132 مليون دولار من هذا المبلغ هي وعود جديدة سجلت السبت خلال اجتماع الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا لزيادة المبالغ المخصصة للقوة الأفريقية.
ووعدت البلدان العشرة للمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا وحدها بدفع 100 مليون دولار، كما قال رئيس الكونغو دوني ساسو نغيسو.
وأضاف باسم المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا إن «هذه المائة مليون دولار ستستخدم لدعم جهود القوة الأفريقية ولمساعدة حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى في عملية إعادة إطلاق عجلة الدولة. من الضروري جدا أن نتمكن من تثبيت الاستقرار في هذا البلد لنظهر قدرات القارة على مواجهة تحدياتها».
وفي ختام الاجتماع، قال رئيس وزراء أفريقيا الوسطى أندريه نزابايكي: «كنا نريد أن نتخطى الـ400 مليون دولار بالتأكيد. لكننا ندرك أن بعض الدول تمر بأزمة.. والتعهد بدفع أموال لجمهورية أفريقيا الوسطى يؤكد التزاما قويا جدا جدا».
وقال إسماعيل شرقي، مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي لدى افتتاح الاجتماع: «لا شك أن انهيار القانون والنظام يهدد وجود أفريقيا الوسطى وقد تنتج عنه عواقب خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين». وأضاف أن «الوضع الأمني مقلق جدا مع استمرار الهجمات على المدنيين الذين بدورهم يزيدون في تفاقم التوترات الدينية والطائفية».
وينعقد الاجتماع في سياق قمة الاتحاد الأفريقي الخميس والجمعة في مقر المنظمة في العاصمة الإثيوبية التي دعت إلى تسوية عاجلة للأزمة في أفريقيا الوسطى.
ويعتبر انتشار القوة الأفريقية لدعم أفريقيا الوسطى (ميسكا) التي تعد حاليا 5500 رجل إضافة إلى 1600 جندي فرنسي من عملية سنغاريس، حاسم لمنع هذا البلد من أن «تسوده فوضى عارمة» وفق ما قال رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين عندما وعد بدفع 500 ألف دولار للقوة الأفريقية.
من جانبه، قال رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما إنه يجب أن تكون لقوة ميسكا: «كل القدرات للقيام بعملياتها بنجاح وإنجاز مهمتها لا سيما على ضوء تصاعد العنف»، واعدا بتقديم مليون دولار.
ويتوقع أن تعلن بلدان أخرى مساهمتها خلال الاجتماع، وتتخبط جمهورية أفريقيا الوسطى في حالة من الفوضى منذ مارس (آذار) 2013 عندما أطاحت حركة تمرد «سيليكا» ذات الغالبية المسلمة، بالرئيس فرنسوا بوزيزي، مما أدى إلى اندلاع أعمال عنف طائفية أسفرت عن سقوط آلاف القتلى ونزوح مئات الآلاف في هذا البلد الذي يعد 4.6 مليون نسمة.
ورغم انتشار قوة «ميسكا» الأفريقية المدعومة منذ بداية ديسمبر (كانون الأول) بـ1600 جندي فرنسي من عملية سنغاريس، شهدت أفريقيا الوسطى خلال الأيام الأخيرة تصاعدا في أعمال العنف.
وأعلن الصليب الأحمر الجمعة «نقل 30 جثة و60 جريحا» خلال ثلاثة أيام من شوارع بانغي وامتدت أعمال العنف إلى خارج العاصمة.
وقال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة يان إلياسون: «ندعوكم جميعا بشكل عاجل إلى تقديم الدعم الضروري لقوة (ميسكا)».



حكومة جنوب أفريقيا تعقد اجتماعاً عاجلاً لاحتواء التوتر ضد المهاجرين

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا (أرشيفية - رويترز)
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا (أرشيفية - رويترز)
TT

حكومة جنوب أفريقيا تعقد اجتماعاً عاجلاً لاحتواء التوتر ضد المهاجرين

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا (أرشيفية - رويترز)
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا (أرشيفية - رويترز)

أعلنت حكومة جنوب أفريقيا الاثنين، تكثيف إجراءاتها ضد المهاجرين غير النظاميين، مؤكدة أن تطبيق القانون من اختصاص السلطات، وذلك مع تصاعد الاحتجاجات ضد الأجانب غير القانونيين.

وعقد عدد من الوزراء اجتماعاً طارئاً لبحث الاحتجاجات التي استمرت لأسابيع في أنحاء البلاد ضد الأجانب غير النظاميين، والذين تتهمهم جماعات مناهضة للهجرة بارتكاب جرائم والاستيلاء على وظائف السكان المحليين.

وأثار إنذار وجّهته إحدى المجموعات الشعبية، يطالب بترحيل المهاجرين غير النظاميين بحلول 30 يونيو (حزيران)، مخاوف من اندلاع أعمال عنف، وذلك بعد اضطرابات سابقة أودت بحياة العشرات.

وقال نائب وزير الداخلية نغابولو نزوزا للصحافيين عقب الاجتماع: «لدينا بالفعل مشكلة هجرة غير نظامية».

وأضاف: «لكن لا ينبغي أن يكون وجود هذه المشكلة مبرراً لإغراق البلاد في فوضى».

وأكد أن الحكومة بصدد تعزيز الرقابة والتفتيش على الحدود، وأن أعداداً متزايدة من المهاجرين غير النظاميين يتم ترحيلهم.

وقالت وزيرة الدفاع أنجي موتسيكغا: «يحق لضباط إنفاذ القانون وحدهم طلب التحقق من هويات الأشخاص».

والأسبوع الماضي، لجأ مئات الأجانب من دول من بينها الكونغو الديمقراطية ورواندا والصومال إلى مدينة دوربان الساحلية في شرق البلاد طلباً للحماية، قائلين إن سكاناً محليين يطرقون الأبواب ويطلبون منهم المغادرة بحلول يونيو.

وشهدت كيب تاون احتجاجات في نهاية الأسبوع.

والاثنين، تظاهر مئات من سكان بلدة كاتليهونغ جنوب غربي جوهانسبرغ، مطالبين الشرطة بالتحقق من وثائق الأجانب الذين يديرون أعمالاً تجارية.

وشهدت جنوب أفريقيا موجات متكررة من العنف ضد الأجانب على مدى العقدين الماضيين.

وفي 2008، قُتل 62 شخصاً في أعمال شغب معادية للمهاجرين، ونزح الآلاف. وتلت ذلك موجات عنف أخرى في عامي 2015 و2016.

ويقول محللون إن ذلك يعكس مشاكل هيكلية عميقة في هذا البلد، حيث تبلغ نسبة البطالة نحو 33 في المائة.


مسلحون يخطفون 10 أشخاص ويضرمون النار في منزل زعيم محلي وسط نيجيريا

الجيش النيجيري يؤمِّن منطقة قرب مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا (أرشيفية - رويترز)
الجيش النيجيري يؤمِّن منطقة قرب مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا (أرشيفية - رويترز)
TT

مسلحون يخطفون 10 أشخاص ويضرمون النار في منزل زعيم محلي وسط نيجيريا

الجيش النيجيري يؤمِّن منطقة قرب مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا (أرشيفية - رويترز)
الجيش النيجيري يؤمِّن منطقة قرب مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا (أرشيفية - رويترز)

خطف مسلحون عشرة أشخاص على الأقل، وأضرموا النار في منزل أحد القادة المحليين في هجمات «منسقة» بولاية كوارا وسط نيجيريا، حسبما أعلنت الشرطة الاثنين.

وقال المتحدث باسم الشرطة أدتون إيجيري - أدييمي، إن «قطاع طرق» هاجموا «بشكل متزامن» قصر أمير ياشيكيرا ومركزاً للشرطة في البلدة نحو الساعة الثانية من صباح الاثنين.

وتقع ياشيكيرا على بعد نحو 190 كيلومتراً من إيلورين عاصمة الولاية.

وأضاف المتحدث: «خلال الهجوم، أُضرمت النيران في جزء من القصر، كما اختُطف عشرة أشخاص واقتيدوا إلى جهة مجهولة».

وتُتهم عصابات مسلحة تطلق عليها الأجهزة الأمنية والسكان المحليون «قطاع طرق» بمهاجمة قرى نائية ونهب منازل وحرقها واختطاف الناس طلباً للفدية، لا سيما في أجزاء من شمال غرب نيجيريا ووسطها.

وتم صدّ الهجوم على مركز الشرطة وفق إيجيري - أدييمي.

وأضاف أن فريقاً مشتركاً من الأجهزة الأمنية يقوم بعمليات بحث في «الغابات المحيطة ومخابئ المجرمين» لإنقاذ الضحايا.

وشهدت عدة مناطق ريفية في ولاية كوارا تصاعداً في الهجمات العنيفة خلال الأشهر الأخيرة، ونُسب بعضها إلى مجموعات متطرفة.

في نوفمبر (تشرين الثاني) اختُطف 38 شخصاً على الأقل من كنيسة في بلدة إيروكو.

وبعد نحو أسبوع اختُطف عشرة آخرون من قرية إسابا.

وفي فبراير (شباط) قتل مسلحون 162 شخصاً على الأقل في قرية وورو ذات الأغلبية المسلمة.


اتهامات باريس بدعم انفصاليي «أزواد» تعيد الجدل حول دور فرنسا في مالي

متمردون من الطوارق يجرون دوريات بشوارع كيدال في مالي (أ.ف.ب - أرشيفية)
متمردون من الطوارق يجرون دوريات بشوارع كيدال في مالي (أ.ف.ب - أرشيفية)
TT

اتهامات باريس بدعم انفصاليي «أزواد» تعيد الجدل حول دور فرنسا في مالي

متمردون من الطوارق يجرون دوريات بشوارع كيدال في مالي (أ.ف.ب - أرشيفية)
متمردون من الطوارق يجرون دوريات بشوارع كيدال في مالي (أ.ف.ب - أرشيفية)

أعاد الهجوم الذي شنّته «جبهة تحرير أزواد» وسيطرتها على مدينة كيدال في شمال مالي أواخر أبريل (نيسان) الماضي، الجدل حول طبيعة العلاقة بين فرنسا والحركات الانفصالية الطوارقية. فقد اتهم المجلس العسكري الحاكم في باماكو، بقيادة الجنرال أسيمي غويتا، باريس بدعم الجبهة، خصوصاً بعدما ظهر متحدثها محمد المولود رمضان في وسائل إعلام فرنسية، متحدثاً عن نجاحات الجبهة، معلناً وجود «تحالف ظرفي» مع «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وفق تقرير لصحيفة «لوموند» الفرنسية.

وتنفي كل من باريس وقيادات الجبهة وجود أي دعم مباشر أو تنسيق رسمي بينهما، مؤكدتين أن فرنسا لا تقدّم مساعدات عسكرية أو مالية للمتمردين. ورغم النفي المتبادل، تتحدث مصادر أمنية ودبلوماسية عن استمرار قنوات تواصل محدودة وغير رسمية بين بعض الأجهزة الفرنسية وقيادات الجبهة في إطار متابعة التطورات الأمنية في منطقة الساحل.

و«جبهة تحرير أزواد» في شمال مالي تنظيم عسكري يقوده بشكل أساسي مقاتلون وزعماء من قومية الطوارق، ويسعون مع حركات أخرى إلى الانفصال وإقامة دولة مستقلة في إقليم أزواد.

جنود ماليون خلال دورية مشتركة قرب الحدود مع النيجر في منطقة دانسونغو 23 أغسطس 2021 (رويترز)

جذور العلاقة بين فرنسا والطوارق

تعود العلاقات بين فرنسا والطوارق إلى عقود مضت، إذ حظيت القضية الطوارقية في تسعينات القرن الماضي بتعاطف داخل أوساط سياسية ومدنية فرنسية. كما أقامت أجهزة الاستخبارات الفرنسية خلال العقد الأول من الألفية علاقات مع شخصيات وقبائل طوارقية للحصول على معلومات حول نشاط الجماعات المتشددة في شمال مالي، بعد تمدد تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» في المنطقة.

وتعززت هذه الروابط خلال الأزمة الليبية عام 2011، عندما عاد مئات المقاتلين الطوارق من ليبيا إلى مالي بعد سقوط نظام معمر القذافي، مما أسهم في اندلاع تمرد جديد في شمال البلاد.

جنود من عملية «سرفال» في وادي ترز شمال مالي مارس 2013 (رويترز)

من «سرفال» إلى القطيعة

بلغ التعاون غير المباشر بين الطرفين ذروته خلال عملية «سرفال» العسكرية الفرنسية عام 2013، حين استعادت القوات الفرنسية مدناً عدة من قبضة الجماعات المتشددة في مالي. إلا أن قرار عدم السماح للجيش المالي بدخول كيدال في المرحلة الأولى أثار غضباً واسعاً في مالي، حيث اعتُبر دليلاً على انحياز باريس إلى حلفائها الطوارق.

ومع وصول المجلس العسكري إلى السلطة في مالي عام 2020 وطرد القوات الفرنسية من البلاد عام 2022 لصالح تعزيز الشراكة مع روسيا، تراجع النفوذ الفرنسي بشكل كبير في هذا البلد الأفريقي. ورغم ذلك، ما زالت فرنسا تجد صعوبة في الابتعاد كلياً عن مالي، نظراً لأهمية البلاد في معادلة الأمن الإقليمي ومكافحة التنظيمات المتشددة في منطقة الساحل، مما يجعل شبكات الاتصال القديمة مع الفاعلين الطوارق ذات قيمة استراتيجية مستمرة، وإن كانت أقل تأثيراً مما كانت عليه في السابق، وفق تقرير صحيفة «لوموند».