زيارة مفاجئة لوزير الدفاع الأميركي كارتر إلى كابل

لإجراء محادثات بشأن الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان

 وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر
وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر
TT

زيارة مفاجئة لوزير الدفاع الأميركي كارتر إلى كابل

 وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر
وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر

وصل وزير الدفاع الأميركي الجديد أشتون كارتر اليوم (السبت) إلى كابل لإجراء محادثات مع المسؤولين والقادة الأفغان بشأن مستقبل الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان بعد 13 عاما من النزاع.
وتأتي هذه الزيارة بعد أيام قليلة من تولي كارتر منصبه وفي الوقت الذي يفترض أن يتخذ الرئيس باراك أوباما قرارا بشأن الجدول الزمني لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان. وقال كارتر للصحافيين على متن الطائرة التي أقلته إلى أفغانستان إن «سبب هذه الزيارة إلى أفغانستان في أول رحلة رسمية لي بصفتي وزير للدفاع هو وجود عشرة آلاف جندي أميركي فيها، وهم أول من فكرت فيهم».
وأوضح كارتر أنه سيلتقي الرئيس الأفغاني أشرف غني ومسؤولين آخرين، بالإضافة إلى مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين أميركيين، ليتمكن من وضع «تقييمه الخاص» للتقدم الذي تحقق والمسار المستقبلي الواجب اتباعه في أفغانستان.
وعدد الجنود الأميركيين (10 آلاف) سيصبح نحو 5 آلاف نهاية عام 2015 قبل الانسحاب النهائي نهاية عام 2016 مع انتهاء الولاية الرئاسية لأوباما. لكن البيت الأبيض عدل وتيرة الانسحاب بسماحه ببقاء 1000 أميركي إضافي هذه السنة.
وأشار الجنرال جون كامبل قائد القوات الأميركية في أفغانستان إلى أنه يفضل جعل الانسحاب أبطأ على الرغم من أن تفاصيل الخيارات المحتملة قبل انتهاء ولاية أوباما لا تزال غير واضحة.
وقبل تعيينه في منصبه أبدى كارتر استعداده لإعادة النظر في جدول انسحاب الجنود عند الضرورة.
من ناحية أخرى دعا عدد من القادة الأفغان، وعدد من أعضاء البرلمان، أوباما إلى إعادة النظر في الجدول الزمني للانسحاب، محذرين من أن الانسحاب المبكر للقوات الأميركية يمكن أن يعرض الأمن للخطر.
وسيلتقي كارتر في كابل الجنرال كامبل وكذلك الجنرال لويد أوستن، قائد القوات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، الذي سافر إلى العاصمة الأفغانية للمشاركة في المحادثات.
وقال كارتر إنه تحدث مع كامبل وإنه يريد أن يرى بنفسه القوات ليقرر «كيفية إكمال المهمة بطريقة ناجحة».
وردا على سؤال بشأن وجود تنظيم داعش في أفغانستان، قلل كارتر من هذا التهديد، معتبرا أن بعض عناصر حركة طالبان تحاول «تغيير اسمها وشكلها». وقال إن «المعلومات التي بحوزتنا تظهر أنهم ما زالوا قلة».
ويزور كارتر أفغانستان بينما يضاعف الرئيس غني جهوده لبدء محادثات سلام مع حركة طالبان بدعم غير عادي من باكستان.
وكان مسؤولون في حركة طالبان الأفغانية قد أعلنوا الخميس عقد لقاء مع مسؤولين أميركيين في قطر قريبا لإجراء محادثات سلام محتملة بشأن أفغانستان، لكن واشنطن نفت ذلك مؤكدة أنه من غير المقرر عقد مثل هذه اللقاءات «في الوقت الحالي»، إلا أن كارتر رفض تقييم احتمالات إجراء مفاوضات. وقال إن «الرئيس غني وضع أولوية له ندعمها.. وستتاح لي فرصة أفضل لتقييم ذلك بعد أن أستمع له».
ونفت الولايات المتحدة ومتحدث باسم طالبان هذا الأسبوع وجود خطط جديدة لإجراء محادثات سلام في قطر رغم مزاعم عدد من زعماء المسلحين. ويتوقع أن يلقي كارتر كلمة أمام الجنود على مشارف كابل يوم غد الأحد، بعد أن يجري محادثات مع غني والرئيس التنفيذي في الحكومة الأفغانية اليوم.



كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تبدأ النظر في مساءلة الرئيس

مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
TT

كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تبدأ النظر في مساءلة الرئيس

مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)

بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، النظر في مساءلة الرئيس يون سوك يول؛ على خلفية محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وتستهلّ المحكمة بذلك إجراءات لاتخاذ القرار حول ما إذا كانت ستعزل يون، في حين ينوي محققون استجوابه، هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم المحكمة، في مؤتمر صحافي، إنها ستعقد أول جلسة عامة، في 27 ديسمبر الحالي، وذلك بعد اجتماع قضاة المحكمة الستة، لمناقشة خطط النظر في مساءلة الرئيس بهدف عزله، التي أقرّها البرلمان الذي تقوده المعارضة، يوم السبت الماضي.

وسيكون أمام المحكمة ما يصل إلى ستة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أم تعيده إليه.

وقال المتحدث إن أول جلسة ستكون «تحضيرية» لتأكيد الجوانب القانونية الرئيسية في القضية، والجدول الزمني، من بين أمور أخرى.

وأضاف أن يون غير مطالَب بحضور تلك الجلسة.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين اتهامات قد تشمل التمرد بسبب قرار الأحكام العرفية.

وقال مسؤول بالشرطة، لـ«رويترز»، إن فريقاً مشتركاً من محققي الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد، يعتزم استدعاء يون؛ لاستجوابه، يوم الأربعاء.

وأفادت وكالة «يونهاب» للأنباء بأن المحققين حاولوا تسليم المكتب الرئاسي ومقر إقامة الرئيس الرسمي مذكرة لاستدعاء يون للمثول أمامهم، لكن جهاز الأمن الرئاسي رفض تسلمها قائلاً إن ذلك ليس من اختصاصه.

وقالت «يونهاب» إن يون لم يمتثل، أمس الأحد، لأمر استدعاء، لاستجوابه، في إطار تحقيق منفصل من جانب مكتب المدعي العام. وأضافت أن يون عزا ذلك إلى أنه لم ينتهِ بعد من اختيار الفريق القانوني الذي سيتولى الدفاع عنه.