شراكة سعودية ـ هندية للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي

تكليف «هيئة الفضاء» بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم المتضمنة تأهيل الكوادر وإجراء الأبحاث العلمية

شراكة سعودية ـ هندية للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي
TT

شراكة سعودية ـ هندية للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي

شراكة سعودية ـ هندية للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي

أفصحت معلومات رسمية، عن توجيهات عليا صدرت بالموافقة على تكليف الهيئة السعودية للفضاء لتكون الجهة المختصة بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في المملكة ومنظمة بحوث الفضاء الهندية.
جاء ذلك تزامناً عقب لقاء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز عبر الاتصال المرئي الشهر الماضي، مع أمين إدارة الفضاء الهندية ورئيس هيئة الفضاء ورئيس منظمة الأبحاث الفضائية بالجمهورية الهندية الدكتور كايالاسافاديو سيفان، إذ جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات المرتبطة بقطاع الفضاء.
واستعرض الجانبان مستقبل الشراكة في المجالات البحثية والعلمية وتأهيل الكوادر البشرية والتعاون في المهمات الفضائية والتقنية، تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجهتين في وقت سابق.
ووقعت الهيئة السعودية للفضاء وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مذكرة تفاهم مشترك لتعزيز قدرات المملكة في صناعات قطاع الفضاء التي تعد من بين الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.
ووقع مذكرة التفاهم من جانب الهيئة السعودية للفضاء الرئيس التنفيذي الدكتور عبد العزيز آل الشيخ، والرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبد الرحمن السماري، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الهيئتين، وتحقيق التكامل والمواءمة للجهود المشتركة، من أجل تنمية المحتوى المحلي عبر المراحل المختلفة لسلسلة القيمة لقطاع الفضاء الواعد بالمملكة، إلى جانب الارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية في الهيئة السعودية للفضاء.
وقال الأمير سلطان بن سلمان «إن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن منهجية الشراكة والتكامل بين الأجهزة الحكومية لتمكين قطاع الفضاء من تحقيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لتأسيس صناعة متكاملة ترتبط بالفضاء الذي بات واعدا بإسهامات اقتصادية».
وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، أن الاتفاقية تفتح آفاقًا جديدة لتطوير مجال الأبحاث العلمية وتحفيز الابتكار في صناعة الفضاء بالاعتماد على القدرات المحلية، وذلك من خلال توفير الدولة حزمة من الممكنات المالية والإشرافية التي تؤدي إلى نضج هذا القطاع مثلما حدث في التجارب الناجحة الأخرى لاحتضان قطاعات اقتصادية حتى نضجت، وجرى إطلاقها، الأمر الذي سيؤدي إلى تمكين قطاع الفضاء في المملكة من تحقيق المكانة التي تليق باسم بلادنا إقليميا ودوليا على الأصعدة كافة، خصوصا أن قطاع الفضاء يتميز بالنمو المستدام، ما يجعله يشكل مستقبلا اقتصاديا واستراتيجياً يجعل منه مقصدا لجميع الدول المتقدمة.
من جهته، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة «هيئة المحتوى» بندر الخريف، أن الهيئة بموجب الاتفاقية ستشارك في حوكمة برنامج «مشاركة القطاع الخاص» الذي تقوده الهيئة السعودية للفضاء، إضافة إلى تحديد وتطوير الفرص الاستثمارية التي يمكن الاستفادة منها لتنمية المحتوى المحلي على مستوى القطاع.
وبحسب الاتفاقية، ستقوم هيئة المحتوى والمشتريات الحكومية بتحديد منهجية قياس خط أساس المحتوى المحلي، بما يضمن الالتزام بنسب المحتوى المحلي المدرجة في العقود، إلى جانب تحديد مؤشرات للمحتوى المحلي في قطاع الفضاء السعودي، وتحديد وتطوير الفرص الاستثمارية التي يمكن الاستفادة منها في تنمية المحتوى المحلي، وتحفز في الوقت عينه القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع الفضاء السعودي.


مقالات ذات صلة

السعودية تشارك في «دافوس 2025» تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي

الاقتصاد الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)

السعودية تشارك في «دافوس 2025» تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي

تشارك السعودية بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية خلال الفترة بين 20 و24 يناير الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موظفون في جناح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بأحد المؤتمرات (منصة إكس)

إقرار «المصافحة الذهبية» في السعودية على غرار نماذج عالمية

أقرَّت السعودية برنامج «المصافحة الذهبية» ليقدم حوافز مالية تشجع استقالة بعض الموظفين الحكوميين طوعاً بهدف خفض النفقات وتحديث الكفاءات.

عبير حمدي (الرياض)
تكنولوجيا تمتد المنشأة على مساحة 18.500 متر مربع وتتميز بنظام فرز آلي متقدم يضم 120 مركبة موجهة آلياً لمعالجة معالجة 4 آلاف شحنة/ ساعة (أرامكس)

«أرامكس»: نظام روبوتي بميناء جدة و«درون» لتوصيل الطرود

تمتد المنشأة على مساحة 18.500 متر مربع وتتميز بنظام فرز آلي متقدم لمعالجة 4 آلاف شحنة في الساعة.

نسيم رمضان (لندن)
خاص مهندسون أثناء أعمال حفر وتنقيب في أحد مواقع منطقة «الدرع العربي» بالسعودية (واس) play-circle 01:37

خاص السعودية تنهي 90 % من مسح «الدرع العربي»

السعودية تنهي 90 % من مسح منطقة «الدرع العربي»، الذي يمتد على مساحة 630 ألف كيلومتر مربع، ويُشكل نحو ثلث مساحتها.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية يُلقي كلمته في افتتاح المؤتمر (الشرق الأوسط) play-circle 00:27

السعودية تخطو بثبات لتصبح «وادي السيليكون» في قطاع التعدين

تمضي السعودية قدماً في وضع نفسها على خريطة المعادن المهمة عالمياً ولتكون «وادي السيليكون» في مجال التعدين، بإعلانها صفقات وخططاً استثمارية واكتشافات.

آيات نور (الرياض)

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.