قطاع السياحة التركي يتكبد خسائر ضخمة

«إغلاق دون تحفيز» يثير حفيظة المعارضة

شارع «استقلال» الأشهر في إسطنبول شبه مجهور مع تراجع السياحة وبدء الإغلاق في تركيا (أ.ب)
شارع «استقلال» الأشهر في إسطنبول شبه مجهور مع تراجع السياحة وبدء الإغلاق في تركيا (أ.ب)
TT

قطاع السياحة التركي يتكبد خسائر ضخمة

شارع «استقلال» الأشهر في إسطنبول شبه مجهور مع تراجع السياحة وبدء الإغلاق في تركيا (أ.ب)
شارع «استقلال» الأشهر في إسطنبول شبه مجهور مع تراجع السياحة وبدء الإغلاق في تركيا (أ.ب)

تكبد قطاع السياحة في تركيا خسائر كبيرة خلال الربع الأول من عام 2021، في ظل تراجع عدد الزائرين والعائدات بشكل ملموس، حسبما أفادت وكالة الإحصاء التركية «توركستات» الجمعة.
وذكرت وكالة الإحصاء التركية أن عدد السائحين الأجانب الذين زاروا البلاد خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار) الماضيين، تراجع بنسبة 53.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكشفت البيانات تراجع عائدات السياحة في تركيا 40.2 في المائة في الربع الأول من العام إلى 2.45 مليار دولار.
كانت إيرادات السياحة في تركيا قد هبطت في العام الماضي 65 في المائة إلى 12.059 مليار دولار، مما يسلط الضوء على أثر قيود السفر واسعة النطاق المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا.
من جهة أخرى، تراجع عدد الأتراك الذين سافروا إلى خارج البلاد خلال الربع الأول من العام بنسبة 84 في المائة. وترتبت على القيود الرامية لاحتواء جائحة «كورونا» في تركيا آثار ضارة على النشاط السياحي الذي يمثل مصدراً رئيسياً للدخل بالنسبة لاقتصاد البلاد.
وحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، شكلت عائدات السياحة 3.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في تركيا عام 2018، كما وفرت فرص عمل لنحو 7.7 في المائة من قوة العمل في البلاد خلال العام نفسه.
يأتي ذلك فيما بدأت تركيا تنفيذ إغلاق واسع النطاق، ورغم الجهود الشرطية لتنفيذ الإغلاق، لكن الكثير من الناس ظلوا يتحركون فيما أبقت الحكومة التي تحاول عدم إغلاق الاقتصاد كاملاً على بعض القطاعات مستثناة من القيود.
وفرض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الإغلاق الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ مساء الخميس ويستمر حتى 17 مايو (أيار)، بعد ارتفاع مقلق وصل لمستويات قياسية من إصابات ووفيات «كورونا». غير أن القرار لم يرافق بخطة مساعدات اجتماعية، مما أثار تنديداً واسعاً في ظل توقعات بأن يزيد الإغلاق متاعب الاقتصاد، نظراً لتأثيره على النشاط السياحي الذي يعد مصدراً رئيسياً للنقد الأجنبي.
وبموجب القيود التي تشمل شهر رمضان وعيد الفطر، يحظر السكان من مغادرة منازلهم إلا للتسوق للبقالة أو تلبية الاحتياجات الأساسية الأخرى. ويتطلب السفر بين المدن تصاريح خاصة.
لكن ملايين الناس أعفوا من أمر البقاء في المنزل، ومن بينهم العاملون بقطاع الصحة ومسؤولو إنفاذ القانون، إضافة لعمال المصانع والزراعة، فضلاً عن سلاسل الإمدادات وموظفي الشركات اللوجيستية. وأعفي السياح أيضاً، بينما سمح للمطاعم بتوصيل الطعام للمنازل فقط.
وقدر اتحاد نقابات التجارة التقدمي في تركيا أن حوالي 16 مليون عامل في الدولة التي يسكنها 84 مليون شخص مستمرون في التحرك خلال الإغلاق. ولكن إردوغان لم يعلن عن حزمة تحفيز لتعويض الأثر الاقتصادي للقيود الجديدة التي نددت بها أحزاب المعارضة يوم الثلاثاء. ومع التضخم الذي شهدته تركيا المكون من رقمين، وتراجع العملة الوطنية، وتعرض الشركات للمتاعب، أصبح العديد من الأتراك يعانون من الضائقة المالية.
كانت شوارع أنقرة وإسطنبول أهدأ من المعتاد. لكن المعفيين من القيود شغلوا عربات مترو الأنفاق والحافلات في إسطنبول، وفقاً لقناة «الحرة» الأميركية. وقامت الشرطة بدوريات في الشوارع وأقامت نقاط تفتيش عند التقاطعات الرئيسية لضمان أن السكان الموجودين خارج منازلهم يحملون وثيقة تثبت أنهم معفيون من البقاء في المنزل.
وفي الوقت نفسه، أوقفت قوات الدرك المركبات لضمان حمل الركاب التصاريح اللازمة للسفر بين المدن، ما أسفر عن ظهور صفوف طويلة من المركبات.
والإغلاق هو أول إغلاق وطني يستمر قرابة ثلاثة أسابيع. وكانت حكومة إردوغان قد فرضت إغلاقات سابقة جزئية لفترات أقصر أو حظر تجول في عطلات نهاية الأسبوع في محاولة لتقليل أثر الإغلاق على الاقتصاد.
وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي أن عجز التجارة الخارجية في تركيا تقلص 14.9 في المائة على أساس سنوي في مارس إلى 4.65 مليار دولار، وفقاً لنظام التجارة العام.
وقال المعهد إن صادرات تركيا في مارس ارتفعت 42.2 في المائة، وزادت الواردات 25.6 في المائة مقارنة مع مارس 2020. وكان العجز التجاري قد قفز 69.1 في المائة في 2020 إلى 49.915 مليار دولار.



«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.