مصر والسودان يطالبان بتدخل أميركا لحل النزاع حول «سد النهضة»

السفير المصري في واشنطن يحذّر من مشاكل تصحّر وتغيّر مناخي وهجرة غير شرعية للغرب

صورة حديثة بالأقمار الصناعية لـ«سد النهضة» الإثيوبي الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
صورة حديثة بالأقمار الصناعية لـ«سد النهضة» الإثيوبي الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

مصر والسودان يطالبان بتدخل أميركا لحل النزاع حول «سد النهضة»

صورة حديثة بالأقمار الصناعية لـ«سد النهضة» الإثيوبي الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
صورة حديثة بالأقمار الصناعية لـ«سد النهضة» الإثيوبي الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

كثفت كل من مصر والسودان الجهود الدبلوماسية لدى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ومجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة، للتدخل والتوسط لحل النزاع بشأن «سد النهضة» محذرين من تصاعد التوترات مع إقدام إثيوبيا على عملية ملء ثانية لخزان السد بشكل أحادي دون اتفاق مسبق.
ووجه وزير الخارجية المصري سامح شكري رسالة إلى مجلس الأمن يحثه فيها على إقناع إثيوبيا بعد اتخاذ أي إجراء بشأن السد، قبل التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا مع مصر والسودان. وحذر أن عدم التوصل إلى توافق من شأنه أن يضر بمصالح وأمن مصر والسودان المائي، ويزيد التوتر في جميع أنحاء شرق أفريقيا والقرن الأفريقي ويشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين. فيما هدد وزير الري السوداني ياسر عباس بإحالة النزاع إلى مجلس الأمن إذا بدأت إثيوبيا ملء السد مرة أخرى، دون اتفاق بين الدول الثلاث. وقالت مصادر دبلوماسية إن هذا الخطاب يمهد الطريق لطلب تدخل مجلس الأمن. وزار وزير الخارجية المصرية سامح شكري ست دول أفريقيا (جنوب أفريقيا وتونس وكينيا والسنغال والكونغو وجزر القمر) مطالبا بعقد اجتماع لمكتب الاتحاد الأفريقي لرسم مسار للمضي قدما وألمح خلال النقاشات إلى إمكانية التوجه إلى مجلس الأمن.
وفشلت جهود الاتحاد الأفريقي لإبرام اتفاق في الخامس من أبريل (نيسان) الماضي، في كينشاسا دون اتفاق عن كيفية إدارة السد وتخزين المياه. وتسعى كل من مصر والسودان إلى اتفاق ملزم حول تشغيل السد وسرعة ملئه وكمية المياه، التي يتم إطلاقها في فترات الجفاف الطويلة، وآلية حل النزاعات فيما رفضت إثيوبيا الالتزام بأي حلول لتشغيل السد، وتصاعدت التوترات دون مؤشرات على استئناف وشيك للمفاوضات. وقال السفير المصري لدى واشنطن، معتز زهران، إن «الولايات المتحدة الأميركية وحدها تستطيع (إنقاذ) مفاوضات (سد النهضة) في الوقت الراهن». ونشر السفير المصري لدى الولايات المتحدة معتز زهران مقالا بمجلة «فورين أفيرز» أول من أمس موجها رسالة مباشرة لإدارة الرئيس بايدن بالتدخل لإنفاذ المفاوضات. مؤكدا أن واشنطن وحدها تستطيع خفض هذا التوتر والتوسط للوصول إلى حل سلمي يمنع الاضطرابات في المنطقة. مشيرا إلى أن أي اضطرابات قد تسعى قوى التطرف والإرهاب إلى استغلالها.
وقال السفير المصري إن الولايات المتحدة تمتلك النفوذ اللازم لتشجيع إثيوبيا على الانخراط بنجاح وحسن نية في مفاوضات «سد النهضة» والامتناع عن الإجراءات الأحادية وتحقيق مصالح ذاتية ضيقة تضر بالمصالح المشروعة لجيرانها.
وطالب بتدخل من الشركاء الدوليين بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لدعم عملية الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي. مشددا على أن هذا التدخل سيكون له قيمة كبيرة في جعل المفاوضات تؤتي ثمارها في أقرب وقت ممكن. وقال زهران إنه من خلال الدبلوماسية يمكن لإدارة بايدن إعادة ضبط المفاوضات المتعثرة وتحقيق حل عادل لجميع الأطراف. موضحا أن الولايات المتحدة بذلك تحمي مصالحها الاستراتيجية مع ثلاثة حلفاء إقليميين مهمين. ولوح السفير بالمخاطر التي يمكن أن تنجم قائلا «إن التاريخ يظهر أنه يمكن لنزاع واحد أن تكون له آثار ضارة تزعزع استقرار المنطقة وتصل إلى الحلفاء في الغرب، وسيؤدي الفشل في حل مشكلة سد النهضة إلى تسريع الآثار المدمرة لتغير المناخ في المنطقة وإطلاق موجة من الهجرة غير الشرعية إلى الغرب وفتح الباب أمام صراعات جديدة وصعود للإرهاب في الشرق الأوسط وشرق أفريقيا».
وسرد السفير المصري في مقاله المخاطر التي تواجه مصر والسودان وقال «إذا تم ملء وتشغيل السد من جانب واحد فقط فسيتسبب في إلحاق أضرار اجتماعية واقتصادية وبيئية لا تحصى في مصر والسودان، وقد انتهكت إثيوبيا معاهدة عام 2015 وقامت بعملية ملء أولي للسد وتمضي حاليا إلى مرحلة ثانية كبيرة من ملء الخزان خلال هذا الصيف، ورفض الدعوات إلى حل عادل».
وأشار زهران إلى دراسة هولندية أوضحت أن ملء سد النهضة من جانب واحد سيؤدي إلى نقص المياه في مصر بأكثر من 123 مليار متر مكعب بما سيؤدي إلى تدمير أكثر من 321 ألف فدان من الأراضي المزروعة، وزيادة 150 مليون دولار في الواردات الغذائية، وخسارة 430 مليون دولار من الإنتاج الزراعي. وحذر زهران أن عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن مثل هذه السياسات الأحادية يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في المنطقة.
ودعت السودان لمفاوضات برعاية رباعية من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي كبديل للرعاية الأفريقية الحالية، وتؤيد مصر المطلب السوداني وترفضه إثيوبيا. وتحمّل مصر الحكومة الإثيوبية مسؤولية التعثر الذي تشهده المفاوضات. وتشدد على أنها «لن تتنازل عن أي قطرة ماء من نصيب مصر من مياه النيل»، على حد قول رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي. فيما رفض السفير المصري لدى واشنطن، «محاولات إثيوبيا لتشويه صورة السودان ومصر بشأن مخاوفهما بشأن (السد)».
وقد قامت إدارة الرئيس بايدن الأسبوع الماضي بتعيين الدبلوماسي المحنك جيفري فلتمان لمنصب المبعوث الخاص للقرن الأفريقي. وتنظر الإدارة بشكل مكثف إلى ملف حقوق الإنسان والصراع في إقليم تيغراي، وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه سيصبح المسؤول الأول عن حل المشكلات والصراع الدامي في منطقة تيغراي بإثيوبيا الذي أثار أزمة إنسانية ضخمة ومزاعم واسعة النطاق بارتكاب جرائم حرب.



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.