تحذير من «كارثة بيئية» بلبنان بعد نفوق أسماك في بحيرة بالبقاع

من الأسماك التي نفقت في بحيرة القرعون (رويترز)
من الأسماك التي نفقت في بحيرة القرعون (رويترز)
TT

تحذير من «كارثة بيئية» بلبنان بعد نفوق أسماك في بحيرة بالبقاع

من الأسماك التي نفقت في بحيرة القرعون (رويترز)
من الأسماك التي نفقت في بحيرة القرعون (رويترز)

تتفاعل قضية نفوق أسماك في بحيرة القرعون بمنطقة البقاع، شرق لبنان، بسبب التلوث ويقوم متطوعون بعمليات تنظيف محدودة مع ارتفاع أصوات محذرة من كارثة بيئية.
ومنذ أيام تتكدس أسماك نافقة بكميات كبيرة على ضفاف البحيرة المتصلة بنهر الليطاني، ما أدى إلى انتشار رائحة كريهة. وتعود الأسباب بالدرجة الأولى إلى تلوث المياه بسبب الصرف الصحي والنفايات، فيما أفاد تقرير أولي بأن وباءً فيروسياً قضى على الأسماك من نوع الكارب دون سواها في البحيرة. وتقدر كمية الأسماك النافقة في غضون أيام قليلة بحوالي 40 طناً، وهو رقم وصفه صيادون في القرعون بأنه غير مسبوق، وطالبوا سلطة نهر الليطاني بالبحث عن السبب وملاحقة أي شخص يقوم بإلقاء المياه الملوثة في البحيرة.
والقرعون أكبر بحيرة اصطناعية في لبنان، ويقع عليها أكبر سدود البلاد، وتبلغ سعتها نحو 220 مليون متر مكعب من المياه، إلا أنها تعاني منذ عقود مع أجزاء واسعة من نهر الليطاني من مستويات تلوث خطيرة، أبرز أسبابها مياه الصرف الصحي والنفايات الصناعية والمواد الكيميائية التي تستخدم في الزراعة.
وحذرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وجمعية حماية الطبيعة، أمس، من «مرض وبائي وفيروسي خطير قابل للانتقال»، مشيرة في تقرير أولي إلى أن الوباء يستهدف نوعاً معيناً من أسماك القرعون هو سمك الكارب، في حين أن الأنواع الأخرى «بصحة جيدة»، معتبرة أن هذا الوباء يفاقم أزمة الأسماك في الليطاني جراء التلوث الكيميائي والبيولوجي الناتج عن الأنشطة البشرية الصناعية والزراعية والسكنية.
من جهته، أفاد خبير المياه كمال سليم الذي يأخذ عينات من مياه البحيرة منذ 15 عاماً، بأن التلوث قد يكون السبب خلف نفوق الأسماك، وقال «لا يمكن أن نحسم الأمر بدون تحليل».
وأمس، جال وزير الزراعة عباس مرتضى عبر زوارق الإنقاذ البحري التابعة لمديرية الدفاع المدني، لمعاينة بحيرة القرعون وبقع التلوث، على أثر أزمة نفوق الأسماك فيها، وشارك في الجولة رؤساء الاتحادات البلدية والبلديات وناشطون في مجال البيئة وفاعليات المنطقة، بالتزامن مع عمليات تنظيف واسعة تنفذها وحدة الإنقاذ في مديرية الدفاع المدني وجمعية كشافة الرسالة الإسلامية.
ولفت إلى «توقف وزارة الزراعة عن منح تراخيص صيد الأسماك في المنطقة منذ عام 2018 فور ورود تقارير عن خطورة هذه الأسماك على السلامة العامة، لكونها غير صالحة للاستهلاك البشري».
كانت «المصلحة الوطنية لنهر الليطاني» تحدثت عن «استخفاف المعنين إزاء الكارثة المتفاقمة التي تهدد الصحة العامة»، ووجهت أول من أمس نداء إلى الوزارات والبلديات والأجهزة المعنية والجمعيات الأهلية والفرق الكشفية، في شأن التداعيات الكارثية لترك أسماك الكارب النافقة في بحيرة القرعون، التي قد تكون كارثية، حيث أشارت إلى أن فرق المصلحة مع بعض المتطوعين قد انتشلت أكثر من 40 طناً من الأسماك النافقة خلال اليومين الماضيين، وتجرى معالجتها وفق توصيات وزارة البيئة.
وأشارت إلى أن «آلافاً من الأسماك النافقة بدأت بالتحلل في الماء، ما سيزيد من تلوث البحيرة، ويتسبب بنقص في الأكسجين، وارتفاع حاد في معدلات الأمونيا والنيترات والفوسفات، ما سيتسبب بدوره في تداعيات كارثية على التنوع البيولوجي الباقي في البحيرة، وقد يتسبب بانتشار (السيانوباكتيريا) بمعدلات غير مسبوقة، إضافة إلى الروائح التي ستهدد السكان».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.