ماكنزي: القوات الأميركية موجودة في العراق {برغبة بغداد}

مستشار للكاظمي لـ«الشرق الأوسط»: هناك مستشارون ومدربون وفنيون... والوحدات القتالية انسحبت

الجنرال كينيث ماكنزي (أ.ب)
الجنرال كينيث ماكنزي (أ.ب)
TT

ماكنزي: القوات الأميركية موجودة في العراق {برغبة بغداد}

الجنرال كينيث ماكنزي (أ.ب)
الجنرال كينيث ماكنزي (أ.ب)

من جديد، يغرد قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي خارج سرب الاتفاقات والتصريحات والحوارات والتوقعات بشأن الانسحاب الأميركي من العراق. ماكنزي الذي أعلن قبل نحو أسبوعين أن الولايات المتحدة لن تنسحب انسحاباً وشيكاً من العراق برغم إعلان واشنطن عقب نهاية الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي مع بغداد انسحاب قواتها القتالية، عاد، أمس (الجمعة)، ليكرر في حديث تلفزيوني نفس ما أعلنه، وبدا غامضاً سواء للمراقبين والمتابعين أو لخصوم واشنطن وأصدقائها في العراق.
ومع أن العراق لا يرى تناقضاً بين ما أعلنته واشنطن كجزء مما تم الاتفاق عليه خلال الحوار الاستراتيجي وبين ما يقوله ماكنزي، فإن تصريحات الجنرال تشي بما يبدو تناقضاً داخل الإدارة الأميركية بشأن الوجود الأميركي في العراق، لا سيما أن القادة الميدانيين الأميركيين يربطون وجود قواتهم في العراق بما يمثله تنظيم داعش من خطر لا يزال مستمراً في مناطق مختلفة من البلاد.
وبالعودة إلى التصريحات الجديدة لماكنزي، فإنه قال إن «القوات الأميركية موجودة في العراق بناء على طلب الحكومة العراقية، ومستمرون في القتال ضد داعش بالتعاون مع التحالف (الدولي)»، مضيفاً أن «هذه المعركة لم تنتهِ بعد». وأثنى ماكنزي على دور الجيش العراقي الذي انطلق ليتولى «موقعاً قيادياً»، على حد وصفه، وقال إن «العراقيين يقاتلون بأنفسهم، لقد تحوّلت مهمتنا من قتال مباشر إلى دعم أكبر وتدريبهم، ونحن بعيدون عن القتال على الأرض، هذا هو الموقف الذي نريد أن نراه يتطور». وأوضح ماكنزي أن «مستقبل القوات الأميركية في العراق سيُحدد من خلال المفاوضات مع حكومة العراق»، مؤكداً: «لا أعتقد أننا سنغادر العراق قريباً».
ولفت الجنرال الأميركي إلى «دور الحكومة العراقية في اتخاذ إجراءات للدفاع عن القوات الأميركية وقوات التحالف»، مضيفاً: «أنا سعيد بأنشطة القوات الأمنية العراقية، وبحمايتهم لشركاء التحالف من الهجوم، هذه مسؤولية حكومة العراق، وأنا سعيد بأنها تتولى هذه المسؤولية بنجاح (رغم أنها) لم تنجح دائماً».
من جهتها، ترى الحكومة العراقية وعلى لسان مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية الدكتور حسين علاوي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أنه «ليس هناك تناقض بين ما يقوله الجنرال ماكنزي وبين المفاوضات الجارية بخصوص جدولة انسحاب القوات الأميركية»، مبيناً أن «هناك لبساً في تحديد طبيعة هذا الوجود، هل هو قتالي أم استشاري، وبالتالي فإنه في الوقت الذي لم يعد ثمة وجود قتالي للأميركيين في العراق، وذلك بانسحاب قواتهم القتالية، فإن المتبقين هم المستشارون والمدربون والفنيون فقط». وأوضح علاوي أن «وجود هؤلاء هو غير قتالي منصوص عليه ضمن الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، فضلاً عن أن هذا الوجود مرتبط بالتحالف الدولي الذي يحارب (داعش) في العراق وسوريا». وأضاف علاوي أن «تصريحات قائد القيادة المركزية الوسطى تأتي في إطار التزام الولايات المتحدة الأميركية بدعم برامج التدريب وتبادل المعلومات الاستخبارية وسبل التعاون في الإسناد الجوي المحدد لضرب أهداف فلول التنظيم الإرهابي في المناطق الريفية النائية، التي تجد فيها القوات العراقية المشتركة وعورة في الجغرافيا عبر الكهوف أو الأنفاق التي تحتاج إلى صواريخ أو قنابل مركزة لتدميرها من خلال جهد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بضرورة استخدام الجهد الجوي الساند لتدمير قدرات فلول داعش واستثمار موارد التحالف الدولي نتيجة الكلف المالية للطلعة الواحدة».
وبشأن الحوار الاستراتيجي العراقي – الأميركي في مرحلته الثالثة، يقول علاوي إن «الحكومة العراقية قد أعلنت في البيان المشترك العراقي – الأميركي عدم وجود بعثة قتالية وتحويل البعثة من المستشارين الأميركان إلى بعثة غير قتالية لغرض التدريب، بعد تخفيض البعثة من 5200 إلى 2500، ويتزامن ذلك مع تشكيل الفريق الفني من القوات العراقية المشتركة لوضع جدول زمني لخفض عدد المستشارين والعودة بالعلاقات العراقية – الأميركية إلى مرحلة 9 يونيو (حزيران) 2014، ما قبل سقوط الموصل، التي تمتد إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية والتي وقعت في 2008 وبدأ العمل بها عام 2011».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.