مطالب بلجنة تحقيق وإقالة وزراء بعد مقتل 45 بحادث تدافع في إسرائيل

حداد واتهامات لنتنياهو ولرجال الدين... والعرب يستضيفون جيرانهم اليهود المنكوبين

تشييع أحد ضحايا الحادث أمس (رويترز)
تشييع أحد ضحايا الحادث أمس (رويترز)
TT

مطالب بلجنة تحقيق وإقالة وزراء بعد مقتل 45 بحادث تدافع في إسرائيل

تشييع أحد ضحايا الحادث أمس (رويترز)
تشييع أحد ضحايا الحادث أمس (رويترز)

في أعقاب مصرع 44 شخصاً وإصابة 150 آخرين جراء التدافع، خلال مناسبة دينية يهودية في إسرائيل، رفض المواطنون أن تقوم الشرطة بالتحقيق مع نفسها، وطالبوا بتشكيل لجنة تحقيق لمعاقبة المسؤولين عن الكارثة.
واستُقبِل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بهتافات «ارحل» عندما زار مكان الحادث، أمس (الجمعة)، وارتفعت مطالبات بإقالة وزير الداخلية ووزير الأمن الداخلي وقادة الشرطة ومحاسبة كبار رجال الدين اليهود المسؤولين عن تنظيم المهرجان.
وشهدت إسرائيل، طيلة يوم أمس، حالة من الهلع من جراء الحادث. وانشغلت الطواقم الطبية في معالجة الجرحى وجمع وجبات دم من المتبرعين. واستضاف المواطنون العرب في قرى الجليل، المجاورة لمكان الحادث، ألوف المصلين اليهود الذين دخلوا في حالة ضياع وصدمة نفسية. وانشغل ألوف المواطنين في مساعدة أهالي الضحايا في العثور عليهم وفي التفتيش عن ألوف التائهين من الأطفال والنساء والمسنين. وأعلنت الحكومة عن يوم حداد وطني، اليوم (الأحد).
وكان الحادث قد وقع قبيل منتصف ليلة الخميس -الجمعة، عندما كان نحو مائة ألف مؤمن يهودي يقيمون الصلوات والاحتفالات لمناسبة «عيد الشعلة» اليهودي عند ضريح الحاخام شمعون بار يوحاي، في جبل الجرمق، قرب مدينة صفد في أعالي الجليل. وعيد الشعلة المعروف أيضاً كـ«عيد البواكير»، وبالعبرية بـ«لاغ بعومر»، وتعني اليوم الثالث والثلاثين لتعداد أيام الغمر، أي حزم السنابل بعد الحصاد، يأتي كيوم احتفالي يتم فيه إيقاد المشاعل لإحياء ذكرى ثورة الشعب اليهودي في أرض إسرائيل بقيادة شمعون باركوخبا ضد الرومان. وكان ذلك في عام 132 الميلادي، أي بعد مرور 62 عاماً على خراب «الهيكل المقدس الثاني»، حسب التعبير اليهودي. ومن التقاليد البارزة التي يتسم بها عيد لاغ باعومر: إقامة عشرات حفلات الزواج، لأنه اليوم الوحيد الذي يجوز فيه شرعاً إقامة الأفراح والمسرات خلال الأسابيع السبعة التي تفصل بين عيد الفصح (بيسح) وعيد الأسابيع (شفوعوت).
ولكن مكان الضريح يعد ذا مساحة ضيقة ووجود كمية هائلة من الناس فيه يعد خطراً على الحياة. وقد حذر مراقب الدولة من وقوع كارثة فيه بسبب ذلك. إلا أن الحكومة امتنعت عن علاج المشكلة. فلا هي مستعدة لتقييد الوصول إلى هناك، حتى لا تصطدم بالأحزاب الدينية الشريكة في الائتلاف الحكومي، ولا هي تسعى بتوسيع المكان وتنظيمه حتى يتسع للجماهير الغفيرة. وتحولت زيارة الضريح إلى تجارة مربحة للسياحة الداخلية لبعض الشركات والجمعيات الدينية.
وفي هذه السنة، بلغ عدد المشاركين في المهرجان 100 ألف شخص، بينهم كثير من الأطفال والنساء والمسنين. وحضر أيضاً كل من وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، وقائد المنطقة الشمالية للشرطة، شمعون لافي ونواب كثيرون في البرلمان من الأحزاب الحاكمة.
وحسب التحقيقات الأولية، فإن أحد المصلين كان يرقص بفرح هائج فانزلق وأسقط عدداً من المحتفلين الذين كانوا يقفون أمامه على السلالم. فبدأ الناس يتراكضون للهرب، وراحوا يدوسون الواحد على الآخر بهلع شديد. ولم يكن هناك سوى مخرج واحد، لأن الشرطة أغلقت أحد المداخل بالقرب من المدرج، الأمر الذي أدى إلى حشر المئات في ممر ضيق واحد، كل منهم يسابق الآخر على الخروج. وفي انتهاء الحدث، تبين هول المصيبة، إذ توفي 45 شخصاً وأصيب 150 آخرون، جميعهم من اليهود المتدينين والمتزمتين (الحريديين). وتم إجلاء المصابين في المكان إلى المستشفيات بست طائرات مروحية تابعة للجيش والشرطة وعشرات سيارات الإسعاف، فيما عملت وحدة الإنقاذ التابعة للجيش الإسرائيلي على تخليص مشاركين عالقين في منطقة الحادث.
وفي أعقاب الحادث، أعلنت الشرطة عن فتح تحقيق. لكن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، منعها من التحقيق مع نفسها وقام محققو «ماحاش»، وهي دائرة في وزارة القضاء تحقق في مخالفات الشرطة، بمعاينة المنطقة وباشرت التحقيق. لكن كثيراً من السياسيين والصحافيين وذوي الضحايا رفعوا مطلب تشكيل لجنة تحقيق رسمية نزيهة تكون قادرة على محاسبة المسؤولين وكشف الشبهات الجنائية لمسؤولي الشرطة ومن فوقهم في الحكومة وفي المؤسسة الدينية. ورفض ضباط كبار في الشرطة الاتهامات بتحميلهم مسؤولية الحادث المأساوي، لكن قائد المنطقة الشمالية للشرطة، شمعون لافي، صرح قائلاً: «أتحمل المسؤولية الشاملة، ومستعد لأي تحقيق تقصي حقائق. ونحن في مرحلة جمع الأدلة والقرائن من أجل الوصول إلى الحقيقة». وعندما وصل نتنياهو، أمس، إلى مكان الحادث استقبله مواطنون بالصراخ: «أنت المسؤول عن الكارثة». وألقى مواطنون زجاجات باتجاه موكبه.
وقال نتنياهو: «مأساة جبل ميرون تعد إحدى أكثر المآسي ألماً في تاريخ دولة إسرائيل. نحزن على الضحايا وقلوبنا مع العائلات والمصابين الذين نتمنى شفاءهم الكامل. وقعت هنا مشاهد تمزق القلب: أناس قتلوا في التدافع، بمن فيهم الأطفال. لم يتم بعد تشخيص عدد كبير من الضحايا وألتمس الامتناع عن ترويج الإشاعات في مواقع التواصل الاجتماعي لأن هذا يمزق قلوب العائلات. اسمحوا للسلطات بأداء واجباتها». ودافع نتنياهو عن الشرطة قائلاً: «الشرطة قامت هنا بعملية إجلاء سريعة ونحن ممنونون لقوات الإجلاء والأمن التي حالت دون وقوع مأساة أكبر بكثير. سنقوم بفحص جذري وجدي ومعمق كي نضمن أن مثل هذه المأساة لن تتكرر».
يذكر أن سكان القرى والبلدات العربية القريبة في شمال إسرائيل أقاموا عشرات المحطات لتقديم الطعام والشراب المجاني لآلاف المصلين اليهود الذين كانوا يحاولون الخروج من منطقة ميرون الجبلية في أعقاب المأساة التي وقعت ليلاً. وقال راضي نجم، رئيس المجلس المحلي لقرية بيت جن القريبة من جبل ميرون (الجرمق)، إن بلدته فتحت منشآتها وإن عائلات كثيرة فتحت منازلها للأشخاص الذين تم إجلاؤهم والمنقذين من موقع الكارثة. وفي تل أبيب، اصطف مئات الإسرائيليين للتبرع بالدم في وحدات متنقلة تابعة لمنظمة نجمة داوود الحمراء في ميدان رابين، بعد أن أصدرت المنظمة نداء للمواطنين طلباً للمساعدة في أعقاب حادثة التدافع المميتة.



حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».


مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
TT

مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)

أعلنت الحكومة المصرية، استعدادها لتقنين أوضاع المدارس السودانية على أراضيها، بعد أزمة إغلاقها منذ عدة أشهر، وسط شكاوى متكررة من الجالية السودانية بالقاهرة.

وأكد وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، «استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل للسودان في عدد من المجالات التعليمية؛ من بينها تطوير المناهج، ونظم التقييم والامتحانات والتعليم الفني»، وشدد خلال استقباله نظيره السوداني التهامي الزين، الثلاثاء، على «حرص القاهرة على تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الطلاب السودانيين».

وناقش وزيرا التعليم المصري والسوداني، «سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير المنظومة التعليمية وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم»، حسب إفادة لوزارة التعليم المصرية.

وخلال اللقاء، أكد وزير التعليم المصري «استعداد بلاده لتقنين أوضاع المدارس السودانية في مصر، بما يعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات».

وفي يونيو (حزيران) من عام 2024، أغلقت السلطات المصرية المدارس السودانية العاملة في مصر، لحين توفر الاشتراطات القانونية لممارسة النشاط التعليمي، وشملت إجراءات الإغلاق مدرسة «الصداقة» التي دشنتها السفارة السودانية بالقاهرة في عام 2016، ومدارس خاصة، قبل أن تعلن السفارة السودانية، استئناف الدراسة في مدرسة «الصداقة» مرة أخرى، بداية من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وطالبت السلطات المصرية وقتها، من أصحاب المدارس السودانية العاملة بمصر، الالتزام بثمانية شروط لتقنين أوضاع المدارس المغلقة، وتضمنت وفق إفادة للملحقية الثقافية بالسفارة السودانية، «موافقة من وزارتي التعليم والخارجية السودانية، وموافقة من الخارجية المصرية، وتوفير مقر للمدرسة في جميع الجوانب التعليمية مصحوباً برسم تخطيطي لهيكل المدرسة، وإرفاق البيانات الخاصة لمالك المدرسة، مع طلب من مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة السودانية، وملف كامل عن المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالمدرسة».

وبسبب الحرب السودانية، فرّ نحو مليون و200 ألف سوداني، إلى مصر، حسب إحصائيات رسمية، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون فيها منذ سنوات.

محادثات بين وزير التعليم المصري ونظيره السوداني بالقاهرة الثلاثاء (وزارة التعليم المصرية)

ويعد تقنين أوضاع المدارس السودانية، خطوة إيجابية سيستفيد منها كثير من الأسر المقيمة بمصر، وفق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، الذي قال إن «المحادثات بين وزيري التعليم المصري والسوداني، تعكس موافقة على استئناف الدراسة في بعض المدارس السودانية التي قننت أوضاعها، وفق مواصفات التعليم بمصر».

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة السودانية، عن قيام «لجنة من وزارة التعليم المصرية بزيارة بعض المدارس السودانية المغلقة، لمراجعة البيئة المدرسية، والتأكد من توافر اشتراطات ممارسة النشاط التعليمي»، وشددت في إفادة لها لأصحاب المدارس على «الالتزام بتقديم كل المستندات الخاصة بممارسة النشاط التعليمي، وفق الضوابط المصرية».

ويرى جبارة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «عودة الدراسة بالمدارس السودانية ستعالج كثيراً من إشكاليات كانت تواجهها الأسر السودانية بمصر»، وقال إن «هناك عدداً من المدارس السودانية التي كانت عاملة في مصر، بدأت في العودة للسودان مرة أخرى، مع تزايد رحلات العودة الطوعية»، عاداً ذلك «سيعزز من فرص التعاون بين القاهرة والخرطوم في المجال التعليمي».

وخلال اللقاء، دعا وزير التعليم السوداني، إلى «تعزيز التعاون مع الجانب المصري في جهود إعمار وتطوير المؤسسات التعليمية في السودان»، وأكد أهمية «الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في التعليم، خاصة نموذج الشراكة مع الجانب الياباني»، حسب «التعليم المصرية».

ويأتي التعاون التعليمي بين مصر والسودان، بوصفه من أبرز ثمار الزيارات واللجان المشتركة بين البلدين، وفق مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، الذي قال إن «ملف التعليم والمدارس السودانية، كان أحد الملفات التي جرت مناقشتها في زيارة رئيس وزراء السودان، كامل إدريس للقاهرة، نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي».

ويرى المغربي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «استئناف الدراسة في المدارس السودانية لا يتعارض مع برامج العودة الطوعية التي تهتم بها الحكومة السودانية»، مشيراً إلى أن «هناك كثيراً من الأسر السودانية، ارتبطت بجدول دراسي لأبنائها داخل مصر، ومن ثمّ فإن استئناف الدراسة بالمدارس، سيعالج كثيراً من إشكاليات أعضاء الجالية».

واتفق وزيرا التعليم المصري والسوداني، على «تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين، تتولى مناقشة مختلف مجالات التعاون»، إلى جانب «وضع آليات تنفيذها بشكل عملي، ومتابعة وتقييم ما يتم إنجازه، بما يضمن سرعة البدء في التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة»، حسب بيان وزارة التعليم المصرية.