مطالب بلجنة تحقيق وإقالة وزراء بعد مقتل 45 بحادث تدافع في إسرائيل

حداد واتهامات لنتنياهو ولرجال الدين... والعرب يستضيفون جيرانهم اليهود المنكوبين

تشييع أحد ضحايا الحادث أمس (رويترز)
تشييع أحد ضحايا الحادث أمس (رويترز)
TT

مطالب بلجنة تحقيق وإقالة وزراء بعد مقتل 45 بحادث تدافع في إسرائيل

تشييع أحد ضحايا الحادث أمس (رويترز)
تشييع أحد ضحايا الحادث أمس (رويترز)

في أعقاب مصرع 44 شخصاً وإصابة 150 آخرين جراء التدافع، خلال مناسبة دينية يهودية في إسرائيل، رفض المواطنون أن تقوم الشرطة بالتحقيق مع نفسها، وطالبوا بتشكيل لجنة تحقيق لمعاقبة المسؤولين عن الكارثة.
واستُقبِل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بهتافات «ارحل» عندما زار مكان الحادث، أمس (الجمعة)، وارتفعت مطالبات بإقالة وزير الداخلية ووزير الأمن الداخلي وقادة الشرطة ومحاسبة كبار رجال الدين اليهود المسؤولين عن تنظيم المهرجان.
وشهدت إسرائيل، طيلة يوم أمس، حالة من الهلع من جراء الحادث. وانشغلت الطواقم الطبية في معالجة الجرحى وجمع وجبات دم من المتبرعين. واستضاف المواطنون العرب في قرى الجليل، المجاورة لمكان الحادث، ألوف المصلين اليهود الذين دخلوا في حالة ضياع وصدمة نفسية. وانشغل ألوف المواطنين في مساعدة أهالي الضحايا في العثور عليهم وفي التفتيش عن ألوف التائهين من الأطفال والنساء والمسنين. وأعلنت الحكومة عن يوم حداد وطني، اليوم (الأحد).
وكان الحادث قد وقع قبيل منتصف ليلة الخميس -الجمعة، عندما كان نحو مائة ألف مؤمن يهودي يقيمون الصلوات والاحتفالات لمناسبة «عيد الشعلة» اليهودي عند ضريح الحاخام شمعون بار يوحاي، في جبل الجرمق، قرب مدينة صفد في أعالي الجليل. وعيد الشعلة المعروف أيضاً كـ«عيد البواكير»، وبالعبرية بـ«لاغ بعومر»، وتعني اليوم الثالث والثلاثين لتعداد أيام الغمر، أي حزم السنابل بعد الحصاد، يأتي كيوم احتفالي يتم فيه إيقاد المشاعل لإحياء ذكرى ثورة الشعب اليهودي في أرض إسرائيل بقيادة شمعون باركوخبا ضد الرومان. وكان ذلك في عام 132 الميلادي، أي بعد مرور 62 عاماً على خراب «الهيكل المقدس الثاني»، حسب التعبير اليهودي. ومن التقاليد البارزة التي يتسم بها عيد لاغ باعومر: إقامة عشرات حفلات الزواج، لأنه اليوم الوحيد الذي يجوز فيه شرعاً إقامة الأفراح والمسرات خلال الأسابيع السبعة التي تفصل بين عيد الفصح (بيسح) وعيد الأسابيع (شفوعوت).
ولكن مكان الضريح يعد ذا مساحة ضيقة ووجود كمية هائلة من الناس فيه يعد خطراً على الحياة. وقد حذر مراقب الدولة من وقوع كارثة فيه بسبب ذلك. إلا أن الحكومة امتنعت عن علاج المشكلة. فلا هي مستعدة لتقييد الوصول إلى هناك، حتى لا تصطدم بالأحزاب الدينية الشريكة في الائتلاف الحكومي، ولا هي تسعى بتوسيع المكان وتنظيمه حتى يتسع للجماهير الغفيرة. وتحولت زيارة الضريح إلى تجارة مربحة للسياحة الداخلية لبعض الشركات والجمعيات الدينية.
وفي هذه السنة، بلغ عدد المشاركين في المهرجان 100 ألف شخص، بينهم كثير من الأطفال والنساء والمسنين. وحضر أيضاً كل من وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، وقائد المنطقة الشمالية للشرطة، شمعون لافي ونواب كثيرون في البرلمان من الأحزاب الحاكمة.
وحسب التحقيقات الأولية، فإن أحد المصلين كان يرقص بفرح هائج فانزلق وأسقط عدداً من المحتفلين الذين كانوا يقفون أمامه على السلالم. فبدأ الناس يتراكضون للهرب، وراحوا يدوسون الواحد على الآخر بهلع شديد. ولم يكن هناك سوى مخرج واحد، لأن الشرطة أغلقت أحد المداخل بالقرب من المدرج، الأمر الذي أدى إلى حشر المئات في ممر ضيق واحد، كل منهم يسابق الآخر على الخروج. وفي انتهاء الحدث، تبين هول المصيبة، إذ توفي 45 شخصاً وأصيب 150 آخرون، جميعهم من اليهود المتدينين والمتزمتين (الحريديين). وتم إجلاء المصابين في المكان إلى المستشفيات بست طائرات مروحية تابعة للجيش والشرطة وعشرات سيارات الإسعاف، فيما عملت وحدة الإنقاذ التابعة للجيش الإسرائيلي على تخليص مشاركين عالقين في منطقة الحادث.
وفي أعقاب الحادث، أعلنت الشرطة عن فتح تحقيق. لكن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، منعها من التحقيق مع نفسها وقام محققو «ماحاش»، وهي دائرة في وزارة القضاء تحقق في مخالفات الشرطة، بمعاينة المنطقة وباشرت التحقيق. لكن كثيراً من السياسيين والصحافيين وذوي الضحايا رفعوا مطلب تشكيل لجنة تحقيق رسمية نزيهة تكون قادرة على محاسبة المسؤولين وكشف الشبهات الجنائية لمسؤولي الشرطة ومن فوقهم في الحكومة وفي المؤسسة الدينية. ورفض ضباط كبار في الشرطة الاتهامات بتحميلهم مسؤولية الحادث المأساوي، لكن قائد المنطقة الشمالية للشرطة، شمعون لافي، صرح قائلاً: «أتحمل المسؤولية الشاملة، ومستعد لأي تحقيق تقصي حقائق. ونحن في مرحلة جمع الأدلة والقرائن من أجل الوصول إلى الحقيقة». وعندما وصل نتنياهو، أمس، إلى مكان الحادث استقبله مواطنون بالصراخ: «أنت المسؤول عن الكارثة». وألقى مواطنون زجاجات باتجاه موكبه.
وقال نتنياهو: «مأساة جبل ميرون تعد إحدى أكثر المآسي ألماً في تاريخ دولة إسرائيل. نحزن على الضحايا وقلوبنا مع العائلات والمصابين الذين نتمنى شفاءهم الكامل. وقعت هنا مشاهد تمزق القلب: أناس قتلوا في التدافع، بمن فيهم الأطفال. لم يتم بعد تشخيص عدد كبير من الضحايا وألتمس الامتناع عن ترويج الإشاعات في مواقع التواصل الاجتماعي لأن هذا يمزق قلوب العائلات. اسمحوا للسلطات بأداء واجباتها». ودافع نتنياهو عن الشرطة قائلاً: «الشرطة قامت هنا بعملية إجلاء سريعة ونحن ممنونون لقوات الإجلاء والأمن التي حالت دون وقوع مأساة أكبر بكثير. سنقوم بفحص جذري وجدي ومعمق كي نضمن أن مثل هذه المأساة لن تتكرر».
يذكر أن سكان القرى والبلدات العربية القريبة في شمال إسرائيل أقاموا عشرات المحطات لتقديم الطعام والشراب المجاني لآلاف المصلين اليهود الذين كانوا يحاولون الخروج من منطقة ميرون الجبلية في أعقاب المأساة التي وقعت ليلاً. وقال راضي نجم، رئيس المجلس المحلي لقرية بيت جن القريبة من جبل ميرون (الجرمق)، إن بلدته فتحت منشآتها وإن عائلات كثيرة فتحت منازلها للأشخاص الذين تم إجلاؤهم والمنقذين من موقع الكارثة. وفي تل أبيب، اصطف مئات الإسرائيليين للتبرع بالدم في وحدات متنقلة تابعة لمنظمة نجمة داوود الحمراء في ميدان رابين، بعد أن أصدرت المنظمة نداء للمواطنين طلباً للمساعدة في أعقاب حادثة التدافع المميتة.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.