الرئيس الكيني على خط أزمة السد الإثيوبي

TT

الرئيس الكيني على خط أزمة السد الإثيوبي

وعد الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، بإجراء مشاورات هاتفية مع رئيس الوزراء السوداني تتناول مخاوف السودان المتعلقة بسد النهضة، واصفاً عبد الله حمدوك، الرئيس الحالي لمجموعة دول منظمة «إيقاد»، بـ«التوافقي والتصالحي».
والتقت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، أول من أمس (الخميس)، الرئيس الكيني أوهورو كينياتا في عاصمة بلاده نيروبي، وذلك ضمن الجولة الأفريقية التي تقوم بها لكل من «كينيا، ورواندا، وأوغندا» إضافة إلى رئاسة الاتحاد الأفريقي، الكونغو، تُجري خلالها مباحثات مع رؤساء هذه الدول، تشرح فيها موقف ورؤية السودان بشأن الوصول إلى حل للخلاف القائم على سد النهضة، استهلّتها بكينيا.
ولم يكشف مكتب حمدوك حتى عصر أمس (الجمعة)، ما إذا كان رئيس الوزراء قد استقبل مكالمة كينياتا، أو فحوى المكالمة، وما تم التوصل خلالها. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» أمس، أن الوزيرة السودانية قدمت للرئيس الكيني شرحاً مفصلاً للمخاطر التي تتهدد السودان، من الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، ونقلت له رسالة شفهية من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وتحايا رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.
وحسب «سونا»، أبدى الرئيس كينياتا تفهمه للموقف السوداني من سد النهضة، ومخاوفه المشروعة من الملء الثاني لبحيرة السد، قبل الوصول لاتفاق قانوني ملزم، يضمن سلامة المنشآت المائية السودانية، وحماية السودانيين على طول نهر النيل وتأثيرات ذلك على سبل عيشهم وأمنهم وسلامتهم. وأشار الرئيس كينياتا خلال المقابلة إلى خطاب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى قمة «إيقاد» الأخيرة، والذي وصفه بـ«التوافقي المتصالح»، وتبعاً لذلك أعلن نيته الاتصال به هاتفياً، الجمعة (أمس)، للمزيد من التشاور والتنسيق.
وشرحت الوزيرة بالتفصيل الموقف السوداني من سد النهضة، والمخاطر التي تتهدده السودان من الملء الثاني لبحيرة السودان قبل الوصول لاتفاق ملزم، مقروناً بما عاناه السودان من الملء الأول المفاجئ الذي نفّذته إثيوبيا يوليو (تموز) 2020.
وفي ذات الوقت أكدت حرص بلادها على الوصول لاتفاق متفاوَض عليه، برعاية الاتحاد الأفريقي، مدعوم من الشركاء الدوليين، وأن السودان يرى أن سد النهضة يمكن أن يكون مدخلاً لتنمية وتكامل إقليمي تستفيد منه دول حوض النيل الشرقي، وأداة لرفاهية شعوب المنطقة، بتوقيع اتفاق قانون ملزم يضمن مصالح الأطراف الثلاثة، وأن السودان يتفهم تطلعات إثيوبيا التنموية، وحقها في توليد الكهرباء دون إلحاق أضرار بمصالح السودان.
وأكد كينياتا حرصه على تطوير العلاقات الثنائية بين السودان وكينيا، ودفعها قدماً في المجالات كافة، وتقديره لتوقيع وتنفيذ اتفاقية سلام جوبا، وتوقع أن يثمر مؤتمر شركاء السودان المزمع عقده في باريس الشهر الجاري، آفاقاً أوسع للاقتصاد السوداني، وأن بلاده ستشارك فيه بوفد، والذي عدّته المهدي محطة انطلاق جديد لشراكات دولية تدعم الاقتصاد السوداني.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.