الرئيس الكيني على خط أزمة السد الإثيوبي

TT

الرئيس الكيني على خط أزمة السد الإثيوبي

وعد الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، بإجراء مشاورات هاتفية مع رئيس الوزراء السوداني تتناول مخاوف السودان المتعلقة بسد النهضة، واصفاً عبد الله حمدوك، الرئيس الحالي لمجموعة دول منظمة «إيقاد»، بـ«التوافقي والتصالحي».
والتقت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، أول من أمس (الخميس)، الرئيس الكيني أوهورو كينياتا في عاصمة بلاده نيروبي، وذلك ضمن الجولة الأفريقية التي تقوم بها لكل من «كينيا، ورواندا، وأوغندا» إضافة إلى رئاسة الاتحاد الأفريقي، الكونغو، تُجري خلالها مباحثات مع رؤساء هذه الدول، تشرح فيها موقف ورؤية السودان بشأن الوصول إلى حل للخلاف القائم على سد النهضة، استهلّتها بكينيا.
ولم يكشف مكتب حمدوك حتى عصر أمس (الجمعة)، ما إذا كان رئيس الوزراء قد استقبل مكالمة كينياتا، أو فحوى المكالمة، وما تم التوصل خلالها. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» أمس، أن الوزيرة السودانية قدمت للرئيس الكيني شرحاً مفصلاً للمخاطر التي تتهدد السودان، من الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، ونقلت له رسالة شفهية من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وتحايا رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.
وحسب «سونا»، أبدى الرئيس كينياتا تفهمه للموقف السوداني من سد النهضة، ومخاوفه المشروعة من الملء الثاني لبحيرة السد، قبل الوصول لاتفاق قانوني ملزم، يضمن سلامة المنشآت المائية السودانية، وحماية السودانيين على طول نهر النيل وتأثيرات ذلك على سبل عيشهم وأمنهم وسلامتهم. وأشار الرئيس كينياتا خلال المقابلة إلى خطاب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى قمة «إيقاد» الأخيرة، والذي وصفه بـ«التوافقي المتصالح»، وتبعاً لذلك أعلن نيته الاتصال به هاتفياً، الجمعة (أمس)، للمزيد من التشاور والتنسيق.
وشرحت الوزيرة بالتفصيل الموقف السوداني من سد النهضة، والمخاطر التي تتهدده السودان من الملء الثاني لبحيرة السودان قبل الوصول لاتفاق ملزم، مقروناً بما عاناه السودان من الملء الأول المفاجئ الذي نفّذته إثيوبيا يوليو (تموز) 2020.
وفي ذات الوقت أكدت حرص بلادها على الوصول لاتفاق متفاوَض عليه، برعاية الاتحاد الأفريقي، مدعوم من الشركاء الدوليين، وأن السودان يرى أن سد النهضة يمكن أن يكون مدخلاً لتنمية وتكامل إقليمي تستفيد منه دول حوض النيل الشرقي، وأداة لرفاهية شعوب المنطقة، بتوقيع اتفاق قانون ملزم يضمن مصالح الأطراف الثلاثة، وأن السودان يتفهم تطلعات إثيوبيا التنموية، وحقها في توليد الكهرباء دون إلحاق أضرار بمصالح السودان.
وأكد كينياتا حرصه على تطوير العلاقات الثنائية بين السودان وكينيا، ودفعها قدماً في المجالات كافة، وتقديره لتوقيع وتنفيذ اتفاقية سلام جوبا، وتوقع أن يثمر مؤتمر شركاء السودان المزمع عقده في باريس الشهر الجاري، آفاقاً أوسع للاقتصاد السوداني، وأن بلاده ستشارك فيه بوفد، والذي عدّته المهدي محطة انطلاق جديد لشراكات دولية تدعم الاقتصاد السوداني.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.