الرئيس الكيني على خط أزمة السد الإثيوبي

TT

الرئيس الكيني على خط أزمة السد الإثيوبي

وعد الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، بإجراء مشاورات هاتفية مع رئيس الوزراء السوداني تتناول مخاوف السودان المتعلقة بسد النهضة، واصفاً عبد الله حمدوك، الرئيس الحالي لمجموعة دول منظمة «إيقاد»، بـ«التوافقي والتصالحي».
والتقت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، أول من أمس (الخميس)، الرئيس الكيني أوهورو كينياتا في عاصمة بلاده نيروبي، وذلك ضمن الجولة الأفريقية التي تقوم بها لكل من «كينيا، ورواندا، وأوغندا» إضافة إلى رئاسة الاتحاد الأفريقي، الكونغو، تُجري خلالها مباحثات مع رؤساء هذه الدول، تشرح فيها موقف ورؤية السودان بشأن الوصول إلى حل للخلاف القائم على سد النهضة، استهلّتها بكينيا.
ولم يكشف مكتب حمدوك حتى عصر أمس (الجمعة)، ما إذا كان رئيس الوزراء قد استقبل مكالمة كينياتا، أو فحوى المكالمة، وما تم التوصل خلالها. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» أمس، أن الوزيرة السودانية قدمت للرئيس الكيني شرحاً مفصلاً للمخاطر التي تتهدد السودان، من الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، ونقلت له رسالة شفهية من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وتحايا رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.
وحسب «سونا»، أبدى الرئيس كينياتا تفهمه للموقف السوداني من سد النهضة، ومخاوفه المشروعة من الملء الثاني لبحيرة السد، قبل الوصول لاتفاق قانوني ملزم، يضمن سلامة المنشآت المائية السودانية، وحماية السودانيين على طول نهر النيل وتأثيرات ذلك على سبل عيشهم وأمنهم وسلامتهم. وأشار الرئيس كينياتا خلال المقابلة إلى خطاب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى قمة «إيقاد» الأخيرة، والذي وصفه بـ«التوافقي المتصالح»، وتبعاً لذلك أعلن نيته الاتصال به هاتفياً، الجمعة (أمس)، للمزيد من التشاور والتنسيق.
وشرحت الوزيرة بالتفصيل الموقف السوداني من سد النهضة، والمخاطر التي تتهدده السودان من الملء الثاني لبحيرة السودان قبل الوصول لاتفاق ملزم، مقروناً بما عاناه السودان من الملء الأول المفاجئ الذي نفّذته إثيوبيا يوليو (تموز) 2020.
وفي ذات الوقت أكدت حرص بلادها على الوصول لاتفاق متفاوَض عليه، برعاية الاتحاد الأفريقي، مدعوم من الشركاء الدوليين، وأن السودان يرى أن سد النهضة يمكن أن يكون مدخلاً لتنمية وتكامل إقليمي تستفيد منه دول حوض النيل الشرقي، وأداة لرفاهية شعوب المنطقة، بتوقيع اتفاق قانون ملزم يضمن مصالح الأطراف الثلاثة، وأن السودان يتفهم تطلعات إثيوبيا التنموية، وحقها في توليد الكهرباء دون إلحاق أضرار بمصالح السودان.
وأكد كينياتا حرصه على تطوير العلاقات الثنائية بين السودان وكينيا، ودفعها قدماً في المجالات كافة، وتقديره لتوقيع وتنفيذ اتفاقية سلام جوبا، وتوقع أن يثمر مؤتمر شركاء السودان المزمع عقده في باريس الشهر الجاري، آفاقاً أوسع للاقتصاد السوداني، وأن بلاده ستشارك فيه بوفد، والذي عدّته المهدي محطة انطلاق جديد لشراكات دولية تدعم الاقتصاد السوداني.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).