الجيش التونسي يتولى إجلاء مصريين من ليبيا

الترحيل يجري بسلاسة وشباب تونسيون يتطوعون بالخدمات

مصريون غادروا ليبيا عبر الحدود التونسية في انتظار نقلهم إلى المطار من منطقة رأس جدير الحدودية أمس (أ.ف.ب)
مصريون غادروا ليبيا عبر الحدود التونسية في انتظار نقلهم إلى المطار من منطقة رأس جدير الحدودية أمس (أ.ف.ب)
TT

الجيش التونسي يتولى إجلاء مصريين من ليبيا

مصريون غادروا ليبيا عبر الحدود التونسية في انتظار نقلهم إلى المطار من منطقة رأس جدير الحدودية أمس (أ.ف.ب)
مصريون غادروا ليبيا عبر الحدود التونسية في انتظار نقلهم إلى المطار من منطقة رأس جدير الحدودية أمس (أ.ف.ب)

بدأ أمس على مستوى المعبر الحدودي برأس جدير استقبال الدفعة الأولى من المصريين العالقين في ليبيا، ووصل منذ الساعات الأولى من صباح أمس نحو 183 مصريا إلى المعبر على أن تقلهم حافلات خاصة إلى مطار جربة جرجيس الواقع على بعد 150 كلم من الحدود التونسية الليبية. وتسعى السلطات التونسية إلى تفادي تعطيل الرعايا المصريين من قبل محتجين معتصمين على الطريق الرابط بين مدينة بن قردان والمعبر الحدودي رأس جدير.
ونصبت مجموعة من الشباب المحتج المطالب بالتنمية والتشغيل في الاتجاهين بين تونس وليبيا، خيمة على الطريق المؤدي إلى مطار جربة حيث ينتظر إجلاء المصريين على دفعات متتالية في اتجاه القاهرة. وقال محسن لشيهب رئيس المكتب المحلي للشغل في بن قردان في تصريح إعلامي إن المحتجين لن يتعرضوا إلى إخوانهم المصريين وإن عملية مرورهم ستجري بسلاسة حتى لا تتعكر أوضاعهم الإنسانية أكثر على حد تعبيره.
وفي هذا الشأن، قال بلحسن الوسلاتي المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية لـ«الشرق الأوسط» إن المؤسسة العسكرية التونسية هي التي ستتولى بصفة مباشرة تأمين خروج المصريين في اتجاه مطار جربة من المعبر الحدودي راس جدير بالتنسيق مع الوحدات الأمنية.
وأضاف أن الوحدات الأمنية التونسية لا تزال بصدد التفاوض مع المحتجين المعتصمين على الطريق الرابط بين منطقتي بن قردان وراس جدير حتى لا تتعرض الحافلات المقلة للرعايا المصريين إلى التعطيل. ومن المنتظر أن تخصص تونس مطارات جربة وقابس وتوزر الواقعة في الجنوب التونسي لترحيل المصريين المحاصرين في الأراضي الليبية. يذكر أن تونس قدمت المساعدة للسلطات المصرية خلال شهر أغسطس (آب) من سنة 2014 لإجلاء نحو 15 ألف مصري من الأراضي الليبية بعد تدهور الأوضاع الأمنية وامتداد رقعة الاشتباكات المسلحة.
وتتوقع مصادر أمنية أن يعبر عدد كبير من المصريين إلى تونس عبر المعبر الحدودي رأس جدير. وكانت السلطات التونسية قررت أن يكون المعبر الوحيد الذي سيستقبل المصريين الفارين من تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا لقربه من المطارات التونسية الثلاثة المعدة لإجلاء المرحلين من ليبيا. وعبرت السلطات التونسية عن خشيتها من تحول الاعتصام الاحتجاجي المنفذ على طريق بن قردان - رأس جدير إلى حاجز يقف أمام عبور المصريين بسلاسة في اتجاه مطار جزيرة جربة وهو ما قد يعطل عملية إجلائهم في حال ربط المحتجون بين السماح للحافلات بالمرور واشتراط الاستجابة لمطالبهم الاجتماعية والاقتصادية.
وفي نفس السياق، صرح محمد نبهان إعلامي بإذاعة تطاوين جنوب تونس لـ«الشرق الأوسط» بأن عملية الترحيل جرت بسلاسة وأن المعتصمين على طريق بن قردان – رأس جدير استقبلوهم بحفاوة وقدموا لهم الغذاء والماء. وأشار إلى أن الشباب المعتصم ناقش المسألة قبل ساعات من وصول المصريين إلى خيمة الاعتصام واتخذوا قرارا ملزما للجميع بالسماح بمرور الحافلات المقلة للمصريين. وأفاد أن التوقعات بوصول مرحلين جدد تبقى واردة خلال الساعات المقبلة.
وفي هذا الشأن، قالت شعلاء المجعي (ناشطة حقوقية) لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات المحلية في الجنوب الشرقي التونسي على أهبة الاستعداد لاستقبال المصريين المرحلين إلى تونس وتوقعت من ناحيتها أن يتكرر الازدحام الذي عرفه المعبر الحدودي رأس جدير في حال اتخاذ قرار من جانب الرعايا المصريين بالالتزام بمغادرة التراب الليبي في غضون 48 ساعة وفق الإمهال الصادر عن كتائب فجر ليبيا.
وأشارت إلى أن المنظمات الحقوقية المحلية والدولية الناشطة في تونس قد استعدت بشكل جيد لتجاوز أخطاء الصائفة الماضية وقد أعدت لهذا الغرض كل الظروف الملائمة لمساعدة الإخوة المصريين على الخروج الآمن من أتون الحرب في ليبيا.
وكان أيمن مشرفة السفير المصري بتونس أكد في تصريح إعلامي عقب لقائه محمد ناجم الغرسلي وزير الداخلية التونسية أن السلطات في تونس قد عبرت عن استعدادها الكامل لمساعدة المصريين على الخروج من ليبيا.
يذكر أن تونس قدمت المساعدة للسلطات المصرية خلال شهر أغسطس من سنة 2014 على إجلاء نحو 15 ألف مصري من الأراضي الليبية بعد تدهور الأوضاع الأمنية وامتداد رقعة الاشتباكات المسلحة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم