ترمب وبايدن يتبادلان الاتهامات بتسييس وزارة العدل

بعد تفتيش شقة جولياني

الرئيس الأميركي جو بايدن(رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن(رويترز)
TT

ترمب وبايدن يتبادلان الاتهامات بتسييس وزارة العدل

الرئيس الأميركي جو بايدن(رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن(رويترز)

تبادل دونالد ترمب وجو بايدن الاتهامات «بتسييس» وزارة العدل غداة تفتيش الشرطة الفيدرالية منزل رودي جولياني المحامي الشخصي السابق لترمب.
وقال رودي جولياني لشبكة «فوكس نيوز» إن كل ما تمت مصادرته خلال عملية الدهم سيثبت أنه لم ينتهك القانون الفيدرالي عندما ساعد دونالد ترمب في البحث عن وقائع مربكة لخصمه السياسي جو بايدن في أوكرانيا في 2019، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
قال جولياني (76 عاما) إن «الأدلة تنفي التهم وتدل على أن الرئيس وأنا ونحن جميعا أبرياء».
واتهم وزارة العدل بإصدار «مذكرة غير قانونية» و«بالتجسس» عليه من خلال مصادرة معلومات سرية بين المحامي وموكله، معتبرا ذلك «انتهاكا صارخا لحقوقي الدستورية». وقال جولياني «إنه تكتيك لا يمارس إلا في ظل ديكتاتورية».
من جهته وصف الرئيس الجمهوري السابق في مقابلة مع قناة «فوكس بيزنس نيوز» تفتيش شقة محاميه السابق بأنه «غير عادل إطلاقا»، مؤكدا أن جولياني هو «أعظم رئيس بلدية في تاريخ نيويورك» و«وطني عظيم».
وقال دونالد ترمب إن جولياني «لم يفعل سوى أن أحب بلده ويفتشون شقته. هذا غير عادل إطلاقا ويكشف معايير مزدوجة جدا. لم نر مثل هذا الأمر من قبل..... لا أعرف ما الذي يبحثون عنه أو ماذا يفعلون».
ردا على سؤال لشبكة «إن بي سي»، أكد الرئيس الديمقراطي جو بايدن أنه لم يبلغ بعملية الدهم هذه. وقال بايدن «تعهدت بعدم التدخل بأي شكل من الأشكال لإصدار أوامر أو محاولة وقف أي تحقيق للوزارة».
وتابع الرئيس الأميركي «علمت (بالعملية) الليلة الماضية مثل باقي الناس ولم يكن لدي أي فكرة عن أنها جارية». ورأى بايدن أن «الحكومة السابقة قامت بتسييس وزارة العدل بشكل رهيب واستقال الكثير من (الموظفين) لأن هذا ليس دورهم - ليس دور الرئيس تحديد من يجب ملاحقته ومتى يجب ملاحقته».
داهم ممثلو الادعاء الفيدراليون في مانهاتن شقة ومكتب رودي جولياني في المنطقة الأربعاء في إطار تحقيق في أنشطته في أوكرانيا. ودان محاميه وابنه أندرو جولياني العملية معتبرا أن دوافعها سياسية.
ولم يعلق مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) والمدعون العامون على عملية الدهم هذه التي يندر أن تلجأ إليها الشرطة ضد محام كان أيضا رئيسا لبلدية نيويورك ومدعيا عاما فيدراليا.
وفي أول رد فعل على تفتيش شقته، نشر المدعي الفيدرالي السابق في مانهاتن في تغريدة على تويتر، بيانا طويلا عن محاميه روبرت كوستيلو الذي اتهم المحققين بتطبيق «معايير مزدوجة فاسدة».
واتهم كوستيلو وزارة العدل خصوصا بعدم التحقيق بالحماسة نفسها في اتهامات معسكر ترمب ضد تدخل مفترض من قبل جو بايدن لصالح ابنه هانتر بايدن.
رغم أنهم لم يتحدثوا رسميا عن هذه القضية، كان المدعون الفيدراليون يحققون في أنشطة ترويجية لجولياني في أوكرانيا منذ أشهر. وهم يدققون خصوصا في احتمال تدخل المحامي الشخصي السابق لترمب لدى إدارة الرئيس السابق في 2019، باسم مسؤولين ورجال أعمال أوكرانيين، كما ذكر عدد من وسائل الإعلام.
ولم توجه أي اتهامات لجولياني (76 عاما) حتى الآن. لكن عملية التفتيش هذه تشير على ما يبدو إلى أن التحقيق يتسارع مع الرجل الذي كان من أشد المدافعين عن الفرضية التي طرحها ترمب ورفضتها المحاكم حول حصول تزوير في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 لصالح جو بايدن.
في خريف 2019، وجد الرجل الذي أطلق عليه لقب «عمدة أميركا» بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 نفسه في قلب الفضيحة الأوكرانية التي هزت ولاية ترمب. وكشفت بعد ذلك جهوده لإقناع كييف بتقديم معلومات يمكن أن تربك جو بايدن وساهمت في دفع ترمب إلى حافة العزل.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.