سيدة أفغانستان الأولى تتحسس خطاها بين الإصلاح والحذر خلال زيارتها لأميركا

رولا غني أكدت على أوجه الشبه بين الثقافتين اللبنانية والأفغانية.. وقالت إنها تعلمت الصلاة باللغة العربية

رولا غني زوجة الرئيس الأفغاني (نيويورك تايمز)
رولا غني زوجة الرئيس الأفغاني (نيويورك تايمز)
TT

سيدة أفغانستان الأولى تتحسس خطاها بين الإصلاح والحذر خلال زيارتها لأميركا

رولا غني زوجة الرئيس الأفغاني (نيويورك تايمز)
رولا غني زوجة الرئيس الأفغاني (نيويورك تايمز)

سحرت سيدة أفغانستان الأولى بسهولة الجمهور في واشنطن مساء يوم الأربعاء بفضل لكنتها الفرنسية الناعمة، وضحكتها التي تسخر من الذات، وملابسها الغربية المتواضعة. وكان هذا هو أول ظهور علني لها في الولايات المتحدة بعد نحو 5 أشهر من الاضطرابات منذ تولي زوجها أشرف غني الرئاسة في سبتمبر (أيلول). وجاء ذلك الاستقبال الحافل على طرف النقيض من الاستقبال الذي حظيت به رولا غني، المسيحية لبنانية الأصل، في وطنها؛ حيث أثارت خلفيتها الدينية وآراؤها العصرية وابلا من الانتقادات، والمشاعر العدائية، في المجتمع التقليدي الذكوري، الذي لا يُسمح فيه للمرأة بالخروج من بيتها من دون ارتداء حجاب. وتم تعديل رسالة رولا هنا، التي ترددت خلال مقابلاتها وخطبها الأخيرة، بحرص بهدف التخلص من صورتها كمناضلة نسوية دخيلة على عالم الأفغان المحافظين الأكبر سنا، لكن من دون إبعاد جيل صاعد من الشابات الأفغانيات المتعلمات اللائي تمثل لهن نموذجا يتطلعن إليه.
وجاءت تلك الفعالية خلال زيارة مدتها أسبوعين إلى الولايات المتحدة، التي قضت فيها قسما كبيرا من حياتها وحيث يقيم ابنها وابنتها. وتوجهت الأسبوع الماضي إلى ولاية تكساس للقيام بزيارة مع لورا بوش، السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة التي دعمت قضية المرأة الأفغانية لفترة طويلة. وحضرت خلال الأسبوع الحالي في واشنطن اجتماعات مجالس إدارة لمنظمات خيرية، وكذلك التقت بمجموعة من الأصدقاء الأفغان والأميركيين.
وتحدثت يوم الأربعاء أمام نحو مائتي شخص في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، الذي يعد واحدا من مراكز الأبحاث في واشنطن.
وتلقت رولا تعليمها في باريس، والولايات المتحدة، والتقت بزوجها في الجامعة الأميركية ببيروت. وأكدت أنها مسيحية دون التحدث بالتفصيل عن معتقداتها الدينية. وعوضا عن ذلك أكدت على أوجه الشبه بين الثقافتين اللبنانية والأفغانية، مشيرة إلى أنها تعلمت الصلاة باللغة العربية، وجاءت تعليقاتها عن المرأة داخل إطار من الإشارات إلى القرآن والإسلام في خطوة ذات بعد استراتيجي. وقالت رولا: «للمرأة مكانة مميزة في الإسلام». وأضافت أن التاريخ الأفغاني زاخر بالقيادات النسائية «المبهرة». وأشارت إلى أن زوجة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام كانت سيدة أعمال نافذة، وأن الملكة ثريا طرزي، زوجة الملك الأفغاني المعروف بنهجه الإصلاحي خلال عشرينيات القرن الماضي، ساعدت في تأسيس نظام تعليم حديث في البلاد.
مع ذلك قللت من شأن تطلعاتها نحو السلطة، حيث أوضحت أنها ترى أن دورها الجديد يتمثل في «الإنصات» إلى الأفغان الذين بحاجة إلى مساعدتها و«تيسير» أمورهم. ودافعت عن خليفتها في المنصب زنات كرزاي، الطبيبة التي ظلت متوارية عن أنظار العامة طوال سنوات تولي حميد كرزاي الرئاسة، وقالت إنه لا ينبغي «إلقاء اللائمة عليها» لبقائها في المنزل وتربيتها لأطفالها في عزلة.
كذلك حاولت تجنب الحديث عن قضية حقوق المرأة الشائكة مصرحة بأن الصحافة الأجنبية والمنظمات، التي تقدم مساعدات، تبالغ بشكل غير عادل في الحديث عن نكبات المرأة الأفغانية الموثقة، التي تشمل التعرض للإساءة داخل الأسرة، والإجبار على الزواج المبكر، ومقايضة العرائس، والحبس بتهمة الهروب مع رجل. وتعجبت رولا ضاحكة: «إنهم يقولون إن أفغانستان هي أسوأ دولة تولد بها فتاة. وهذا هراء».
ورغم موقف رولا المتوازن وتعاملها بذكاء مع الوضع، كان هذا الموقف بالأساس نتيجة مباشرة للإدانة التي واجهتها في بلادها، التي تتعلق بديانتها المسيحية، وميلادها في الخارج، وبالضرر المحتمل الذي تخشى الحكومة الجديدة أن يلحقه الجدل حول هذا الأمر بجهود زوجها المسلم في تحديث الدولة التي تعاني اقتصاديا وترزح تحت وطأة الصراعات.
ويمثل المسلمون 99 في المائة من سكان أفغانستان، ويعد التحول إلى الديانة المسيحية جريمة تستوجب الإعدام. كذلك جعلت هزيمة قوات الاتحاد السوفياتي على أيدي جماعات مسلحة أفغانية دينية، وما أعقبها من سنوات شهدت حكم حركة طالبان في تسعينات القرن الماضي، من المجتمع الأفغاني مجتمعا محافظا أكثر مما كان عليه في بداية فترة السبعينات، عندما وفدت رولا إلى البلاد للمرة الأولى كعروس.
ويسعى الرئيس، وهو مسؤول بارز سابق في المصرف الدولي، إلى إحداث ثورة في الثقافة الرسمية البطيئة، الفاسدة، المتجمدة، لبلاده سريعا، وسرعان ما أصبح له الكثير من الأعداء. وأثناء فترة ترشحه، بدأت حملة تشويه ضد زوجته؛ حيث حذر المنتقدون من احتمال سعيها إلى دفع الأفغانيات إلى اعتناق ديانتها، وتلاعبوا ببعض الصور بحيث يظهر زوجها وهو يصلي في كنيسة. بل ووصل الأمر إلى حد نصحه بتطليقها. مع ذلك يوم أدائه للقسم كرئيس للبلاد، أثنى الرئيس الجديد على رولا مشيرا إليها بشريكة حياته في لفتة غير مسبوقة. وخلال مقابلات تالية أثارت تصريحاتها، التي أوضحت خلالها ضرورة مشاركة المرأة في مجال التجارة، والحياة المهنية والعامة، موجة من الانتقادات. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) أثارت موجة جديدة من الجدل بقولها إنها دعمت حظر الحكومة الفرنسية على المسلمات ارتداء النقاب مضيفة أنها لن ترتدي النقاب أبدا. وذكر مسؤولون معاونون في الحكومة لاحقا أنه تم نقل تصريحاتها بشكل غير دقيق.
والآن بعد فترة من العزلة النسبية، تطل السيدة الأولى من جديد بشخصية جديدة أقل إثارة للجدل، ويشار إليها رسميا باسم «بيبي غول»، وهو لقب تقليدي أفغاني يعني سيدة الزهرة.
وأكدت خلال تصريحات أخيرة لها على عدم اعتزامها استغلال منصبها في تحدي القيم الأفغانية. وقالت في إحدى المقابلات: «ليس هدفي هو إحداث ثورة. أنا هنا لأساعد السيدات في ترسيخ مكانتهن داخل الأسرة».
وخلال ظهورها يوم الأربعاء حاولت أن تفرق بين الرؤية المعتدلة للإسلام، التي سادت المجتمع الأفغاني خلال سبعينات القرن الماضي، والرؤية المتعصبة السائدة اليوم التي روجت لها حركة طالبان وجماعات متطرفة أخرى والتي قالت عنها إنها «شوهت» صورة الإسلام الحقيقية. وأضافت: «يجب علينا العودة إلى الأصول».
وظلت طوال فترة المناقشة تقريبا تعبر عن النهج الرسمي بابتهاج وتتحدث بحماس عن أفغانستان، مؤكدة أن «السماء لا تنهار»، وحثت الطلبة الأفغان في الولايات المتحدة على العودة إلى أرض الوطن من أجل المشاركة في إعادة بنائه. ولم تفقد السيطرة على شعورها بالإحباط إلا في لحظات صدق قصيرة؛ فمثلا اندفعت قائلة إنه لا يوجد «احترام للمرأة» في وزارتي الأمن الرئيسيتين، التي يسيطر عليهما خصوم زوجها من حيث العرق منذ فترة طويلة.
وكان من بين الحضور نساء أفغانيات يعملن في تخصصات مهنية مختلفة، وطلبة، وزملاء أميركيون، من منظمات خيرية ومنظمات نسائية كثيرة. وفي حين عبّر الكثير منهم عن حماسته تجاه قدرة رولا على تغيير المجتمع الأفغاني، أشار آخرون إلى أنها ستظل مقيدة بسبب المناخ السياسي والديني المحافظ السائد.
وربما تساعد محاولات رولا تقديم نفسها كشخصية لا تمثل تهديدا مثل الجدات في مواجهتها لمحاولات منتقديها تشويه سمعتها بزعم أنها تمثل نفوذا أجنبيا يسعى للإفساد. مع ذلك يمثل سفرها إلى الغرب وحدها، وظهورها علنا من دون غطاء للرأس، تحديا لتاريخ أفغانستان. وفي عشرينات القرن الماضي عندما قامت الملكة ثريا بجولة أوروبية من دون غطاء للرأس، كان رد فعل المجتمع الأفغاني المحافظ سلبيا إلى الحد الذي أدى إلى سقوط حكومة زوجها بعدها بفترة قصيرة.

* خدمة «نيويورك تايمز»



من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
TT

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

أحدث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول (63 عاماً) صدمةً في بلاده، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

وعَدّ مراقبون أن الرئيس يون ربما يكون قد حسم مصيره السياسي في ذلك اليوم عندما أعلن الأحكام العرفية، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام. والسبت، أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية مذكرةً لعزل يول، على خلفية محاولته الفاشلة.

حتى قبل فرض يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة، كانت سلسلة من الفضائح والقرارات غير الشعبية منذ توليه منصبه سبباً في انخفاض معدلات التأييد له إلى أدنى مستوياتها في تاريخ كوريا الجنوبية، وأعلن يون عن خطة مثيرة للجدل لنقل وزارة الدفاع حتى يتمكن مكتبه من الانتقال إلى مجمعها، بتكلفة على دافعي الضرائب بلغت نحو 41 مليون دولار، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

3 ديسمبر

في إعلان مفاجئ في الساعة 10:29 مساء (بالتوقيت المحلي)، قال الرئيس يون في كلمة بثها التلفزيون الوطني إنه يعلن الأحكام العرفية، قائلاً: «إن البرلمان الذي تُسيطر عليه المعارضة أصبح (وكراً للمجرمين)، ما أدى إلى شل شؤون الحكومة».

وتعهّد يون بـ«القضاء» على منافسيه السياسيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع كوريا الشمالية، و«قوى معادية للدولة» مسؤولة عن «إحداث الفوضى، وهم الجناة الرئيسون في سقوط أمتنا»، وهو لا يدعم ادعاءاته بأدلة مباشرة.

ولم يُقدم يون أي دليل مباشر عندما أثار شبح كوريا الشمالية بوصفها قوة مزعزعة للاستقرار. ولطالما أكد يون أن الخط الصارم ضد الشمال هو الطريق الوحيد لمنع بيونغ يانغ من تنفيذ تهديداتها النووية ضد سيول.

وردّاً على ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيس، الحزب الديمقراطي، إلى اجتماع طارئ.

وفي حين بدأ المشرعون التدافع إلى الجمعية الوطنية، أصدرت قيادة الأحكام العرفية العسكرية بياناً يعلن عن سلطات حكومية شاملة، بما في ذلك تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الأخرى التي قد تُسبب «ارتباكاً اجتماعياً»، والسيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات. وذكرت أن أي شخص ينتهك المرسوم يمكن اعتقاله دون مذكرة.

وحاصر المئات من القوات المسلحة الجمعية، على ما يبدو، لمنع المشرعين من التجمع للتصويت على إعلان الأحكام العرفية. وبث زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، رحلته مباشرةً من سيارة، وتوسّل للناس التجمع في البرلمان لمساعدة المشرعين على الدخول.

زعيم الحزب الديمقراطي يعود إلى مقعده بعد أن صوّت على مشروع قانون عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية بسيول (أ.ب)

4 ديسمبر

بعد 6 ساعات، تراجع يون عن الأحكام العرفية، وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية» رسمياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء يُعقد «بمجرد وصول الأعضاء».

وأثارت هذه الإجراءات الجدل تجاه الرئيس، الذي كافح من أجل تمرير أجندته، من خلال برلمان تُهيمن عليه المعارضة، في حين تورّط هو وزوجته في فضائح فساد، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد منتصف الليل بقليل، قال رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك عبر قناته على «يوتيوب»، إن الجمعية سترد على إعلان يون الأحكام العرفية «بإجراء دستوري». كما تسلّق وو السياج، ووصل إلى القاعة الرئيسة للجمعية نحو الساعة 12:35 صباحاً. وحطّم بعض القوات الكورية الجنوبية النوافذ لدخول مبنى البرلمان، لكنهم فشلوا في الوصول إلى القاعة الرئيسة، وافتتح وو اجتماعاً في الساعة 12:47 صباحاً لإجراء تصويت على ما إذا كان سيجري رفع الأحكام العرفية.

5 ديسمبر

حلّ يون محل وزير دفاعه كيم يونغ هيون، وهو أحد المقربين منه، والذي يُعتقد أنه الشخص الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويقول هان دونغ هون، زعيم حزب يون، إنه سيعمل على سحب اقتراح العزل الذي تقوده المعارضة، على الرغم من انتقاده إعلان يون بوصفه «غير دستوري». ويقول هان إن هناك حاجة إلى «منع الضرر الذي قد يلحق بالمواطنين والمؤيدين نتيجة الفوضى غير المحضرة».

6 ديسمبر

في تراجع مفاجئ، أعرب هان عن دعمه لتعليق الصلاحيات الدستورية ليون، قائلاً إن الرئيس يُشكل «خطراً كبيراً من اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل إعادة محاولة فرض الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يُعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

ويقول هان إنه تلقّى معلومات استخباراتية تُفيد بأن يون أمر قائد مكافحة التجسس في البلاد باعتقال واحتجاز سياسيين رئيسين بناءً على اتهامات بـ«أنشطة معادية للدولة» خلال الفترة القصيرة التي كانت الأحكام العرفية سارية فيها.

في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، شكّك رئيس الجمعية الوطنية وو وزعيم المعارضة لي في لياقة يون العقلية للبقاء رئيساً، وتعهّد ببذل كل الجهود لعزل يون في أقرب وقت ممكن.

7 ديسمبر

واعتذر يون، وقال إنه لن يتهرّب من المسؤولية القانونية أو السياسية عن إعلان الأحكام العرفية. وأضاف إنه سيترك الأمر لحزبه لرسم مسار عبر الاضطرابات السياسية في البلاد، «بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة ولايتي».

ونجا يون من تصويت العزل الذي قاطعه معظم أعضاء الحزب الحاكم، ما أدى إلى حرمان الاقتراح من الأغلبية المطلوبة من الثلثين. وتعهّد الحزب الديمقراطي بإعداد طلب عزل جديد.

8 ديسمبر

اعتقل المدعون العامون وزير الدفاع السابق بسبب دوره المزعوم في التخطيط، وتنفيذ أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

9 ديسمبر

منعت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يون من السفر إلى الخارج، في حين توسع الشرطة والمدعون العامون ووكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تحقيقاتها المتنافسة في مزاعم التمرد واتهامات أخرى فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.

10 ديسمبر

أخبر كواك جونغ كيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، الذي أرسلت قواته إلى البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية، البرلمان أنه تلقّى تعليمات مباشرة من وزير الدفاع السابق كيم لمنع المشرعين من دخول الغرفة الرئيسة للجمعية الوطنية.

وقال إن تعليمات كيم كانت لمنع البرلمان المكون من 300 عضو من جمع 150 صوتاً ضرورياً لإلغاء أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

حضر نواب من كوريا الجنوبية الجلسة العامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في الجمعية الوطنية في سيول (أ.ب)

يقول كواك إن يون اتصل به لاحقاً بشكل مباشر، وطلب من القوات «تدمير الباب بسرعة، وسحب المشرعين الموجودين بالداخل». يقول كواك إنه لم ينفذ أوامر يون.

11 ديسمبر

تم إلقاء القبض رسمياً على كيم، وزير الدفاع السابق، بتهمة التواطؤ مع يون وآخرين في فرض الأحكام العرفية. وتقول وزارة العدل إن كيم مُنع من محاولة الانتحار قبل ساعات من إصدار محكمة سيول مذكرة اعتقاله.

وأرسلت الشرطة الكورية الجنوبية ضباطاً لتفتيش مكتب يون؛ بحثاً عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، لكن فريق أمن الرئيس الكوري الجنوبي منعهم من دخول المجمع.

واعتقلت الشرطة رئيس الشرطة الوطنية وكبير الضباط في سيول بسبب دورهما في فرض الأحكام العرفية التي أصدرها يون.

12 ديسمبر

دافع يون عن مرسوم الأحكام العرفية بوصفه عملاً من أعمال الحكم، وينفي اتهامات التمرد، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن مرسومه كان ضرورياً «لإنقاذ البلاد» من أحزاب المعارضة «المناهضة للدولة»، وتعهد «بالقتال حتى النهاية» في مواجهة محاولات عزله.

وقدمت أحزاب المعارضة اقتراحاً جديداً لعزله للتصويت عليه في نهاية هذا الأسبوع. كما أقرّ البرلمان اقتراحات لعزل رئيس الشرطة الوطنية تشو جي هو ووزير العدل بارك سونغ جاي، وتعليقهما عن أداء واجباتهما الرسمية، بسبب أدوارهما المزعومة في فرض الأحكام العرفية.

14 ديسمبر

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان، بارك تشان داي: «إنّ إجراءات العزل اليوم تُمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت؛ حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً، ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتاً.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هاي عام 2017، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس، روه مو هيون، في عام 2004 التي صوّت عليها البرلمان، ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.