الأتراك يقترحون حل الدولتين في محادثات قبرص

اليونانيون عبّروا عن «خيبة أمل كبيرة»

أنطونيو غوتيريش في جنيف أمس (أ.ف.ب)
أنطونيو غوتيريش في جنيف أمس (أ.ف.ب)
TT

الأتراك يقترحون حل الدولتين في محادثات قبرص

أنطونيو غوتيريش في جنيف أمس (أ.ف.ب)
أنطونيو غوتيريش في جنيف أمس (أ.ف.ب)

بعد أربع سنوات على فشلهم الأخير في التوصل إلى حل، يلتقي القبارصة مجدداً في جنيف لكن بدون آمال كبيرة بالتوصل إلى اتفاق. وباءت بالفشل كل المحاولات السابقة لإعادة توحيد الجزيرة، في ظل خصومة إقليمية بين اليونان وتركيا. وتقدم وفد القبارصة الأتراك في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة بمقترح حل يقوم على أساس دولتين في الجزيرة، لكن سرعان ما رفضه القبارصة اليونانيون.
واقترح رئيس «جمهورية شمال قبرص التركية» إرسين تتار، الأربعاء، أن يعترف مجلس الأمن الدولي بدولتَين مستقلتين ومتساويتَين في الجزيرة المتوسطية، وذلك في إطار مشاركته في مناقشات غير رسمية في جنيف برعاية الأمين العام للأمم المتحدة.
ورد زعيم القبارصة اليونانيين نيكوس أناستاسياديس، الذي يشغل منصب رئيس حكومة الجزيرة المعترف بها دولياً، بأن المقترح يمثل «خيبة أمل كبيرة». وأضاف، في بيان: «بالطبع لقد أبلغت الأمين العام بأننا حاولنا إيجاد مناخ إيجابي دون استفزاز أو الإشارة إلى أي (أمور) غير مقبولة سمعناها. كما أبلغت الأمين العام بأننا سنقدم مواقفنا الخاصة كتابياً». ويشارك وزراء خارجية اليونان وتركيا وبريطانيا كدول ضامنة في المحادثات التي تستمر ليومين. وكان الناطق باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك قال، خلال مؤتمر صحافي قبل بدء المحادثات، إن أنطونيو غوتيريش يريد معرفة ما إذا كانت لدى الطرفين «رؤية مشتركة» لمستقبل الجزيرة المتوسطية.
وقبرص مقسمة منذ غزو الجيش التركي لثلثها الشمالي عام 1974، رداً على محاولة انقلاب كانت تهدف إلى ضم الجزيرة إلى اليونان. وانضمت جمهورية قبرص عام 2004 إلى الاتحاد الأوروبي الذي تنحصر مكتسباته بالشطر الجنوبي من الجزيرة الذي يقطنه قبارصة يونانيون وتحكمه سلطة هي الوحيدة المعترف بها في الأمم المتحدة. أما في الشمال، فلا تعترف سوى أنقرة بـ«جمهورية شمال قبرص التركية».
ونشر تتار وثيقة من ست نقاط سلمها إلى الأمين العام وتحمل عنوان «مقترحات قبرصية تركية من أجل اتفاق دائم». تُطالب النقطة الأولى الأمين العام بـ«أخذ زمام المبادرة من أجل أن يتبنى مجلس الأمن قراراً يضمن المساواة في المكانة الدولية وسيادة الطرفَين (...) كأساسٍ جديد لإقامة علاقة تعاون بين الدولتين». وتُفصل الوثيقة الخطوات التي تَلي تمرير هذا القرار في مجلس الأمن - وهو أمر غير مرجح الحدوث - وتدعو إلى بدء مفاوضات «محدودة زمنياً» برعاية غوتيريش. وستُركز هذه المفاوضات على «العلاقة المستقبلية بين الدولتَين المستقلتَين، وعلى الملكية والأمن وتعديلات الحدود، إضافة إلى العلاقات مع الاتحاد الأوروبي»، كما جاء في النقطة الثانية من الوثيقة، حسب تقرير الصحافة الفرنسية. وستدعم المفاوضات كل من «تركيا واليونان والمملكة المتحدة، ومراقب من الاتحاد الأوروبي أيضاً إذا اقتضت الضرورة». تقترح النقطتان 5 و6 على التوالي، اعترافاً متبادلاً بدعم من البلدان الثلاث الضامنة، واستفتاءً في كل من الدولتين. والأمم المتحدة حاضرة في قبرص منذ العام 1964 بسبب أعمال العنف بين الجانبين آنذاك، وتولت بعد عشر سنوات مهمة مراقبة المنطقة العازلة بعد التقسيم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».