لبنان يشكر القيادة السعودية لسماحها للبضائع العالقة على الحدود بالعبور

وزير الزراعة يدعو لتعزيز الإجراءات الأمنية منعاً لتكرار شحنة المخدرات

TT

لبنان يشكر القيادة السعودية لسماحها للبضائع العالقة على الحدود بالعبور

توجه وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي أمس، بالشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف على البادرة الإنسانية الطيبة، للسماح للبضائع اللبنانية العالقة على الحدود السعودية وفي ميناء جدة بالدخول إلى المملكة.
وشكر رئيس «الهيئات الاقتصادية» الوزير السابق محمد شقير القيادة السعودية لسماحها بإدخال المنتجات الزراعية اللبنانية العالقة على الحدود السعودية وفي ميناء جدة. وكتب في حسابه الخاص عبر «تويتر»: «فعلاً إنه خبر سار يطمئن المزارعين على أرزاقهم ويعبر خير تعبير عن دور مملكة الخير والإنسانية خصوصاً تجاه لبنان واللبنانيين».
وقام فهمي أمس بزيارة مفاجئة إلى منطقة الشحن في مطار رفيق الحريري الدولي، واطلع على تفاصيل إجراءات التفتيش المعتمدة لكافة أنواع الشحنات التي تدخل أو تخرج عبر المطار، وعن قدرة أجهزة السكانر المعتمدة على كشف أي مواد موجودة داخلها.
ونشرت قناة «إل بي سي» مقطع فيديو يظهر وزير الداخلية يتفقد آلات المسح الضوئي «سكانر» وكان يسأل إذا كانت آلات الكشف قادرة على كشف تهريب أي ممنوعات مثل الكبتاغون.
وأكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى أن الاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا خلص إلى ضرورة تركيب «سكانر» للكشف عن مئات الشحنات التي تصدر من لبنان أو يتم استيرادها.
وأشار مرتضى في حديث إذاعي إلى أن «22 في المائة من مجمل صادراتنا تتجه إلى المملكة العربية السعودية»، لافتاً إلى «أننا اليوم أمام أزمة تطال 60 في المائة من صادراتنا فيما يخص الفواكه والخضار بعد القرار السعودي الأخير»، آملاً أن تحل الأزمة «من خلال مبادرتنا لتركيب سكانر». وشدد مرتضى على أن «60 في المائة من سوقنا هو في الخليج العربي ولا بد من أن نحصن أنفسنا في الداخل ونعزز أجهزتنا الأمنية ونفعل دورها لكي لا تتكرر حالة «رمان الكبتاغون».
ولا يزال ملف تهريب المخدرات إلى السعودية عبر الأراضي اللبنانية، مثار استنكار سياسي داخلي، وقالت كتلة «اللقاء الديمقراطي» بعد اجتماع برئاسة النائب تيمور جنبلاط، إن «آفة التهريب تقتل ما تبقى من الفرص أمام لبنان، وآخرها توقف دول الخليج عن استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية»، مؤكدة أن ذلك «هذا يستدعي تحركاً مختلفاً تماماً عبر اتخاذ قرار حاسم من القوى السياسية ومن السلطة، وتطبيق أجهزة الدولة إجراءات عملانية لمراقبة الحدود وإقفال المعابر غير الشرعية وضبط المعابر الشرعية دون أي إبطاء».
ورأى مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو أن تحول لبنان إلى «دولة لتهريب المخدرات داخل الفاكهة ويرسلها إلى أهم بلد إسلامي لتدمير الأخلاق والقيم الإنسانية فيه، فهذا أمر خطير جدا وخصوصا عندما يتصل الأمر بأمن السعودية الرمز الأكبر للمسلمين في العالم».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.