لبنان يشكر القيادة السعودية لسماحها للبضائع العالقة على الحدود بالعبور

وزير الزراعة يدعو لتعزيز الإجراءات الأمنية منعاً لتكرار شحنة المخدرات

TT

لبنان يشكر القيادة السعودية لسماحها للبضائع العالقة على الحدود بالعبور

توجه وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي أمس، بالشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف على البادرة الإنسانية الطيبة، للسماح للبضائع اللبنانية العالقة على الحدود السعودية وفي ميناء جدة بالدخول إلى المملكة.
وشكر رئيس «الهيئات الاقتصادية» الوزير السابق محمد شقير القيادة السعودية لسماحها بإدخال المنتجات الزراعية اللبنانية العالقة على الحدود السعودية وفي ميناء جدة. وكتب في حسابه الخاص عبر «تويتر»: «فعلاً إنه خبر سار يطمئن المزارعين على أرزاقهم ويعبر خير تعبير عن دور مملكة الخير والإنسانية خصوصاً تجاه لبنان واللبنانيين».
وقام فهمي أمس بزيارة مفاجئة إلى منطقة الشحن في مطار رفيق الحريري الدولي، واطلع على تفاصيل إجراءات التفتيش المعتمدة لكافة أنواع الشحنات التي تدخل أو تخرج عبر المطار، وعن قدرة أجهزة السكانر المعتمدة على كشف أي مواد موجودة داخلها.
ونشرت قناة «إل بي سي» مقطع فيديو يظهر وزير الداخلية يتفقد آلات المسح الضوئي «سكانر» وكان يسأل إذا كانت آلات الكشف قادرة على كشف تهريب أي ممنوعات مثل الكبتاغون.
وأكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى أن الاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا خلص إلى ضرورة تركيب «سكانر» للكشف عن مئات الشحنات التي تصدر من لبنان أو يتم استيرادها.
وأشار مرتضى في حديث إذاعي إلى أن «22 في المائة من مجمل صادراتنا تتجه إلى المملكة العربية السعودية»، لافتاً إلى «أننا اليوم أمام أزمة تطال 60 في المائة من صادراتنا فيما يخص الفواكه والخضار بعد القرار السعودي الأخير»، آملاً أن تحل الأزمة «من خلال مبادرتنا لتركيب سكانر». وشدد مرتضى على أن «60 في المائة من سوقنا هو في الخليج العربي ولا بد من أن نحصن أنفسنا في الداخل ونعزز أجهزتنا الأمنية ونفعل دورها لكي لا تتكرر حالة «رمان الكبتاغون».
ولا يزال ملف تهريب المخدرات إلى السعودية عبر الأراضي اللبنانية، مثار استنكار سياسي داخلي، وقالت كتلة «اللقاء الديمقراطي» بعد اجتماع برئاسة النائب تيمور جنبلاط، إن «آفة التهريب تقتل ما تبقى من الفرص أمام لبنان، وآخرها توقف دول الخليج عن استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية»، مؤكدة أن ذلك «هذا يستدعي تحركاً مختلفاً تماماً عبر اتخاذ قرار حاسم من القوى السياسية ومن السلطة، وتطبيق أجهزة الدولة إجراءات عملانية لمراقبة الحدود وإقفال المعابر غير الشرعية وضبط المعابر الشرعية دون أي إبطاء».
ورأى مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو أن تحول لبنان إلى «دولة لتهريب المخدرات داخل الفاكهة ويرسلها إلى أهم بلد إسلامي لتدمير الأخلاق والقيم الإنسانية فيه، فهذا أمر خطير جدا وخصوصا عندما يتصل الأمر بأمن السعودية الرمز الأكبر للمسلمين في العالم».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.