البنوك وشركات التكنولوجيا تقود مكاسب الأسهم العالمية

تقود البنوك مكاسب الاسواق العالمية خلال الايام الأخيرة مع نتائج فصلية قوية (أ ب)
تقود البنوك مكاسب الاسواق العالمية خلال الايام الأخيرة مع نتائج فصلية قوية (أ ب)
TT

البنوك وشركات التكنولوجيا تقود مكاسب الأسهم العالمية

تقود البنوك مكاسب الاسواق العالمية خلال الايام الأخيرة مع نتائج فصلية قوية (أ ب)
تقود البنوك مكاسب الاسواق العالمية خلال الايام الأخيرة مع نتائج فصلية قوية (أ ب)

رغم انشغال أوساط الأعمال العالمية الشديد أمس (الأربعاء)، بحدثين كبيرين، هما اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وخطاب مهم للرئيس جو بايدن حول السياسات المالية، فإن الأسواق العالمية تفاعلت إيجاباً بفضل نتائج أعمال قوية وتفاؤل واسع المجال.
وارتفعت الأسهم الأوروبية أمس، بفضل توقعات موسم نتائج جيد عقب نتائج مالية قوية لـ«دويتشه بنك» ومجموعة «لويدز» المصرفية وبنوك أخرى. وارتفع مؤشر «يورو ستوكس» 0.1% في التعاملات المبكرة وزاد القطاع المصرفي في المنطقة 1.1%.
وقفز سهم «دويتشه بنك» 5.2% ليتصدر مؤشر «داكس» الألماني للأسهم القيادية، إذ أسهمت قوة بنكه للاستثمار في التصدي لأوضاع معاكسة بسبب إعادة الهيكلة والجائحة.
وتصدرت مجموعة «لويدز» مؤشر «فاينانشيال تايمز 100» البريطاني بمكسب 4.2% بعد الإعلان عن أرباح أفضل من التوقعات. كما ارتفع «إس إي بي» السويدي و«سانتاندر» الإسباني بفضل نتائج فصلية.
وحسب بيانات «ريفينيتف آي بي إي إس» من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات الأوروبية في الربع الأول من العام الجاري 71.3% مقارنةً بها قبل عام، بما يشكّل ارتفاعاً عن توقعات الأسبوع الماضي التي تنبأت بارتفاع نسبته 61.2%.
وفي «وول ستريت»، فتح المؤشران «داو جونز الصناعي» و«ناسداك المجمع» على انخفاض طفيف أمس، بعد نتائج متباينة لشركات تكنولوجيا كبيرة وتبعث على التشاؤم لـ«بوينغ»، في حين يأمل المستثمرون أن يتمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتعهده الإبقاء على سياسة التيسير النقدي.
ونزل «داو جونز» 124.5 نقطة بما يعادل 0.37% مسجلاً 33860.46 نقطة، وفتح المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منخفضاً 1.6 نقطة أو 0.04% إلى 4185.14 نقطة، وتراجع «ناسداك» 7.4 نقطة أو 0.05% إلى 14082.782 نقطة.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع طفيف قادته أسهم شركات التكنولوجيا، لكن المخاوف بشأن توقعات الشركات حدّت من المكاسب. وصعد المؤشر «نيكي» 0.21% ليغلق عند 29053.97 نقطة، في حين زاد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.29% إلى 1903 نقاط.
واليابان في أوج موسم إعلان نتائج أعمال الشركات، وحتى الآن، أخفقت مجموعة من الشركات، منها «نيدك» و«كانون»، في تحريك معنويات المستثمرين رغم تسجيل أرباح قوية نسبياً.
وارتفع الدولار قليلاً أمس، مع تعلق الأنظار ببيان سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبخطاب بايدن، على أمل أن يزيد ذلك من نطاق تعافي العملة بعد شهر من التراجع.
وسجل مؤشر الدولار 91.004 بما يشكّل قفزة عن أدنى مستوى منذ الثالث من مارس (آذار)، والذي سجله يوم الاثنين وبلغ 90.679، لكن المستثمرين ظلوا على قناعة بأن التوجه النزولي الذي اتّبعه الدولار مؤخراً لم ينتهِ بعد.
وكتب محللون من «ويستباك» في مذكرة قائلين: «الخلفيات وراء مؤشر الدولار غير جاذبة»، وتوقعوا أن يتراجع المؤشر هذا الأسبوع صوب 90، وكان من المتوقع أن يحافظ المركزي الأميركي على ذات السياسات المتعلقة بالتيسير النقدي، وأن يؤكد رئيسه جيروم باول على الأرجح رسالته المؤيدة لهذا التوجه.
وتراجع اليورو 0.2% مسجلاً 1.2073 دولار منخفضاً عن أعلى مستوى في شهرين الذي سجله يوم الاثنين عند 1.2117 دولار. وسجل الدولار 108.855 ين بعد أن قفز 0.59% خلال الليل، وزاد من تعافيه عن أدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 107.48 الذي بلغه الأسبوع الماضي، بما يتسق مع الارتفاعات في عائدات السندات الأميركية.
كما تراجعت العملة اليابانية حتى مقابل العملات الأوروبية منخفضة العائد، إذ سجل أدنى مستوى في عامين ونصف العام أمام اليورو عند 131.57 وأدنى مستوى في خمس سنوات أمام الفرنك السويسري مسجلاً 119.08.
وانخفض الدولار الأسترالي 0.3% مسجلاً 0.77415 دولار أميركي بعد أن جاءت نسبة التضخم في البلاد أضعف من التوقعات. وعلى صعيد العملات المشفرة، وصلت «إيثر» لمستوى قياسي بلغ 2719.47 دولار أمس، قبل أن تتراجع 0.9% إلى 2596.40 دولار.
أما منافستها الكبرى «بتكوين» فقد جرى تداولها عند 55809.86 دولار بما يعني أنها تواصل تعافيها من أقل مستوى في سبعة أسابيع ونصف الأسبوع الذي سجلته يوم الأحد عند 47004.20 دولار.
وفي سوق المعادن، تراجعت أسعار الذهب لأقل مستوى في أسبوع أمس مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية. ونزل سعر الذهب في السوق الفورية 0.5% إلى 1767.66 دولار للأوقية بحلول 06:25 بتوقيت غرينتش بعدما نزل لأقل مستوى منذ 20 أبريل (نيسان) عند 1765.70 دولار في وقت سابق. ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6% إلى 1769 دولاراً للأوقية.وقفزت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى منذ 15 أبريل، ما يزيد من تكلفة فرصة الاحتفاظ بالذهب. وارتفعت ثقة المستهلك الأميركي لأعلى مستوى في 14 شهراً في أبريل مع عودة المزيد من الأنشطة للعمل.
وهبط البلاديوم 0.3% إلى 2933.43 دولار للأوقية بعدما بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 2962.50 يوم الثلاثاء. ونزلت الفضة 1.3% إلى 25.91 دولار للأوقية. وفقد البلاتين 1% إلى 1216.02 دولار.



الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».