البنوك وشركات التكنولوجيا تقود مكاسب الأسهم العالمية

تقود البنوك مكاسب الاسواق العالمية خلال الايام الأخيرة مع نتائج فصلية قوية (أ ب)
تقود البنوك مكاسب الاسواق العالمية خلال الايام الأخيرة مع نتائج فصلية قوية (أ ب)
TT

البنوك وشركات التكنولوجيا تقود مكاسب الأسهم العالمية

تقود البنوك مكاسب الاسواق العالمية خلال الايام الأخيرة مع نتائج فصلية قوية (أ ب)
تقود البنوك مكاسب الاسواق العالمية خلال الايام الأخيرة مع نتائج فصلية قوية (أ ب)

رغم انشغال أوساط الأعمال العالمية الشديد أمس (الأربعاء)، بحدثين كبيرين، هما اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وخطاب مهم للرئيس جو بايدن حول السياسات المالية، فإن الأسواق العالمية تفاعلت إيجاباً بفضل نتائج أعمال قوية وتفاؤل واسع المجال.
وارتفعت الأسهم الأوروبية أمس، بفضل توقعات موسم نتائج جيد عقب نتائج مالية قوية لـ«دويتشه بنك» ومجموعة «لويدز» المصرفية وبنوك أخرى. وارتفع مؤشر «يورو ستوكس» 0.1% في التعاملات المبكرة وزاد القطاع المصرفي في المنطقة 1.1%.
وقفز سهم «دويتشه بنك» 5.2% ليتصدر مؤشر «داكس» الألماني للأسهم القيادية، إذ أسهمت قوة بنكه للاستثمار في التصدي لأوضاع معاكسة بسبب إعادة الهيكلة والجائحة.
وتصدرت مجموعة «لويدز» مؤشر «فاينانشيال تايمز 100» البريطاني بمكسب 4.2% بعد الإعلان عن أرباح أفضل من التوقعات. كما ارتفع «إس إي بي» السويدي و«سانتاندر» الإسباني بفضل نتائج فصلية.
وحسب بيانات «ريفينيتف آي بي إي إس» من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات الأوروبية في الربع الأول من العام الجاري 71.3% مقارنةً بها قبل عام، بما يشكّل ارتفاعاً عن توقعات الأسبوع الماضي التي تنبأت بارتفاع نسبته 61.2%.
وفي «وول ستريت»، فتح المؤشران «داو جونز الصناعي» و«ناسداك المجمع» على انخفاض طفيف أمس، بعد نتائج متباينة لشركات تكنولوجيا كبيرة وتبعث على التشاؤم لـ«بوينغ»، في حين يأمل المستثمرون أن يتمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتعهده الإبقاء على سياسة التيسير النقدي.
ونزل «داو جونز» 124.5 نقطة بما يعادل 0.37% مسجلاً 33860.46 نقطة، وفتح المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منخفضاً 1.6 نقطة أو 0.04% إلى 4185.14 نقطة، وتراجع «ناسداك» 7.4 نقطة أو 0.05% إلى 14082.782 نقطة.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع طفيف قادته أسهم شركات التكنولوجيا، لكن المخاوف بشأن توقعات الشركات حدّت من المكاسب. وصعد المؤشر «نيكي» 0.21% ليغلق عند 29053.97 نقطة، في حين زاد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.29% إلى 1903 نقاط.
واليابان في أوج موسم إعلان نتائج أعمال الشركات، وحتى الآن، أخفقت مجموعة من الشركات، منها «نيدك» و«كانون»، في تحريك معنويات المستثمرين رغم تسجيل أرباح قوية نسبياً.
وارتفع الدولار قليلاً أمس، مع تعلق الأنظار ببيان سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبخطاب بايدن، على أمل أن يزيد ذلك من نطاق تعافي العملة بعد شهر من التراجع.
وسجل مؤشر الدولار 91.004 بما يشكّل قفزة عن أدنى مستوى منذ الثالث من مارس (آذار)، والذي سجله يوم الاثنين وبلغ 90.679، لكن المستثمرين ظلوا على قناعة بأن التوجه النزولي الذي اتّبعه الدولار مؤخراً لم ينتهِ بعد.
وكتب محللون من «ويستباك» في مذكرة قائلين: «الخلفيات وراء مؤشر الدولار غير جاذبة»، وتوقعوا أن يتراجع المؤشر هذا الأسبوع صوب 90، وكان من المتوقع أن يحافظ المركزي الأميركي على ذات السياسات المتعلقة بالتيسير النقدي، وأن يؤكد رئيسه جيروم باول على الأرجح رسالته المؤيدة لهذا التوجه.
وتراجع اليورو 0.2% مسجلاً 1.2073 دولار منخفضاً عن أعلى مستوى في شهرين الذي سجله يوم الاثنين عند 1.2117 دولار. وسجل الدولار 108.855 ين بعد أن قفز 0.59% خلال الليل، وزاد من تعافيه عن أدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 107.48 الذي بلغه الأسبوع الماضي، بما يتسق مع الارتفاعات في عائدات السندات الأميركية.
كما تراجعت العملة اليابانية حتى مقابل العملات الأوروبية منخفضة العائد، إذ سجل أدنى مستوى في عامين ونصف العام أمام اليورو عند 131.57 وأدنى مستوى في خمس سنوات أمام الفرنك السويسري مسجلاً 119.08.
وانخفض الدولار الأسترالي 0.3% مسجلاً 0.77415 دولار أميركي بعد أن جاءت نسبة التضخم في البلاد أضعف من التوقعات. وعلى صعيد العملات المشفرة، وصلت «إيثر» لمستوى قياسي بلغ 2719.47 دولار أمس، قبل أن تتراجع 0.9% إلى 2596.40 دولار.
أما منافستها الكبرى «بتكوين» فقد جرى تداولها عند 55809.86 دولار بما يعني أنها تواصل تعافيها من أقل مستوى في سبعة أسابيع ونصف الأسبوع الذي سجلته يوم الأحد عند 47004.20 دولار.
وفي سوق المعادن، تراجعت أسعار الذهب لأقل مستوى في أسبوع أمس مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية. ونزل سعر الذهب في السوق الفورية 0.5% إلى 1767.66 دولار للأوقية بحلول 06:25 بتوقيت غرينتش بعدما نزل لأقل مستوى منذ 20 أبريل (نيسان) عند 1765.70 دولار في وقت سابق. ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6% إلى 1769 دولاراً للأوقية.وقفزت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى منذ 15 أبريل، ما يزيد من تكلفة فرصة الاحتفاظ بالذهب. وارتفعت ثقة المستهلك الأميركي لأعلى مستوى في 14 شهراً في أبريل مع عودة المزيد من الأنشطة للعمل.
وهبط البلاديوم 0.3% إلى 2933.43 دولار للأوقية بعدما بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 2962.50 يوم الثلاثاء. ونزلت الفضة 1.3% إلى 25.91 دولار للأوقية. وفقد البلاتين 1% إلى 1216.02 دولار.



تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
TT

تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)

أظهرت استطلاعات رأي رئيسة نُشرت يوم الخميس أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الصدمة الطاقية الناجمة عن الحرب الإيرانية، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج في المصانع، وتراجع النشاط حتى في قطاع الخدمات.

ورغم إظهار جزء من الاقتصاد العالمي قدراً من المرونة في مواجهة أحد أكبر اضطرابات إمدادات الطاقة في العصر الحديث، بدأت التداعيات غير المباشرة للصراع المستمر منذ نحو شهرين في دفع معدلات التضخم للارتفاع، مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات الغذائية، وتراجع توقعات النمو لدى الشركات، وفق «رويترز».

وشهد هذا الأسبوع صدور سلسلة من المؤشرات السلبية في ثقة الشركات، والمستهلكين، إلى جانب توقعات حذرة من كبرى الشركات المدرجة. وأشارت مجموعة استطلاعات مديري المشتريات الصادرة عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الخميس إلى أن الضغوط مرشحة للتفاقم.

منطقة اليورو في صدارة المتضررين

أظهرت البيانات أن منطقة اليورو كانت من بين الأكثر تضرراً، إذ تراجع المؤشر الرئيس من 50.7 في مارس (آذار) إلى 48.6 في أبريل (نيسان)، وهو مستوى يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي.

في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار المدخلات إلى 76.9 من 68.9، ما يعكس تصاعد تكاليف الإنتاج في المصانع. كما تراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى 47.4 من 50.2، دون توقعات «رويترز» البالغة 49.8.

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «تواجه منطقة اليورو ضغوطاً اقتصادية متصاعدة بفعل الحرب في الشرق الأوسط، فيما يهدد نقص الإمدادات بإبطاء النمو أكثر، وزيادة الضغوط التضخمية في الأسابيع المقبلة».

في المقابل، سجلت اليابان والهند وبريطانيا وفرنسا نمواً في الإنتاج، وهو ما عُزي جزئياً إلى قيام الشركات بتسريع الإنتاج تحسباً لاضطرابات أعمق في سلاسل الإمداد.

وسجلت اليابان أقوى توسع في إنتاج المصانع منذ فبراير (شباط) 2014، رغم تسارع تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ أوائل 2023، ما يعكس حالة من «التسريع الوقائي» في الإنتاج.

وتتماشى هذه القراءات مع تحذيرات الشركات بشأن نتائج الربع الأول، حيث أشارت مؤسسات مثل «دانون» الفرنسية و«أوتيس» إلى اضطرابات في الشحن مرتبطة بالصراع.

قطاعا التكنولوجيا والتمويل يبرزان كاستثناء

في المقابل، برز قطاعا التكنولوجيا والتمويل كاستثناءات نسبية، مدعومين بالطلب القوي على الذكاء الاصطناعي، وتقلبات الأسواق العالمية التي عززت نشاط التداول.

وسجلت كوريا الجنوبية أقوى نمو اقتصادي لها منذ نحو ست سنوات بفضل طفرة في صادرات الرقائق، فيما يُتوقع أن يقود قطاع التكنولوجيا أرباح الشركات الأميركية في الربع الأول.

وقالت مجموعة بورصة لندن إنها تتوقع نمواً سنوياً في الإيرادات عند الحد الأعلى لتوقعاتها، بعد تحقيق إيرادات قياسية في الربع الأول مدعومة بنشاط تداول مرتفع.

ومع غياب وضوح بشأن مسار الصراع الذي بدأ بالضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، يبقى تأثيره على الاقتصاد العالمي مرتبطاً بمدى استمراره في تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز.

تحذيرات من آثار طويلة الأمد

كان صندوق النقد الدولي قد خفّض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1 في المائة هذا العام، محذراً من سيناريوهات أكثر سلبية قد تصل إلى ركود عالمي إذا استمرت الاضطرابات.

وقال جيمي طومسون من «أكسفورد إيكونوميكس» إن مراجعة الصدمات التاريخية في أسواق الطاقة تُظهر أن آثارها على التضخم والاستثمار والإنتاج قد تستمر لسنوات.

وأضاف أن نحو ربع الشركات المشاركة في الاستطلاع تتوقع استمرار تداعيات الأزمة لما بعد نهاية العام، محذراً من «خطر تحوّل مفاجئ في معنويات الأسواق».


أوروبا مهددة بالفشل في تأمين مخزونات الغاز للشتاء بسبب الحرب

وحدات تخزين النفط والغاز والوقود بمحطة نافيغيتور في غرايز ببريطانيا (إ.ب.أ)
وحدات تخزين النفط والغاز والوقود بمحطة نافيغيتور في غرايز ببريطانيا (إ.ب.أ)
TT

أوروبا مهددة بالفشل في تأمين مخزونات الغاز للشتاء بسبب الحرب

وحدات تخزين النفط والغاز والوقود بمحطة نافيغيتور في غرايز ببريطانيا (إ.ب.أ)
وحدات تخزين النفط والغاز والوقود بمحطة نافيغيتور في غرايز ببريطانيا (إ.ب.أ)

قالت وكالة تنظيم الطاقة الأوروبية يوم الخميس، إن دول الاتحاد الأوروبي ستعجز على الأرجح عن الوفاء بمتطلبات الاتحاد المتمثلة في ملء مخزونات الغاز بنسبة 90 في المائة من سعتها قبل الشتاء المقبل، وذلك بسبب اضطراب أسواق الوقود العالمية نتيجة الحرب الإيرانية.

وأوضحت الوكالة أنه ينبغي أن تكون الدول قادرة على الوصول إلى مستوى ملء أقل بنسبة 80 في المائة، وهي مرونة تسمح بها قواعد الاتحاد الأوروبي في ظل ظروف السوق الصعبة. لكنها أضافت أن بلوغ هذا المستوى «سيكون على الأرجح بتكلفة إضافية» وسيكون عرضة لانقطاعات الإمداد.

وذكرت أن ملء المخزونات بنسبة 90 في المائة سيتطلب من الاتحاد الأوروبي زيادة وارداته من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 13 في المائة مقارنةً بعام 2025، وهو ما سيكون صعباً في ظل شح الإمدادات العالمية.

أدت الحرب الإيرانية إلى اضطراب أسواق الغاز العالمية بإغلاق مضيق هرمز فعلياً، الذي يمر عبره عادةً نحو 20 في المائة من الغاز الطبيعي المسال في العالم. وقد تسببت الهجمات الإيرانية على البنية التحتية للغاز في قطر بأضرار تقول قطر إن إصلاحها سيستغرق سنوات.

وبينما تأتي معظم واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز من خارج الشرق الأوسط -من النرويج والولايات المتحدة- فقد أجبر انقطاع الإمدادات العالمية المشترين الأوروبيين على التنافس مع نظرائهم في آسيا على شحنات الغاز الطبيعي المسال المرنة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنحو 40 في المائة.

وتُعد احتياطيات أوروبا الحالية من الغاز المخزَّن منخفضة بشكل غير معتاد، بعد شتاء بارد. وتُثني الأسعار المرتفعة الحالية الشركات عن شراء الغاز للتخزين.

وتبلغ نسبة امتلاء خزانات الغاز في الاتحاد الأوروبي حالياً 31 في المائة، وهو أدنى مستوى لها في هذا الوقت من العام منذ عام 2022، عندما خفضت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا، وفقاً لبيانات من مؤسسة البنية التحتية للغاز في أوروبا.

ويغطي الغاز المخزَّن عادةً ما يصل إلى ثلث الطلب على الغاز في الاتحاد الأوروبي خلال فصل الشتاء. حثّت المفوضية الأوروبية الحكومات على البدء في إعادة ملء خزانات الغاز في أسرع وقت ممكن، وأعلنت يوم الأربعاء، أنها ستتدخل لتنسيق جهود الدول لتجنب اندفاعها لشراء الغاز في وقت واحد، مما قد يتسبب في ارتفاعات جديدة في الأسعار.


مؤشر السوق السعودية يواصل هبوطه للجلسة السادسة على التوالي

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (رويترز)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (رويترز)
TT

مؤشر السوق السعودية يواصل هبوطه للجلسة السادسة على التوالي

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (رويترز)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (رويترز)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي)، جلسة الخميس، على تراجع بنسبة 1.2 في المائة ليغلق عند 11110 نقاط بتداولات بلغت قيمتها نحو 6 مليارات ريال.

وبهذا الانخفاض يواصل المؤشر تراجعه للجلسة السادسة على التوالي، مسجلاً خسائر بنحو 479 نقطة بما يعادل 4.1 في المائة.

وتراجع سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 2 في المائة عند 68.70 ريال.

وهبطت أسهم «سابك للمغذيات» بنسبة 5 في المائة، و«بنك البلاد» بنسبة 3 في المائة، و«البنك السعودي للاستثمار» بنسبة 2 في المائة، بعدما أعلنت الأخيرة نتائجها المالية.

وتصدر سهم «المتقدمة» قائمة الشركات المتراجعة بنسبة 7 في المائة، فيما أنهت أسهم «التصنيع» و«نماء للكيماويات» و«سبكيم» و«المجموعة السعودية» تداولاتها على تراجع بنسب تراوحت بين 2 و5 في المائة.

في المقابل، صعد سهم «درب السعودية» بأكثر من 8 في المائة عقب صدور حكم ابتدائي لصالحها بتعويضات تصل إلى نحو 68.7 مليون ريال.

وقفز سهم «التعاونية» بنسبة 3 في المائة، بعد إعلان الشركة توزيعات نقدية ومنحة للمساهمين.