البنوك وشركات التكنولوجيا تقود مكاسب الأسهم العالمية

تقود البنوك مكاسب الاسواق العالمية خلال الايام الأخيرة مع نتائج فصلية قوية (أ ب)
تقود البنوك مكاسب الاسواق العالمية خلال الايام الأخيرة مع نتائج فصلية قوية (أ ب)
TT

البنوك وشركات التكنولوجيا تقود مكاسب الأسهم العالمية

تقود البنوك مكاسب الاسواق العالمية خلال الايام الأخيرة مع نتائج فصلية قوية (أ ب)
تقود البنوك مكاسب الاسواق العالمية خلال الايام الأخيرة مع نتائج فصلية قوية (أ ب)

رغم انشغال أوساط الأعمال العالمية الشديد أمس (الأربعاء)، بحدثين كبيرين، هما اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وخطاب مهم للرئيس جو بايدن حول السياسات المالية، فإن الأسواق العالمية تفاعلت إيجاباً بفضل نتائج أعمال قوية وتفاؤل واسع المجال.
وارتفعت الأسهم الأوروبية أمس، بفضل توقعات موسم نتائج جيد عقب نتائج مالية قوية لـ«دويتشه بنك» ومجموعة «لويدز» المصرفية وبنوك أخرى. وارتفع مؤشر «يورو ستوكس» 0.1% في التعاملات المبكرة وزاد القطاع المصرفي في المنطقة 1.1%.
وقفز سهم «دويتشه بنك» 5.2% ليتصدر مؤشر «داكس» الألماني للأسهم القيادية، إذ أسهمت قوة بنكه للاستثمار في التصدي لأوضاع معاكسة بسبب إعادة الهيكلة والجائحة.
وتصدرت مجموعة «لويدز» مؤشر «فاينانشيال تايمز 100» البريطاني بمكسب 4.2% بعد الإعلان عن أرباح أفضل من التوقعات. كما ارتفع «إس إي بي» السويدي و«سانتاندر» الإسباني بفضل نتائج فصلية.
وحسب بيانات «ريفينيتف آي بي إي إس» من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات الأوروبية في الربع الأول من العام الجاري 71.3% مقارنةً بها قبل عام، بما يشكّل ارتفاعاً عن توقعات الأسبوع الماضي التي تنبأت بارتفاع نسبته 61.2%.
وفي «وول ستريت»، فتح المؤشران «داو جونز الصناعي» و«ناسداك المجمع» على انخفاض طفيف أمس، بعد نتائج متباينة لشركات تكنولوجيا كبيرة وتبعث على التشاؤم لـ«بوينغ»، في حين يأمل المستثمرون أن يتمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتعهده الإبقاء على سياسة التيسير النقدي.
ونزل «داو جونز» 124.5 نقطة بما يعادل 0.37% مسجلاً 33860.46 نقطة، وفتح المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منخفضاً 1.6 نقطة أو 0.04% إلى 4185.14 نقطة، وتراجع «ناسداك» 7.4 نقطة أو 0.05% إلى 14082.782 نقطة.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع طفيف قادته أسهم شركات التكنولوجيا، لكن المخاوف بشأن توقعات الشركات حدّت من المكاسب. وصعد المؤشر «نيكي» 0.21% ليغلق عند 29053.97 نقطة، في حين زاد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.29% إلى 1903 نقاط.
واليابان في أوج موسم إعلان نتائج أعمال الشركات، وحتى الآن، أخفقت مجموعة من الشركات، منها «نيدك» و«كانون»، في تحريك معنويات المستثمرين رغم تسجيل أرباح قوية نسبياً.
وارتفع الدولار قليلاً أمس، مع تعلق الأنظار ببيان سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبخطاب بايدن، على أمل أن يزيد ذلك من نطاق تعافي العملة بعد شهر من التراجع.
وسجل مؤشر الدولار 91.004 بما يشكّل قفزة عن أدنى مستوى منذ الثالث من مارس (آذار)، والذي سجله يوم الاثنين وبلغ 90.679، لكن المستثمرين ظلوا على قناعة بأن التوجه النزولي الذي اتّبعه الدولار مؤخراً لم ينتهِ بعد.
وكتب محللون من «ويستباك» في مذكرة قائلين: «الخلفيات وراء مؤشر الدولار غير جاذبة»، وتوقعوا أن يتراجع المؤشر هذا الأسبوع صوب 90، وكان من المتوقع أن يحافظ المركزي الأميركي على ذات السياسات المتعلقة بالتيسير النقدي، وأن يؤكد رئيسه جيروم باول على الأرجح رسالته المؤيدة لهذا التوجه.
وتراجع اليورو 0.2% مسجلاً 1.2073 دولار منخفضاً عن أعلى مستوى في شهرين الذي سجله يوم الاثنين عند 1.2117 دولار. وسجل الدولار 108.855 ين بعد أن قفز 0.59% خلال الليل، وزاد من تعافيه عن أدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 107.48 الذي بلغه الأسبوع الماضي، بما يتسق مع الارتفاعات في عائدات السندات الأميركية.
كما تراجعت العملة اليابانية حتى مقابل العملات الأوروبية منخفضة العائد، إذ سجل أدنى مستوى في عامين ونصف العام أمام اليورو عند 131.57 وأدنى مستوى في خمس سنوات أمام الفرنك السويسري مسجلاً 119.08.
وانخفض الدولار الأسترالي 0.3% مسجلاً 0.77415 دولار أميركي بعد أن جاءت نسبة التضخم في البلاد أضعف من التوقعات. وعلى صعيد العملات المشفرة، وصلت «إيثر» لمستوى قياسي بلغ 2719.47 دولار أمس، قبل أن تتراجع 0.9% إلى 2596.40 دولار.
أما منافستها الكبرى «بتكوين» فقد جرى تداولها عند 55809.86 دولار بما يعني أنها تواصل تعافيها من أقل مستوى في سبعة أسابيع ونصف الأسبوع الذي سجلته يوم الأحد عند 47004.20 دولار.
وفي سوق المعادن، تراجعت أسعار الذهب لأقل مستوى في أسبوع أمس مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية. ونزل سعر الذهب في السوق الفورية 0.5% إلى 1767.66 دولار للأوقية بحلول 06:25 بتوقيت غرينتش بعدما نزل لأقل مستوى منذ 20 أبريل (نيسان) عند 1765.70 دولار في وقت سابق. ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6% إلى 1769 دولاراً للأوقية.وقفزت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى منذ 15 أبريل، ما يزيد من تكلفة فرصة الاحتفاظ بالذهب. وارتفعت ثقة المستهلك الأميركي لأعلى مستوى في 14 شهراً في أبريل مع عودة المزيد من الأنشطة للعمل.
وهبط البلاديوم 0.3% إلى 2933.43 دولار للأوقية بعدما بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 2962.50 يوم الثلاثاء. ونزلت الفضة 1.3% إلى 25.91 دولار للأوقية. وفقد البلاتين 1% إلى 1216.02 دولار.



اليابان تُحذر من تحركات المضاربة على الين وتتعهد بالرد

متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تُحذر من تحركات المضاربة على الين وتتعهد بالرد

متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

حذرت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، الثلاثاء، بأن الحكومة مستعدة للرد «على جميع الجبهات» على تقلبات الأسواق، في ظل تحركات المضاربة التي تشهدها سوق العملات، وكذلك سوق العقود الآجلة للنفط الخام.

وقالت في مؤتمر صحافي: «سنرد على جميع الجبهات، مدركين أن تقلبات أسعار الصرف الأجنبي تؤثر على حياة الناس»، دون أن تُعلق على مستويات عملات محددة.

وفي وقت لاحق، كررت كاتاياما، في حديثها أمام البرلمان، تصريحاتها بشأن ازدياد تحركات المضاربة في سوق العملات، مؤكدةً قلق طوكيو إزاء تراجع الين مجدداً.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية تراجع الناتج الصناعي بنسبة 2.1 في المائة على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، بعد تعديله موسمياً، مخالفاً توقعات المحللين الذين رجحوا انخفاضاً بنسبة اثنين في المائة فقط. ويأتي ذلك بعد زيادة قوية بلغت 4.3 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 0.3 في المائة، فيما أبقت الوزارة على تقييمها بأن النشاط سيظل متقلباً بصورة غير حاسمة، متوقعة نمواً بنسبة 3.8 في المائة خلال مارس (آذار) و3.3 في المائة خلال أبريل (نيسان).

وفي الوقت نفسه، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 12.155 تريليون ين (76.17 مليار دولار)، مقابل توقعات بزيادة قدرها 0.9 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 1.8 في المائة خلال يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، انخفضت المبيعات بنسبة اثنين في المائة خلال فبراير بعد زيادة بنسبة 3 في المائة خلال الشهر السابق. وزادت قيمة المبيعات التجارية الإجمالية بنسبة 0.9 في المائة شهرياً، لكنها تراجعت بنسبة واحد في المائة سنوياً إلى 50.308 تريليون ين، فيما ارتفعت مبيعات الجملة بنسبة 1.3 في المائة شهرياً، وتراجعت بنسبة 1.2 في المائة سنوياً إلى 38.152 تريليون ين. أما مبيعات متاجر التجزئة الكبيرة فانخفضت بنسبة اثنين في المائة شهرياً، لكنها ارتفعت بنسبة 3 في المائة سنوياً.


بنوك عالمية تراهن على الأسهم الصينية مع استمرار حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

بنوك عالمية تراهن على الأسهم الصينية مع استمرار حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)

برزت الأسهم الصينية خلال مارس (آذار) بوصفها وجهة آمنة نسبياً للمستثمرين في ظل الحرب المستمرة في الشرق الأوسط، التي أضعفت شهية المخاطرة عالمياً. ورغم الضغوط على الأسواق نتيجة إغلاق مضيق هرمز -الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط والغاز العالمية- فإن السوق الصينية أظهرت صموداً أفضل من نظرائها الإقليميين.

وبينما أبدت مؤسسات مالية عالمية تفاؤلاً متزايداً تجاه السوق الصينية خلال الشهر الجاري، صنّف بنك «جي بي مورغان» الصين بوصفها أفضل خيار استثماري في المنطقة، مشيراً إلى قدرتها الكبيرة على تقديم دعم مالي عند الحاجة.

وفي السياق نفسه، أبقى بنك «إتش إس بي سي» على توصيته بزيادة الوزن في المحافظ الاستثمارية، لافتاً أن السوق تتمتع بخصائص دفاعية بفضل قاعدة المستثمرين المحليين المستقرة والعملة المستقرة.

من جانبهم، توقع محللو «بي إن بي باريبا» أن يتزايد وضوح تفوق أداء الصين مقارنة ببقية آسيا مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. في حين أكد خبراء «غولدمان ساكس» أن الاقتصاد الصيني في وضع أفضل لمواجهة الصدمات العالمية، بفضل تنويع مصادره وارتفاع احتياطياته الاستراتيجية وقدرته على التكيف مع الأزمات.

خسر مؤشر «شنغهاي» المركب 6 في المائة فقط خلال مارس، مقارنةً بتراجع بنسبة 18 في المائة في الأسهم الكورية الجنوبية، وانخفاض يقارب 13 في المائة في مؤشر «نيكي» الياباني، مما يعكس تفوقاً نسبياً للسوق الصينية وسط اضطرابات إقليمية وعالمية.


الإمارات وقطر ترفعان أسعار الوقود

أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
TT

الإمارات وقطر ترفعان أسعار الوقود

أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)

رفع كل من الإمارات وقطر، الثلاثاء، أسعار الوقود في البلاد بنسب مختلفة بلغت 70 في المائة في أبوظبي.

قالت لجنة متابعة الوقود في الإمارات إنها أقرّت زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (نيسان)، على النحو التالي: وقود الديزل قفز 72.4 في المائة إلى 4.69 درهم لكل لتر.

والبنزين «سوبر 98» ارتفع 30.8 في المائة إلى 3.39 درهم للتر، أما البنزين «خصوصي 95» ارتفع 32.2 في المائة مسجلاً 3.28 درهم للتر، والبنزين «إي بلس 91» ارتفع 33.3 في المائة إلى 3.20 درهم للتر.

وأعلنت قطر أيضاً رفع أسعار الوقود كالتالي: البنزين السوبر 95 بنحو 7.9 في المائة إلى 2.05 ريال للتر في أبريل، وتثبت سعرَي البنزبن الممتاز 91 والديزل عند 1.85 و2.05 ريال للتر على الترتيب.

وارتفعت أسعار النفط، بشكل حاد، وسط استمرار تعطل مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 في المائة من إجمالي إنتاج النفط العالمي، وهو ما أثّر بدوره على صادرات دول الخليج.

وتسببت حرب إيران في إعلان القوة القاهرة في بعض منشآت النفط بدول الخليج، ما أدى بدوره إلى خفض الإنتاج.