«المركزي» المصري يبقي الفائدة بلا تغيير ويبيع أذوناً بمليار دولار

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل 2 %

قال البنك المركزي المصري أمس الأربعاء إنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي (رويترز)

قال «البنك المركزي المصري»، في بيان، أمس (الأربعاء)، إنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، للمرة الرابعة على التوالي، بعد خفض الأسعار في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين.
وذكر البنك في بيان أن لجنة السياسات النقدية قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية لـ«البنك المركزي»، عند مستوياتها السابقة البالغة 8.25 و9.25 و8.75 في المائة على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستويات 8.75 في المائة.
وذكر «البنك المركزي» أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر استقر عند 4.5 في المائة في فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2021، بعدما سجل 4.3 في المائة في يناير (كانون الثاني).
وقد جاء هذا الاستقرار نتيجة ارتفاع المساهمة السنوية لتضخم السلع الغذائية، الذي حد منه انخفاض المساهمة السنوية لتضخم السلع غير الغذائية، حيث ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في مارس بعد استقراره في فبراير، ليعكس ارتفاع مساهمة الخضراوات والفاكهة الطازجة، بالإضافة إلى السلع الغذائية الأساسية، ولكن بدرجة أقل، بالتزامن مع النمط الموسمي لكل منهما.
في حين انخفض تضخم السلع غير الغذائية مدعوماً بالاستقرار النسبي للأسعار والأثر الإيجابي لفترة الأساس في الوقت ذاته، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفاعاً طفيفاً ليسجل 3.7 في المائة في مارس، مقابل 3.6 في المائة في فبراير.
وتشير البيانات الأولية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل 2.0 في المائة، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2020، مقابل 0.7 في المائة خلال الربع الثالث من العام ذاته.
بالإضافة إلى ذلك، تشير بعض المؤشرات الأولية إلى استئناف التعافي التدريجي نحو مستوياتها المسجلة في مرحلة ما قبل انتشار جائحة فيروس «كورونا»، وفي الوقت ذاته، استقر معدل البطالة عند 7.2 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2020، مقارنة بـ7.3 في المائة خلال الربع الثالث من العام نفسه.
وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي، وإن كان بشكل متفاوت، على مستوى القطاعات والدول المختلفة، في ظل استمرارية تأثير انتشار جائحة فيروس «كورونا»، ويعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على تطورات انتشار الجائحة، بالإضافة إلى مدى فعالية ووفرة وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة «كورونا»، ومن المتوقع استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط.
وفي الوقت ذاته، ارتفعت الأسعار العالمية للمواد الغذائية والسلع الأولية الأخرى، وما زالت الأسعار العالمية للبترول تدور حول مستويات مرتفعة نسبياً مقارنة بمستوياتها بعد انتشار جائحة فيروس «كورونا»، وقد جاء ارتفاع أسعار البترول مدفوعاً بالتطورات من جانب العرض والطلب، اللذين سيؤثران على مسارات الأسعار العالمية المستقبلية للبترول.
وأشار البيان إلى أنه في ضوء ما سبق؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى «البنك المركزي» تُعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف، البالغ 7 في المائة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأوضح البيان أن لجنة السياسة النقدية سوف تراقب عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي، بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
كما قال «البنك المركزي» إن البلاد باعت أذون خزانة مقومة بالعملة الأميركية لأجل عام واحد بقيمة 988.5 مليون دولار، مع متوسط عائد 3.095 في المائة. ومن المقرر تسوية العطاء في الرابع من مايو (أيار) المقبل.
وكان وزير المالية المصري محمد معيط قال، في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تتجاوز 23 مليار دولار.
وأظهر مشروع الموازنة العامة لمصر للسنة المالية 2021 - 2022 أن الحكومة تتوقع زيادة الاحتياجات التمويلية 7.1 في المائة، إلى 1.068 تريليون جنيه (68.1 مليار دولار) مقابل 997.7 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية 2020 - 2021.
وتستهدف مصر في مشروع الموازنة أن تبلغ التمويلات المحلية 990.133 مليار جنيه من الإجمالي، مقارنة مع 832.293 مليار في 2020 - 2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضاً من 165.440 مليار.
وفي سياق موازٍ، قالت وزارة المالية المصرية، أمس (الأربعاء)، إن الاحتياطي الأجنبي للبلاد، الذي تجاوز 40 مليار دولار في أبريل (نيسان)، يغطي احتياجات الاستيراد لأكثر من سبعة أشهر.
وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 40.337 مليار دولار بنهاية مارس (آذار)، من 40.201 مليار دولار في فبراير (شباط). وتوقعت وزارة المالية في البيان الصحافي أن يصل الفائض الأولى لميزانية السنة المالية الجارية إلى واحد في المائة من الناتج المحلي، و1.5 في المائة في السنة المالية المقبلة (2021 - 2022).
ومن جهة أخرى، قال محللون دوليون لوكالة «بلومبرغ»، أمس، إن سندات مصر الدولية ستتلقى دفعة قوية بعد انضمامها إلى مؤشر «جي بي مورغان». وقبل أيام، أعلنت المؤسسة انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشر «جي بي مورغان» للسندات الحكومية للأسواق الناشئة، تمهيداً لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية في المؤشر، خلال مدة أقصاها 6 أشهر.
ونقل تقرير «بلومبرغ» عن المحللين الاقتصاديين، دانيلي ماسيا وكريستيان ويتوسكا، في «دويتشه بنك» قولهما: «ستظل السوق المصرية الأكثر جاذبية لدى البنك مقارنة بأقرانها في المنطقة».
وقد توقع وزير المالية، محمد معيط، أن تدخل مصر مؤشر «جي بي مورغان» بـ14 إصداراً بقيمة إجمالية نحو 24 مليار دولار، ليكون نسبتها فيه 1.78 في المائة، وبذلك تكون مصر وجنوب أفريقيا الدولتين الوحيدتين فقط في الشرق الأوسط وأفريقيا المنضمتين لهذا المؤشر.