البرلمان التركي يقر «لجنة الصداقة» مع مصر

البرلمان التركي يقر «لجنة الصداقة» مع مصر
TT

البرلمان التركي يقر «لجنة الصداقة» مع مصر

البرلمان التركي يقر «لجنة الصداقة» مع مصر

أقر البرلمان التركي بالإجماع، أمس (الأربعاء)، تشكيل لجنة صداقة برلمانية مع مصر، وذلك قبل أيام من توجه وفد دبلوماسي إلى القاهرة لعقد أول لقاء رسمي بين ممثلي وزارتي الخارجية في البلدين لبحث تطبيع العلاقات، بعد الخطوات التي أقدمت عليها تركيا بمنع قنوات «الإخوان المسلمين» في إسطنبول من الهجوم على مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ومنع قيادات التنظيم من الإدلاء بتصريحات متطرفة تخص الشأن الداخلي لمصر.
وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم قدم اقتراحا إلى البرلمان، مؤخراً، بإعادة تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية مع مصر التي ألغيت عام 2013، كما وافق البرلمان التركي أيضاً على تشكيل لجنة صداقة برلمانية مع ليبيا.
وسبق أن أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، عن اجتماع مصري تركي على مستوى نواب وزيري الخارجية في القاهرة خلال الأسبوع الأول من مايو (أيار) المقبل قد يتم خلاله مناقشة مسألة إعادة سفيري البلدين، سيعقبه لقاء سيعقده مع نظيره المصري سامح شكري.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن المحادثات التركية - المصرية، الأسبوع المقبل، قد تسفر عن تعاون متجدد بين القوى الإقليمية المتباعدة، وتساعد في جهود إنهاء الحرب في ليبيا.
وأضاف كالين، في تصريحات أول من أمس، «أن رئيسي المخابرات ووزيري خارجية البلدين على اتصال مستمر، وأن وفدا دبلوماسيا تركيا سيزور مصر في أوائل مايو... واستناداً إلى الحقائق أعتقد أنه من مصلحة البلدين والمنطقة تطبيع العلاقات بينهما».
وأوضح كالين أن التقارب مع مصر سيساعد، بالتأكيد، على استقرار الوضع الأمني في ليبيا، لأننا ندرك تماماً أن مصر لها حدودا طويلة مع ليبيا، وقد يشكل ذلك أحيانا تهديدا أمنيا لمصر، مشيراً إلى أن تركيا ستناقش الأمن في ليبيا مع مصر ودول أخرى.
وأطلقت تركيا مؤخرا مبادرات لإعادة بناء العلاقات مع مصر ودول الخليج العربي، في محاولة للتغلب على الخلافات التي تسببت في جعلها معزولة في محيطها، وأثرت سلبا على اقتصادها الذي يعاني أزمات متعددة.
وأبدت المعارضة التركية ترحيبا كبيرا بالخطوات التي أقدمت عليها حكومة إردوغان مؤخرا لتطبيع العلاقات مع مصر، حيث كانت المعارضة ترى أن تدهور العلاقات مع مصر يشكل خطرا كبيرا على تركيا ومصالحها، وانتقدت مرارا على مدى السنوات الثماني الماضية نهج إردوغان بشأن العلاقات مع مصر وانحيازه لـ«الإخوان المسلمين».
إلى ذلك، توقعت المعارضة التركية لجوء الرئيس رجب طيب إردوغان إلى الدعوة إلى انتخابات مبكرة عن الموعد المحدد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في يونيو (حزيران) عام 2023 بضغط من الأوضاع المتردية في البلاد، ولا سيما الأزمة الاقتصادية وتداعياتها.
وأكد رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، ضرورة إجراء انتخابات مبكرة بسبب الأوضاع السيئة التي تعيشها البلاد، معتبرا أن الانتخابات المبكرة تعد مطلبا طبيعيا في مثل هذه الفترة التي تشهد تزايدا في الفساد، وتردياً في الأوضاع على كافة الأصعدة.
ورأى داود أوغلو، رئيس الوزراء الأسبق والرئيس الأسبق لحزب العدالة والتنمية الحاكم قبل انفصاله عنه وتشكيل حزب «المستقبل»، أن «العام الحالي قد يشهد انتخابات مبكرة، لكن الاحتمال الأكبر أن تجرى تلك الانتخابات في العام المقبل».
وقال داود أوغلو، في مقابلة تلفزيونية أمس (الأربعاء)، إن الرئيس رجب طيب إردوغان لو كان في صفوف المعارضة لطالب بإجراء انتخابات مبكرة، مضيفا أن الانتخابات المبكرة تصبح مطلبا طبيعيا في أي دولة ينهار اقتصادها، ويزداد فقر مواطنيها، ويصل فيها الفساد إلى معدلات قياسية. بدوره توقع رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، توجه البلاد إلى الانتخابات المبكرة قبل نهاية العام المقبل.
وأضاف باباجان، في مقابلة صحافية أمس، أن إردوغان انتخب عامي 2014 و2018 والكثير من خبراء القانون يؤكدون أن ولاية الرئيس تقترب من نهايتها، وإذا كانت هذه هي الولاية الثانية، فلا يمكن أن يكون مرشحاً مرة أخرى، ولكن إذا ذهب إلى انتخابات مبكرة فيمكنه حينها الترشح مجددا.
كانت تركيا شهدت انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو 2018 تم من خلالها الانتقال إلى النظام الرئاسي بدلا عن النظام البرلماني، بموجب تعديلات على الدستور أقرت في استفتاء شعبي أجري عام 2017، وبموجب هذه التعديلات أصبح يحق لإردوغان الترشح لفترتين رئاسيتين جديدتين كانت الأولى في 2018 ويحق له الترشح مرة أخرى وأخيرة في 2023.
وفي تعديل سابق للدستور عام 2010 كان تم النص على أن تكون مدة الرئاسة 5 سنوات، ويحق للرئيس الترشح لفترتين رئاسيتين فقط، وذلك عوضاً عن النظام الذي كان معمولا به في ظل النظام البرلماني، حيث كان يتولى الرئيس الحكم لفترة واحدة فقط مدتها 7 سنوات، وكان آخر رئيس طبق عليه هذا النظام هو الرئيس السابق عبد الله غل (2007 - 2014).
كرر زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، قائلا إن فكرة الانتخابات المبكرة ستكون مطلبا شعبيا بسبب الأزمات التي يعيشها المواطن والسياسة الخارجية التي يتبعها إردوغان.
وأضاف أن الأتراك يدركون جيدا أن إردوغان بات عاجزا عن إدارة البلاد والأزمات تتوالى بعد انتقالها لنظام الرجل الواحد (النظام الرئاسي الذي طبق عام 2018).
وشن كليتشدار أوغلو هجوما حادا على إردوغان وإدارته للسياسة الخارجية للبلاد التي خلقت عداء مع العديد من الدول المهمة بالنسبة لتركيا، وقال في كلمة أمام اجتماع نواب حزبه بالبرلمان، الثلاثاء الماضي: «لقد تدخلوا (إردوغان وحزبه) في السياسات الداخلية للعالم العربي، وأفسدوا علاقتنا مع صديقتنا مصر بسياستهم الإخوانية... أحضروا أشخاصاً أعلنتهم القاهرة إرهابيين إلى إسطنبول ووفروا لهم الإمكانيات، وأنشأوا لهم قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية لينتقدوا مصر وينشروا أخبارا ضدها».
وأضاف كليتشدار أوغلو، موجها كلامه لإردوغان: «ما فعلته خطأ... ألا تعلم أهمية مصر؟... لا، لا تعلم لأنك لا تعرف التاريخ. ألا تعرف أهمية مصر في المنطقة وفي منطقة البحر المتوسط؟ لا تعرف... لأنك جاهل بالتاريخ».
وتابع: «أحضروا أشخاصا أعلنتهم مصر إرهابيين وجعلوهم عبئاً على تركيا... أول مرة أرى شخصاً بهذا القدر من الفشل والجهل بالتاريخ. فجامعة الأزهر مهمة جداً، لكنهم لم يبقوا كلمة سيئة لم يتفوهوا بها ضد العاملين بها».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.