حفتر يضع شروطاً محددة لاجتماع حكومة «الوحدة» في بنغازي

«اللجنة العسكرية» تؤكد اقتراب فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت

الدبيبة خلال اجتماعه بحكومة «الوحدة» في العاصمة طرابلس مساء أول من أمس (المكتب الإعلامي للحكومة)
الدبيبة خلال اجتماعه بحكومة «الوحدة» في العاصمة طرابلس مساء أول من أمس (المكتب الإعلامي للحكومة)
TT

حفتر يضع شروطاً محددة لاجتماع حكومة «الوحدة» في بنغازي

الدبيبة خلال اجتماعه بحكومة «الوحدة» في العاصمة طرابلس مساء أول من أمس (المكتب الإعلامي للحكومة)
الدبيبة خلال اجتماعه بحكومة «الوحدة» في العاصمة طرابلس مساء أول من أمس (المكتب الإعلامي للحكومة)

تصاعدت أمس حدة الجدل العلني للمرة الأولى بين عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية في العاصمة طرابلس، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، الذي وضع شروطا للسماح للحكومة بعقد اجتماعها في المناطق التي تؤمنها قوات الجيش، خاصة مدينة بنغازي (شرق)*.
ووسط التزام محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، الصمت حيال هذا الجدل، رحب حفتر بزيارة الدبيبة واجتماع حكومته في بنغازي. لكنه اشترط في المقابل تنسيق الحكومة، التي وصفها بـ«المؤقتة» مع وزارة الداخلية وأجهزتها في مدينة بنغازي للحماية والتأمين، «وعدم نقل عناصر من مدن أخرى تسيطر عليها الميليشيات والفوضى الأمنية».
واعتبر حفتر في بيان وزعه اللواء أحمد المسماري، الناطق باسمه، في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، أنه «رغم القيادة العامة لا يربطها أي رابط بالحكومة المؤقتة، سواء كان سياديا أو خدميا وحتى على مستوى التواصل، إلا أنها ترحب باستضافة وتأمين اجتماعها»، لافتا إلى وجود أجهزة شرطية وأمنية نظامية، ذات خبرة واطلاع أمني واسع، مدعومة بوحدات عسكرية على مستوى عال من التدريب والإعداد، والتنظيم في المناطق التي تؤمنها قوات الجيش.
ونفى البيان ما وصفه بـ«معلومات كاذبة» تقول إن «مدينة بنغازي غير آمنة وتعاني»، وإنه بسبب ذلك تم إلغاء اجتماع الحكومة وزيارتها. متهما «وسائل إعلام تابعة للتنظيمات المتطرفة، وغير المهتمة بوحدة ليبيا ونجاح العملية السياسية»، التي أدت إلى إنتاج سلطة موحدة، بترويج «هذه الإشاعات»، التي «لا ينشرها إلا أعداء ليبيا وأعداء الأمن والأمان، والساعون لتقسيم البلاد، والذين لا يحترمون النجاحات التي حققها الشعب الليبي مؤخرا».
وأكد البيان أن الأمن يسود شرق ليبيا بفضل تضحيات الجيش، مفندا رواية «وسائل الإعلام المتطرفة، التي تمتهن خطاب الكراهية وبث بذور الفتنة والشقاق بين الليبيين»، ومشددا على «أننا على استعداد تام لاستقبال الوفود رفيعة المستوى، وضمان أمنها وسلامتها على أعلى مستوى».
كما حذر البيان «كل من تسول لهم نفسه استغلال المواقف، والمستجدات على الساحة الليبية لتمرير ألاعيبهم وحيلهم، من أجل زعزعة الاستقرار والأمن الذي تنعم به المناطق التي تؤمنها القيادة العامة، وذلك بتمرير (إرهابيين تكفيريين) و(ميليشياويين مجرمين) مطلوبين للعدالة، وكذلك تهريب أسلحة وذخائر تحت أي ذريعة كانت». وقال إن القيادة العامة للجيش، التي «أخذت على عاتقها محاربة الإرهاب والجريمة، وإنقاذ الوطن من براثن المؤامرات والدسائس، التي تديرها دول ومخابرات معلومة لدى الجميع، لن تفرط في تضحياتها وتضحيات الشعب الليبي، وتقف وستقف بالمرصاد لكل من يحاول المساس بأمن واستقلال ليبيا ووحدة أراضيها، ولن تتراجع عن بناء جيش وطني قوي قادر على صون كرامة الوطن والمواطن».
في المقابل، سعى الدبيبة لمغازلة بنغازي، بعد أن وصفها بالمدينة التي «تسكن قلوب الليبيين، وجناح الوطن الذي لا يحلق دونه»، وقال في كلمة متلفزة قبل الاجتماع الوزاري الثالث لحكومته، مساء أول من أمس في العاصمة: «لن نترك بعض العقبات الصغيرة تحول بيننا وبين المدينة»، التي تعهد بإعادة إعمارها وزيارتها قريبا، من دون تحديد موعد جديد.
وأضاف الدبيبة موضحا: «هناك من لم يستوعب بعد أن أمامنا فرصة تاريخية للعمل على جمع شتات الليبيين، وتأسيس دولة حقيقية»، مشددا على ضرورة الانتهاء من توحيد المؤسسة العسكرية في أسرع وقت ممكن»، ولفت إلى نجاح حكومته في توحيد أغلب مؤسسات الدولة.
وبخصوص أزمة إقفال موانئ النفط، طمأن الدبيبة مواطنيه بأن حكومته «تجاوزت أزمة قفل الموانئ النفطية، وخصصت بشكل عاجل المبالغ اللازمة للمؤسسة الوطنية للنفط، لكي تتمكن من تسديد الالتزامات لشركتي سرت والخليج العربي، ومعالجة المشاكل الفنية لشركات القطاع». وقال بهذا الخصوص: «بعد أقل من شهرين من أداء اليمين الدستورية، بدأنا نرى ملامح إيجابية لعمل الحكومة»، التي أعرب عن أمله في أن «تحقق ما يصبو إليه الشعب الليبي من أمن واستقرار وخير وازدهار».
في غضون ذلك، أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تضم ممثلي «الجيش الوطني» وقوات محسوبة على حكومة «الوحدة»، أن فتح الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي مصراتة وسرت، أصبح في «مراحله النهائية».
وأوضحت اللجنة عقب اجتماعها مع المنفي والمبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، بمقرها في مدينة سرت، أنه تم الانتهاء من مسح المنطقة من الألغام، وإنشاء جل الاستيقافات الأمنية، مؤكدين أن معظم الإجراءات اللوجيستية باتت في مراحلها النهائية.
واحتلت المطالبة بفتح الطريق بين شرق البلاد وغربها قائمة أولويات أهالي وسكان مدينة سرت، الذين حثوا لجنة (5+5) على تنفيذ توصياتها السابقة بشأنه، ونزع الألغام وإطلاق المحتجزين من كلا الطرفين. ونقلت وكالة الأنباء الليبية الموالية لحكومة الوحدة عن السكان المحليين أملهم في التوصل إلى قرارات مهمة ومصيرية لإنهاء الانقسام، ومعاناة المواطنين في التنقل والسفر عبر الطريق، والعمل على إخراج المقاتلين الأجانب.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».