أميركا وأوروبا تجددان تمسكهما بإجراء الانتخابات الليبية في موعدها

مجلس «المفوضية العليا» في ليبيا خلال مناقشة ترتيبات إطلاق حملات التوعية الانتخابية (المفوضية)
مجلس «المفوضية العليا» في ليبيا خلال مناقشة ترتيبات إطلاق حملات التوعية الانتخابية (المفوضية)
TT

أميركا وأوروبا تجددان تمسكهما بإجراء الانتخابات الليبية في موعدها

مجلس «المفوضية العليا» في ليبيا خلال مناقشة ترتيبات إطلاق حملات التوعية الانتخابية (المفوضية)
مجلس «المفوضية العليا» في ليبيا خلال مناقشة ترتيبات إطلاق حملات التوعية الانتخابية (المفوضية)

بينما تسارع المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا الخطى لتجهيز البنية اللازمة لإتمام الاستحقاق في موعده المحدد، أبدى مسؤولون من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة تمسكهم بتنفيذ خارطة الطريق، التي أقرها ملتقى «الحوار السياسي» الليبي، بما يفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقالت البعثة الأممية لدى ليبيا إن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، يان كوبيش، بحث دعم الانتخابات مع مسؤولين دوليين رفيعي المستوى، إضافة إلى الوضع الأمني والسياسي في ليبيا.
وأوضحت البعثة في بيانها، مساء أول من أمس، أن رئيسها عقد رفقة الأمين العام المساعد، ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، اجتماعاً مع عدد من المبعوثين الخاصين والسفراء، ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى، يمثلون فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا، ضمن مجموعة «الدول الثلاث دائمة العضوية + 2».
وفيما أشارت إلى أن اللقاء استهدف دفع تنفيذ خارطة الطريق، بما يضمن إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، قال مسؤول بالمفوضية العليا للانتخابات، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك سباقاً مع الزمن لضمان إجراء الانتخابات في وقتها، من خلال تجهيز مقار الاقتراع، والبدء في فرز كشوف الناخبين. لكنه لفت إلى أن المدة المتبقية على إجراء الانتخابات «قليلة جداً بالنظر إلى أن ليبيا لم تشهد انتخابات رئاسية بشكل حقيقي من قبل، ما يتطلب استعدادات واسعة في أنحاء البلاد المترامية».
ونقلت البعثة عن المشاركين في الاجتماع تأكيدهم مجدداً على أهمية الإسراع في سحب «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب، والقوات الأجنبية من ليبيا، وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
كما ناقش المجتمعون الخطوات المحتملة لتنفيذ خارطة الطريق، التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وقراري مجلس الأمن الدولي.
وقالت البعثة إنه في ضوء الوضع السياسي والأمني في ليبيا والمنطقة، أجرى المبعوث الخاص محادثات هاتفية مع مسؤولين رفيعي المستوى، يمثلون جهاز الاستخبارات العامة المصرية، ونائب وزير خارجية روسيا الاتحادية ميخائيل بوغدانوف، ونائب الأمين العام لحلف الـ«ناتو»، ميرتشا جيوانا.
ولتذليل العقبات التي تواجه إجراء الانتخابات في موعدها، التقى خالد المبروك، وزير المالية في حكومة «الوحدة الوطنية»، عماد السائح، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وأكد المبروك منح المفوضية «كامل الدعم» للقيام بهذه المهمة، مثمناً دورها في هذه المرحلة الراهنة.
وكان السائح قد ناقش التحضيرات المتعلقة بمراكز الاقتراع، التي يتوقع أن تُجرى فيها الانتخابات مع موسى المقريف، وزير التعليم بحكومة «الوحدة الوطنية»، الذي أكد أن وزارته مستعدة لتقديم «الدعم الكامل للعملية الانتخابية من خلال توفير المعلومات والإمكانات اللازمة لتهيئة الظروف الملائمة عبر المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة». كما ركّز اللقاء على اختيار المدارس كمراكز للاقتراع، والتنسيق مع وزارة التعليم في استحداث ما تتطلبه العملية الانتخابية.
يأتي ذلك في وقت بحث فيه السائح مع مجلس المفوضية ملف إطلاق حملات التوعية للانتخابات المقبلة، والتحضيرات المبدئية لحملة التوعية الخاصة بتسجيل الناخبين، التي ستنطلق قريباً، وأهم المواد والمحتوى الخاص بالحملة. إضافة إلى سبل التواصل مع الشركاء من وسائل الإعلام لتنفيذ خطط التوعية الانتخابية. كما ناقش الاجتماع الترتيبات الخاصة بافتتاح المركز الإعلامي، حيث تعكف المفوضية حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على مبنى المركز، وتجهيزه بالإمكانات استعداداً لافتتاحه خلال الفترة القريبة المقبلة.
وفيما يتعلّق باستكمال مسار الانتخابات المحلية، أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، أمس، فتح منظومة تسجيل الناخبين في أربع بلديات؛ هي القطرون والشرقية وتراغن والجفرة، وذلك عقب فتح سجل الناخبين في 38 بلدية سابقا.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.