خلافات تشخيص الأزمة السياسية تُسرّع دعوات حل البرلمان التونسي

راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي (رويترز)
راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي (رويترز)
TT

خلافات تشخيص الأزمة السياسية تُسرّع دعوات حل البرلمان التونسي

راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي (رويترز)
راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي (رويترز)

خلفت الانتقادات التي وجهتها قيادات سياسية معارضة لأداء البرلمان التونسي، وطريقة تعامله مع ملف النائب راشد الخياري، الذي اتهم الرئيس التونسي بتلقي تمويلات مشبوهة خلال حملته الانتخابية، خلافات عميقة حول تشخيص الأزمة السياسية في تونس وتداعياتها على أداء المؤسسات الحكومية، وأيضاً حول سبل التوافق على الحل الأفضل لتجاوزها، وهو ما فاقم دعوات حل البرلمان برمته.
فقد دعا المنجي الرحوي، رئيس حزب «الوطد» (يساري معارض)، إلى حل فوري للبرلمان، الذي يرأسه راشد الغنوشي، وهو ما خلف بدوره تساؤلات حول موقف بقية الأحزاب الممثلة في البرلمان من سيناريو حل البرلمان، خصوصاً أن بعض القيادات السياسية أجمعت على أن هذا الحل «لن يمثل الحل السحري لتجاوز أزمة المؤسسات الدستورية» في تونس.
ووجه الرحوي انتقادات لاذعة لطريقة تسيير البرلمان، وتوجيهه لخدمة مصالح رئيس البرلمان، ودعا إلى حملات كبيرة لا تتوقف إلا بإجراء انتخابات مبكرة، اعتماداً على قانون انتخابي جديد، مؤكداً أن البرلمان الحالي «بات عبئاً على التونسيين» على حد تعبيره.
في السياق ذاته، جاءت مواقف بقية القيادات السياسية بخصوص تشخيص الوضع داخل البرلمان متقاربة، حيث حملته الجزء الأكبر من الأزمة.
وقال النائب المستقل حاتم المليكي إن المنتصر حالياً داخل البرلمان هو «القوى الانتهازية؛ لأنها الأقوى، والمسيطرة على أجهزة البرلمان». أما النائب مبروك كرشيد؛ فقد خص رئيس البرلمان بانتقادات لاذعة، حيث أكد أن راشد الغنوشي «لا يتصرف كرئيس للبرلمان، بل كمدافع عن مصالح (حركة النهضة)».
بدوره؛ قال العياشي الزمال، عضو «الكتلة الديمقراطية» المعارضة، إن الفوضى في البرلمان «ستتواصل سواء ببقاء الغنوشي رئيساً للمجلس أم من دونه. لكن من الممكن أن يخفف غيابه بعض التوتر»، مؤكداً أن وجود رئيس «حركة النهضة» بالنسبة لبعض التيارات السياسية «يمثل حجر الزاوية في تموقعات سياسية أكبر في علاقة بالصراع مع رئيس الجمهورية، وفي علاقة أيضاً مع الحكومة».
وإضافة إلى الأزمة السياسية التي فاقمت خلافات البرلمانيين، تسببت ليلى الحداد، النائبة عن «الكتلة الديمقراطية» المعارضة، في إرباك عمل البرلمان، ورفع منسوب الخلاف من جديد حول طريقة إدارة هذه المؤسسة الدستورية، ومدى سيطرتها على العمل البرلماني، وذلك بعد اتهامها «ائتلاف الكرامة» باستدعاء الإرهابي التونسي جمال قرشان، قاتل الشرطية الفرنسية، إلى رحاب البرلمان في وقت سابق.
وعلى أثر هذا الاتهام، وجه النائب المستقل ياسين العياري مراسلة إلى مدير الأمن الرئاسي، وأخرى إلى رئاسة البرلمان للتأكد من مدى صحة اتهامات الحداد. لكن ماهر مذيوب، المكلف الإعلام في البرلمان، نفى بشكل قاطع صحة هذا الخبر، مؤكداً أن سجلات البرلمان أثبتت عدم زيارة جمال قرشان البرلمان في أي وقت.
على صعيد آخر، أكد هشام السنوسي، عضو «الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي والبصري (الهايكا)»، أن «الهيئة» اتفقت مع رئاسة الجمهورية على تشكيل فريق عمل مستقل، يتكون من خبراء في القانون والإعلام، تكون مهمته بحث الخلافات مع القنوات السمعية والبصرية غير القانونية، موضحاً أنه سيعرض تقريراً مفصلاً على مجلس الأمن القومي، الذي يترأسه رئيس الجمهورية قيس سعيد، وذلك بالنظر إلى خطورة هذه المؤسسات على الأمن القومي التونسي، وهو مما دفع «الهايكا» إلى التوجه إلى القضاء العسكري، عادّةً أن المسألة باتت تمس الأمن القومي.
ومن المنتظر أن يتضمن هذا التقرير قائمة تفصيلية بالمؤسسات الإعلامية المخالفة للقانون، ومصادر تمويلها والشبهات التي تحوم حولها.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.