نائب في «القوات»: باسيل يملك المعلومات عن التحويلات والأموال المنهوبة

شنّ النائب في حزب «القوات اللبنانية» أنطوان حبشي هجوماً على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، والقاضية المحسوبة عليه غادة عون، قائلاً إن الأخيرة «تملك المعلومات عن الأموال المنهوبة والتحويلات المالية، والأجدر أن تتوجه القاضية عون إلى لجنة الرقابة على المصارف بدل الغوغائية».
وسأل حبشي، في بيان: «إذا فسد القضاء فأي عدل ندرك؟ وأي دولة تقوم؟ وهل يعي البعض من القضاة أنهم بفسادهم وارتهانهم واستتباعهم يهلكون أنفسهم ويهلكون قضاءهم، فتهلك الدولة؟».
وفيما أكد أن الجميع يريد استرداد الأموال المنهوبة والمعلومات المتعلقة بالتحويلات المالية إلى الخارج، أوضح: «شركات شحن الأموال ملزمة قانوناً أن تسلم يومياً إلى لجنة الرقابة على المصارف بياناً بالأموال المشحونة من لبنان وإليه. تلك اللجنة التي نال جبران باسيل حصة الأسد في تعيين موظفيها، فأصبح لتياره حرس جديد فيها، ومفوضة الحكومة لدى المصرف المركزي تنتمي إلى هذا الحرس الجديد ظاهراً وجوهراً. إذن، جبران يملك كل المعلومات».
وفي قضية القاضية غادة عون التي تمردّت على قرار كفّ يدها عن الجرائم المالية، وداهمت شركة مكتف لاستيراد الأموال، قال حبشي: «في المقلب الآخر، القاضية غادة عون، الموالية علناً للتيار، والحرس القديم، يطالبان بالداتا، ويبرران بها غزوتهما لممتلكات خاصة»، سائلاً: «لنفترض أن الداتا هي فعلاً الهدف، وعلة صولات عون وجولاتها لملاحقة الفاسدين، وأنها حجبت قصداً عنها، فهل غاية عون المشروعة تبرر لها قانوناً أي وسيلة، حتى غير المشروع منها؟ وهل من عاقل يتوقع أن تحفظ أي أدلة تبحث عنها عون وتترك آثارها في مكانها، وخصوصاً بعد عملية الدهم الأولى؟ ألم يكن الأجدر، في هذه الحال، التوجه مباشرة إلى لجنة الرقابة على المصارف لفعل المطلوب بدلاً من الغوغائية في الممارسات وتعريض الشارع إلى ما قد لا تحمد عقباه؟».
وقال: «الأسهل من ذلك، وما دامت القاضية عون نفسها ارتضت اللجوء إلى أساليب وممارسات تخرج عن إطار العمل القضائي القانوني، لم لا تلجأ إلى أساليب (مافيوية) أخرى كالتواصل بين الحرسين القديم والجديد للتيار الذي تجاهر علناً بانتمائها إليه وتفاخر بمؤازرة أنصاره بدلاً من الفوضى والغوغائية واستعراضات (دونكيشوتية) شعبوية، واستدراج الشارع، المسيحي تحديداً، إلى صراعات داخلية؟».