الرئيس الصومالي يرضخ للضغوط ويقرر عدم تمديد فترته

TT

الرئيس الصومالي يرضخ للضغوط ويقرر عدم تمديد فترته

رضخ الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو للضغوط المحلية والدولية وقرر عدم تمديد فترة حكمه، ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة.
ودعا، فجر الأربعاء، للعودة إلى الحوار في وقت تمر فيه الدولة الأفريقية بأسوأ فترات عنف ذات طابع سياسي منذ سنوات على خلفية تمديد ولايته. وقال الرئيس فرماجو، في بيان، إنه سيتخلى عن محاولته تمديد فترته لعامين، منحنياً بذلك للضغوط المحلية والدولية بعد اشتباكات في العاصمة مقديشو أدت إلى انقسام قوات الأمن على أسس عرقية. وقال الرئيس، في خطاب موجه إلى الأمة بثته وسائل الإعلام الرسمية، أمس، إنه سيتحدث أمام البرلمان السبت «للحصول على موافقته بشأن العملية الانتخابية»، وإنه يدعو الفاعلين السياسيين إلى إجراء «مناقشات عاجلة» حول كيفية إجراء التصويت. وأضاف: «كما كررنا في مناسبات عدة، نحن دوماً مستعدون لتنظيم انتخابات سلمية وفي الوقت المناسب في البلاد». وتابع: «لكن للأسف، مبادراتنا أُعيقت من جانب أفراد وجهات أجنبية لا هدف لديهم سوى زعزعة استقرار البلاد وإعادتها إلى عصر الانقسام والدمار من أجل خلق فراغ دستوري». وتصاعدت التوترات في العاصمة الصومالية مقديشو مطلع الأسبوع الجاري، مع اندلاع اشتباكات بين أنصار الفصائل السياسية المختلفة، ما أدى إلى تفاقم الأزمة بشأن تأجيل الانتخابات. وفي 12 أبريل (نيسان)، مدّد الرئيس فرماجو فترة ولايته لمدة عامين، وأصدر قانوناً انتخابياً جديداً في مجلس النواب بالبرلمان، متجاوزاً مجلس الشيوخ. وندد مراقبون أجانب، ومن بينهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بالقرار. واتهم فرماجو شخصيات المعارضة بمحاولة تقسيم البلاد على أسس عرقية. وتتهم شخصيات معارضة فرماجو بمحاولة ترسيخ السلطة في حكومة غير شرعية. وكان من المفترض أن تنتهي ولاية فرماجو في 8 فبراير (شباط) إلا أن الصومال، الواقع في شرق أفريقيا، فشل في إجراء انتخابات بسبب الجمود السياسي بشأن اللوائح الانتخابية والتمثيل. وكان رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ندد، قبل ساعات، باقتراح الرئيس تمديد فترته، ودعا إلى التجهيز لانتخابات رئاسية جديدة.
وانشق قادة في الشرطة والجيش وانضموا للمعارضة، واتخذ الفصيلان المتنافسان في قوات الأمن مواقع في العاصمة مقديشو، ما أثار مخاوف من حدوث اشتباكات في قلب المدينة، فضلاً عن فراغ أمني في المناطق المحيطة قد تستغله حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة. وأشاد الرئيس بجهود رئيس الوزراء وغيره من القادة السياسيين، ورحب بالبيانات التي أصدروها بشأن الانتخابات.
وبدأ سكان، الثلاثاء، بمغادرة بعض أحياء العاصمة الصومالية، حيث كانت حدة التوتر لا تزال في أوجها بعد مواجهات مسلحة وقعت مساء الأحد بين قوات حكومية ومؤيدين للمعارضة. وتوقف تبادل إطلاق النار، الاثنين، بعد أن أسفر عن مقتل شرطيين ومقاتل معارض، وفقاً لحصيلة للشرطة، لكن الوضع كان لا يزال، الثلاثاء، هشاً في العاصمة، حيث عزز كل طرف مواقعه.
ولم يشهد الصومال أعمال عنف ذات طابع سياسي منذ سنوات، فالبلد يشهد توازناً هشاً ويواجه تمرداً من حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة. زادت حدة التوتر منذ انتهاء ولاية الرئيس في الثامن من فبراير دون تنظيم انتخابات جديدة. وتحول المأزق الانتخابي إلى مواجهات مسلحة مساء الأحد، في حين أقام مقاتلون موالون للمعارضة حواجز في أحياء عدة في مقديشو.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.