مصر تحمّل إثيوبيا مسؤولية تعثر مفاوضات السد

شكري أكد رفضها وساطات كثيرة للحل

حمّلت مصر الحكومة الإثيوبية مسؤولية التعثر الذي تشهده مفاوضات «سد النهضة». وقال وزير الخارجية سامح شكري، أمس (الأربعاء)، إن «أديس أبابا رفضت وساطات كثيرة للحل بسبب إصرارها على موقفها المتعنت».
وتطالب مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد تشغيل وملء السد، المقام على النيل الأزرق، بما يمكّنهما من تجاوز الأضرار المتوقعة للسد، خاصة في أوقات الجفاف. وفشلت آخر جولة من المفاوضات، عقدت مطلع أبريل (نيسان) الحالي في العاصمة الكونغولية كينشاسا، في التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث، وسط اتهامات وتصعيد متبادل.
وخلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ المصري، أمس، أكد شكري أن أزمة السد الإثيوبي تواجه تعنتاً من جانب إثيوبيا، ورفض أديس أبابا بعض الوساطات لحل الأزمة.
وكان وزير الخارجية أجرى عدة زيارات لـ7 دول أفريقية، حاملاً رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تطورات الملف، مطالباً باتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوق الدول الثلاث، ويحقق مصالحها المشتركة، ويعزز الأمن والسلم الإقليمي.
وتحذر مصر من مخاطر الملء الثاني للسد الإثيوبي، فيما تصرّ أديس أبابا على إتمام الملء في موعده خلال موسم الفيضان المقبل.
وفي إطار تحركاتها الدولية لعرض قضيتها، التقى محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية المصري، في القاهرة أمس، الدكتور عبد الحكيم رجب المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، واستعرض معه جهود الحكومة المصرية لترشيد استهلاك المياه، في ظل ما تعانيه من شح في مواردها المائية.
ولفت عبد العاطي إلى تنفيذ كثير من المشروعات التي تستهدف تطوير منظومة المياه في مصر، سواء على مستوى المجاري المائية أو المستوى الحقلي، مثل المشروع القومي لتأهيل الترع، ومشروع التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث، والتوسع في استخدام تطبيقات الري الذكي.
وأكد أن مصر تعد واحدة من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي، الأمر الذي استلزم اتخاذ كثير من الإجراءات والسياسات التي تستهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من المياه مثل دراسة استخدام أصناف جديدة من المحاصيل تستهلك كميات أقل من المياه، والإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، بالإضافة إلى عمل على توفير موارد مائية إضافية من خلال مشروعات الحماية من أخطار السيول، والتي تسهم في حصاد مياه الأمطار بالبحيرات الصناعية.
كما أشار إلى تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية العذبة، وارتفاع منسوب سطح البحر، الأمر الذي يمثل تهديداً كبيراً على دلتا نهر النيل.