ارتفاع كلفة الغاز والطاقة.. أبرز معوقات توسع المصاهر الخليجية ورفع إنتاجها

تنتج دول الخليج 10% من الألمنيوم للأسواق العالمية

أبدى مختصون في صناعة الألمنيوم مخاوفهم على عمليات التوسع للمصاهر الخليجية في المرحلة المقبلة، وذلك بسبب قلة إنتاج الغاز، وارتفاع سعره بحسب الدراسات في الأعوام المقبلة، والذي سيتسبب في زيادة تكلفة إنتاج الألمنيوم، إضافة إلى اعتماد جميع المصاهر على المواد الأولية، بخلاف السعودية التي تمتلك المقومات والمواد الأولية في صناعة الألمنيوم.
وجاءت مخاوف المختصين، مقرونة مع النمو في الطلب العالمي، إذ تشير التقديرات إلى أن العالم وبنهاية عام 2020 يحتاج إلى قرابة 70 مليون طن من الألمنيوم، خاصة بعد التوسع من قبل عدد كبير من الشركات حول العالم في استخدام الألمنيوم في صناعة المركبات، الأمر الذي يتطلب فيه أن ترفع المصاهر الخليجية والبالغة 6 مصاهر في رفع إنتاجها وحصتها من السوق العالمية.
واستبعد المختصون أن تذبذب أسعار الألمنيوم في الأسواق العالمية والذي وصل قرابة 1850 دولارا للطن في الأسواق العالمية، أي تأثيرات جانبية أو خسائر مالية على المصاهر الخليجية التي تنتج قرابة 5 ملايين طن، وتشكل ما نسبته 10 في المائة من الإنتاج العالمي والمقدر بنحو 50 مليون طن.
وقال محمود الديلمي الأمين العام للمجلس الخليجي للألمنيوم، لـ«الشرق الأوسط»، إن جميع دول مجلس التعاون تشجع صناعة الألمنيوم وتقدم تسهيلات مادية ولوجيستية للشركات والمصانع في هذا المجال، إلا أن صناعة الألمنيوم تستخدم كميات كبيرة من الطاقة في الفترة الحالية، ولزيادة الإنتاج تحتاج المصاهر الخليجية لكميات كبيرة من الغاز لرفع حصتها، وغالبية دول مجلس التعاون إنتاجها بسيط في الغاز ما عدا دولة قطر، وهذا الاعتماد على الغاز لزيادة الإنتاج سيرفع وفق التقديرات أسعار الغاز، وهذا الارتفاع سينعكس على صناعة الألمنيوم؛ إذ سترتفع تكلفة الإنتاج عما هو عليه الآن.
وأردف الديلمي، أن التوسع في المصاهر الخليجية يعتمد على عدة عوامل للشروع في رفع الإنتاج، ومن ذلك الطلب والعرض العالمي، والوضع الاقتصادي العالمي، وتحديدا في أميركا وأوروبا، والتنوع في استخدامات الألمنيوم، موضحا أن الكثير من الشركات المتخصصة في صناعة المركبات والمواصلات بشكل عام شرعت في استخدام الألمنيوم ضمن مكونات المركبة، والسبب في هذا التوجه أن الألمنيوم يساهم في المحافظة على البيئة، كما أسهم في تخفيض وزن المركبة والذي ساعد في تقليص استخدام الوقود.
ولفت الأمين العام للمجلس الخليجي للألمنيوم، إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن حجم الطلب سيزداد في عام 2020، إذ يتوقع أن يحتاج العالم إلى قرابة 70 مليون طن من الألمنيوم، والإنتاج العالمي في الوقت الحالي يقدر بنحو 50 مليون طن، وهناك فجوة تقدر بـ20 مليون طن يتطلب على جميع المصاهر حول العالم تغطيتها، لافتا إلى أن إنتاج المصاهر الخليجية والبالغة 6 مصاهر قرابة 5 ملاين طن من الألمنيوم، أي ما يعادل 10 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي، يستهلك منه في الداخل 35 في المائة من الإنتاج المحلي، أي ما يعادل مليونين والباقي يصدر لمختلف دول العالم.
وعن تقلب الأسعار في الأسواق العالمية وتأثيرها على المصاهر الخليجية، قال الديلمي، إن السعر الحالي في البورصة وصل إلى قرابة 1850 دولارا للطن، وهو سعر منخفض الآن، وإن الخسائر تحسب من خلال قيمة الإنتاج إن كانت أقل من هذا السعر المتداول فهي في منأى على الخسارة ولها عوائد مالية، وإذا كان سعر الإنتاج أكثر من قيمة البيع فهناك خسائر على الشركات المصنعة، موضحا أنها أكبر الخاسرين من انخفاض المصاهر القديمة، وهذا ما يبعد هذه الخسائر عن المصاهر الخليجية التي تعد حديثة وجديدة وذات إنتاجية عالية، وقيمة إنتاجها أقل من سعر التداول.
وتعتمد المصاهر المنتشرة في كل دول مجلس التعاون الخليجي ما عدا الكويت، على المواد الأولوية من أستراليا، بخلاف السعودية التي تمتلك المواد، فيما يعد المنتج الخليجي قادرا على مواجهة تذبذب الأسعار في الأسواق العالمية، وذلك بسبب ارتفاع العلاوة السعرية التي تحصلها هذه المصاهر على الألمنيوم الذي تنتجه فوق سعر سوق لندن للمعادن إلى جانب تدني كلفة الإنتاج بسبب حداثة المصاهر الخليجية.
وسجلت الأسواق العالمية للمعادن الأساسية حالة عدم الاستقرار مع مطلع العام الحالي، إذ سجلت سلسلة من الانخفاضات تصدرتها أسعار النيكل، والألمنيوم والرصاص، إذ ضغط استمرار قوة الدولار على هذه السلع في التداولات العالمية، إضافة إلى تراجع النمو في عدد من دول أوروبا.
وفي هذا السياق، قال يوسف القرشي، متخصص في المتاجرة بالألمنيوم، إن الخسائر تحسب من شقين، تتمثل في قيمة الألمنيوم النقي والذي تحدد أسعار الألمنيوم في كل يوم، إضافة إلى أن الألمنيوم يعتمد على نوعية الإنتاج والمواد التي تضاف في عملية التصنيع، وهو ما تتبعه المصاهر في دول الخليج التي تدخل بعض الإضافات لذلك تكون أسعارها بعيدا عن تذبذب الأسعار أو انخفاضها.
وأضاف القرشي، أن أسعار الألمنيوم شهدت تراجعا منذ نهاية 2014؛ إذ وصل إلى مستوى 1955 دولارا للطن، موضحا أن هذا التراجع جاء على خلفية المخاوف من تراجع إنتاج البرازيل ثاني أكبر منتج للألمنيوم في العالم بعد الصين نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج مع ارتفاع أسعار الكهرباء إلى مستوياته، موضحا أن الصين وحدها تنتج ما نسبته 48 في المائة من الإنتاج العالمي بواقع 24 مليون طن من الألمنيوم.