بلغاريا تحقق في دور مواطنين روس بانفجار مخازن أسلحة

تاجر الأسلحة البلغاري إيميليان غيبريف (رويترز)
تاجر الأسلحة البلغاري إيميليان غيبريف (رويترز)
TT

بلغاريا تحقق في دور مواطنين روس بانفجار مخازن أسلحة

تاجر الأسلحة البلغاري إيميليان غيبريف (رويترز)
تاجر الأسلحة البلغاري إيميليان غيبريف (رويترز)

أعلن مكتب المدعي العام البلغاري، اليوم الأربعاء، وجود صلة بين 6 مواطنين روس و4 انفجارات وقعت بين عامي 2011 و2015 في مستودعات ذخيرة بهدف إحباط عمليات تسليم إلى أوكرانيا وجورجيا.
وقالت المتحدثة باسم النيابة، سيكا ميليفا، خلال مؤتمر صحافي في صوفيا، إن «الأدلة الموثوقة للغاية التي بحوزتنا تقود إلى نتيجة مفادها بأن الهدف كان وقف عمليات التسليم» إلى هذين البلدين. وأضافت أن الانفجارات الأربعة لم تسفر عن ضحايا أو مصابين، وأنها جرت جميعها من بُعد باستخدام أسلوب «متشابه»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضحت ميليفا أن المستودعات كلها تستخدمها شركة «إمكو» لتاجر الأسلحة البلغاري إيميليان غيبريف الذي كان هو نفسه ضحية محاولة تسميم مع نجله وأحد مديري شركته في أبريل (نيسان) 2015.
وأفادت القاضية بوجود «شكوك مُسندة» تفيد بإمكان الربط بين هذه الأحداث المختلفة.
كما أشارت إلى وجود صلة بـ«الجرائم الخطيرة المرتكبة على أراضي دول أخرى»، في إشارة إلى الانفجار القاتل في مستودع أسلحة تشيكي عام 2014، ومحاولة تسميم العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال باستعمال سمّ «نوفيتشوك» في المملكة المتحدة عام 2018. وتابعت: «نتعاون مع جمهورية التشيك لمحاولة تحديد وجود شبكة روسية».
واتهمت براغ الأسبوع الماضي المخابرات الروسية بالتسبب في انفجار عام 2014، مما سبب أزمة دبلوماسية، مع إنكار موسكو أي اتهام في القضية. وكان غيبريف يملك ذخيرة في المستودعين المستهدفين في التشيك.
وأصدرت «إمكو» بياناً لم تتناول فيه مباشرة عناصر التحقيق، لكنها اتهمت النيابة بالتحرك في وقت متأخر بعد «إخفاء أنشطة المخابرات الروسية لسنوات».
ووفقاً لتصريحات مصادر عسكرية أوكرانية نقلها موقع «بيلنغكات» الاستقصائي، فإن هذه الشركة «لعبت دوراً حاسماً في تعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية عندما كانت وحدة أراضي هذا البلد مهددة».
وأورد الموقع (الاثنين) أن «(إمكو) كانت المورّد الأجنبي الوحيد القادر على تزويد الجيش الأوكراني بالذخيرة» المتوافقة مع أسلحة الحقبة السوفياتية.
وفي قضية تسميم غيبريف، وُجهت العام الماضي لائحة اتهام غيابية إلى 3 روس؛ من بينهم ضابط استخبارات عسكري يشتبه بتورطه أيضاً في استهداف سكريبال.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.