أثريون مصريون يعثرون على مقابر تعود لعصر ما قبل الأسرات (صور)

هيكل عظمي من المقبرة المكتشفة في دلتا مصر (رويترز)
هيكل عظمي من المقبرة المكتشفة في دلتا مصر (رويترز)
TT

أثريون مصريون يعثرون على مقابر تعود لعصر ما قبل الأسرات (صور)

هيكل عظمي من المقبرة المكتشفة في دلتا مصر (رويترز)
هيكل عظمي من المقبرة المكتشفة في دلتا مصر (رويترز)

اكتشف علماء آثار مصريون يعملون في منطقة دلتا النيل عشرات المقابر النادرة التي يعود تاريخها إلى عصر ما قبل الأسرات وممالك مصر الفرعونية التي قامت قبل أكثر من خمسة آلاف سنة.
كما عثر الأثريون على مقابر قريبة تعود إلى فترة الهكسوس اللاحقة (من عام 1650 إلى عام 1500 قبل الميلاد) عندما اجتاح مصر المهاجرون القادمون من غرب آسيا مما أدى إلى نهاية الدولة الفرعونية الوسطى.

وقال علماء آثار إن الكشف عن المقابر في محافظة الدقهلية شمالي القاهرة يُمكن أن يسلط الضوء على فترتين انتقاليتين مهمتين في التاريخ المصري القديم.
وجاء في بيان لوزارة السياحة والآثار أن من بين المقابر التي تم العثور عليها 68 مقبرة ترجع لمرحلة حضارة مصر السفلى، المعروفة باسم بوتو وبدأت في عام 3300 قبل الميلاد تقريباً، وخمس مقابر من عصر نقادة الثالثة الذي سبق ظهور أول أسرة حاكمة في مصر عام 3100 قبل الميلاد تقريباً.

كما عُثر على 37 مقبرة من فترة الهكسوس الذين بدأوا في عبور سيناء وصولاً إلى مصر عام 1800 قبل الميلاد تقريباً.
وقالت سليمة إكرام عالمة الآثار في الجامعة الأميركية بالقاهرة: «إنها جبانة مثيرة للاهتمام كثيراً لأنها تجمع بين بعض أوائل فترات التاريخ المصري وفترة مهمة أخرى هي فترة الهكسوس».
وأضافت: «يعكف علماء الآثار على فهم كيف عاش المصريون والهكسوس معاً وإلى أي درجة أثر الهكسوس على التقاليد المصرية».

وقال بيان الوزارة: «الـ68 مقبرة هي عبارة عن حفر ذات أشكال بيضاوية قطعت في طبقة الجزيرة الرملية بالمنطقة، ووضع بداخلها دفنات لأشخاص في وضع القرفصاء، حيث كانت أغلبها ترقد على جانبها الأيسر وتتجه رأسها نحو الغرب».
وتابع أن بعض المقابر التي تعود إلى فترة نقادة الثالثة اشتملت على أوان أسطوانية وكمثرية الشكل.

وقال البيان إن المقابر الخاصة بفترة الهكسوس كانت بالأساس حفراً شبه مستطيلة الشكل «وتتميز بأن جميع دفناتها في وضع ممدد والرأس يتجه نحو الغرب».
وأضاف: «كما عثرت البعثة أيضاً على مجموعة من الأفران والمواقد وبقايا أساسات مبانٍ من الطوب اللبن، والأواني الفخارية، والتمائم، خاصة الجعارين التي صنع البعض منها من الأحجار شبه الكريمة والحلي مثل الأقراط».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم