الجفاف في تركيا يهدد أكثر السهول خصوبة

صورة من السهول التركية تظهر الجفاف الذي تمر به البلاد (أ.ف.ب)
صورة من السهول التركية تظهر الجفاف الذي تمر به البلاد (أ.ف.ب)
TT

الجفاف في تركيا يهدد أكثر السهول خصوبة

صورة من السهول التركية تظهر الجفاف الذي تمر به البلاد (أ.ف.ب)
صورة من السهول التركية تظهر الجفاف الذي تمر به البلاد (أ.ف.ب)

تكاثرت الحفر الكبيرة التي سببها الجفاف في السنوات الأخيرة وباتت كافية لابتلاع سيارة في أكثر سهول تركيا خصوبة، الأمر الذي يثير قلقاً متزايداً بين المزارعين الذين يخافون من اقتراب هذه الحفر من منازلهم.
ويحذّر تحسين غوندوغدو الذي يزرع البطاطس بشكل خاص في مقاطعة قونية (جنوب) ويبيعها لشركة الغذاء الأميركية العملاقة بيبسيكو، من أن «الوضع فيما يتعلق بالجفاف يزداد سوءاً».
ويرى المزارع البالغ من العمر 57 عاماً هذه الحفر تتكاثر منذ 10 أو 15 عاماً، نتيجة لاستنزاف المياه الجوفية، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتتشكل الحفر العميقة للغاية عندما تنهار التجاويف في باطن الأرض والتي كانت فيها مياه، تحت وطأة وزن التربة. في مواجهة هذه الظاهرة، يعاني المزارعون من مشكلات كبيرة.
فالحصول على مياه غير المياه الجوفية، لري محاصيلهم، سيكون أكثر تكلفة بالنسبة إليهم ويقلّل بالتالي من أرباحهم. لكن الاستمرار في ضخ المياه الجوفية لن يؤدي إلا إلى تفاقم المشكلة.
وأحصى الأستاذ فتح الله عريك من جامعة قونية التقنية نحو 600 حفرة هذا العام في المقاطعة، أي ما يقرب من ضعف الـ350 التي رُصدت العام الماضي.
وعلى المزارعين الذين يسعون بجهد على مستوى العالم لتقليل استخدام المياه الجوفية، ري حقولهم أكثر من السابق بسبب الجفاف، وفي الوقت نفسه البحث عن المياه في أماكن أخرى، مما يؤدي إلى تضخم في فواتير الكهرباء.
ويوضح حازم سيزر، وهو مزارع في كارابينار في مقاطعة قونية: «في السابق، كان يكفي ري الحقول مرتين في السنة. أما اليوم فعلينا القيام بذلك خمس أو ست مرات».
وفي حال لم تُحل هذه المشكلة، فسيكون للجفاف عواقب على المزارعين والمستهلكين «أكبر أو حتى أكثر» من الدمار الاقتصادي الذي سببه فيروس كورونا، وفقاً لتحذيرات رئيس غرفة المهندسين الزراعيين في تركيا باقي رمزي سويكميز.
ويعرب المزارع كامل إيسيكلي عن قلقه من الوضع قائلاً: «قبل العام الماضي، لم نشهد مثل هذا الجفاف»، لكنه يبدي تفاؤله بهطول الأمطار الوافرة في وقت سابق من هذا العام.
ويقول المزارع: «لم يعد لدى المزارعين ما يكفي من المال لدفع فواتير الكهرباء الخاصة بهم».
ويدعو سيزر الحكومة إلى إنشاء نظام تحت الأرض لتجميع مياه الجريان السطحي التي تصب في البحر.
يعتقد رئيس فرع غرفة المهندسين الزراعيين في قونية مراد أكبولوت أن هذا الأمر سيكون «حلاً رائعاً» للمقاطعة التي شهدت بحيرتها الرئيسية انخفاضاً في مستوى المياه بمقدار ثلاثة أضعاف هذا العام، مما «سيؤدي بلا شك إلى مشاكل ري في السهول».
ووفقاً لسويكميز، يستهلك القطاع الزراعي في تركيا 77 في المائة من المياه.
وتواجه تركيا في الواقع جفافاً مزدوجاً، أولاً وبشكل رئيسي بسبب الطقس الجاف، وثانياً بسبب انخفاض منسوب الأنهار والبحيرات والمياه الجوفية.
ويوضح سويكميز أن مستوى هطول الأمطار في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) سيحدد مصير المحاصيل. إذا أنتجت الحقول كميات أقل، فستضطر تركيا إلى استيراد المزيد من الغذاء.
وقدّر وزير الزراعة بكر باكديمرل الشهر الماضي أن الجفاف الذي تعاني منه البلاد يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ.
ولكن بالنسبة إلى سويكميز، لا يجب تحميل تغير المناخ كل شيء «عندما نعلم بوجود أسباب ملموسة أخرى».
وبحسب قوله، هناك حاجة إلى «إجراءات ملموسة وسريعة» من الدولة لمساعدة المزارعين، بينها إعادة هيكلة ديونهم ودفع فاتورة الكهرباء التي يستهلكونها.
ويترك الجفاف آثاراً أيضاً خارج نطاق الزراعة، كما في «منطقة البحيرات» في جنوب غربي تركيا، وفقاً للمهندس الجيولوجي سيرفيت سيفني.
وتوجد هناك بحيرة سالدا، وهي كنز جيولوجي تدرسه وكالة ناسا لتشابهها مع فوهة بركان على كوكب المريخ.
وبحسب رئيس بلدية يسيلوفا، فإن مياه هذه البحيرة التي يطلق عليها أحياناً اسم «جزر المالديف التركية» بسبب رمالها الناعمة ومياهها الفيروزية، انحسرت إلى 30 متراً في بعض الأماكن خلال عشر سنوات.
ويقول سيفني: «لا يمكننا أن نقول عن أي بحيرة (في المنطقة) إنها في وضع جيد اليوم. فهي إما مهددة أو في حالة سيئة»، وفقاً لسيفني.
ويعتبر المهندس أن «سياسة مائية عاجلة» ضرورية، و«هدر الماء خطير كقتل شخص ما، لذا يجب أن تكون العقوبات شديدة لدى حصوله».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».