السعودية لتعظيم فرص تنمية المحتوى المحلي بقيمة 3.4 مليار دولار

3 قوائم إلزامية للمنتجات الوطنية في قطاعات البناء والدواء والمستحضرات الطبية

تعزيز تنمية المحتوى المحلي ودعم أنشطة الصناعة السعودية وبينها المستلزمات الطبية (الشرق الأوسط)

تجاوزت فرص تنمية المحتوى المحلي السعودي التي تم إطلاقها مؤخراً قيمة 13 مليار ريال (3.4 مليار دولار)، في حين شكلت المنافسات الحكومية التي تنطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي والتوطين 77 في المائة، وذلك بحسب تقرير خاص اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه.
ووفقاً للبيانات، أفصحت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن تحقيق مكاسب سريعة للمحتوى المحلي في عدد من المشاريع حتى العام الماضي بقيمة تتخطى 18 مليار ريال، كما أصدرت 3 قوائم إلزامية للمنتجات الوطنية في قطاعات البناء والتشييد، والدواء والمستحضرات والمستلزمات الطبية.
وكشفت الهيئة، عن بلوغ قيمة المنافسات الحكومية التي تنطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي منذ بداية تفعيل النظام الجديد ما يقارب 90 مليار ريال، وأن 3.5 مليون عداد كهربائي ذكي صنعت محلياً بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وتكمن أهمية المحتوى المحلي كونه أجندة وطنية لكل فرد عامل مساهم في تنميته ويعزز الكوادر الوطنية، كما تعتبر ركيزة اقتصادية مساهمة في تنمية إجمالي الناتج المحلي ويولد الحاجة لإيجاد قطاعات اقتصادية جديدة.
وبرعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر الخريف، أطلقت الهيئة حملتها التواصلية، «منّا وفينا»، وذلك بهدف رفع الوعي بمفهوم المحتوى المحلي وعناصره، الذي يشمل القوى العاملة والمنتجات والخدمات والأصول والتقنيات المحلية، وتسهم في تحقيق إحدى وظائف الهيئة الاستراتيجية التي ترتكز على تمكين التميز ورفع الوعي.
وأكد الخريف أن الحملة تواكب ما يحظى به المحتوى المحلي من أولوية قصوى في «رؤية المملكة 2030»، لدوره المحوري في تنويع مصادر الدخل وتعظيم قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إضافة إلى إيجاد صناعات جديدة وتوليد المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، والإسهام في توطين سلاسل الإمداد محلياً، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن هذه الخطوة ستسهم في رفع مستوى الوعي بمفهوم المحتوى المحلي وأثره ومتطلباته لجميع أفراد المجتمع والشرائح الاقتصادية، مؤكداً أن تنمية المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني تتطلب جهوداً متكاملة ومشتركة من الجميع، إضافة إلى الدور الذي تلعبه الهيئة من خلال سنّ الأنظمة والتشريعات التي تهدف إلى تقوية الاقتصاد الوطني، وبقاء الأموال داخل إطار عجلة السوق السعودية.
وأشار وزير الصناعة السعودي إلى أن نتائج عمل الهيئة خلال العام الماضي أظهرت تقدماً كبيراً في عدد المنافسات الحكومية التي تنطبق عليها متطلّبات المحتوى المحلي، وتتم متابعتها من قبل الهيئة بمختلف المراحل، حيث بلغ عددها 23 ألف منافسة حكومية بقيمة إجمالية تُقدر بـ90 مليار ريال سعودي، مؤكداً على المضي قُدماً في متابعة التزام الجهات بتطبيق آليات ومتطلبات المحتوى المحلي في أعمالهم، بما يسهم في تعزيز الموارد المحلية، وتحقيق التحول الاقتصادي المنشود.
وتعمل الهيئة من خلال «منا وفينا» على إطلاق سلسلة من الحملات التوعوية والتثقيفية لرفع الوعي حول المحتوى المحلي بأسلوب مبسط، وتوضيح أثره على مستوى جميع الشرائح الاقتصادية المتمثلة بأفراد المجتمع والقطاعين الخاص والعام.