البرلمان الإيراني يستدعي وزير الخارجية... والحكومة تخشى {مؤامرة}

شمخاني ينفي الازدواجية بين {الساحة} و{الدبلوماسية}... ومستشار لقائد الحرس يدافع عن رواية تدخل بوتين في سوريا

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يستقبل نظيره الروسي سيرغي لافروف في الـ13 من الشهر الجاري بطهران (أ.ب)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يستقبل نظيره الروسي سيرغي لافروف في الـ13 من الشهر الجاري بطهران (أ.ب)
TT

البرلمان الإيراني يستدعي وزير الخارجية... والحكومة تخشى {مؤامرة}

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يستقبل نظيره الروسي سيرغي لافروف في الـ13 من الشهر الجاري بطهران (أ.ب)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يستقبل نظيره الروسي سيرغي لافروف في الـ13 من الشهر الجاري بطهران (أ.ب)

لم يهدأ غبار العاصفة التي أثارها تسريب الشهادة السرية لوزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف للتاريخ الشفوي، بعد مضي أربعة أشهر على تسجيلها في مركز الأبحاث الاستراتيجية التابعة للرئاسة. وأعلن البرلمان الإيراني، أمس، استدعاء قائد الجهاز الدبلوماسي لمساءلته حول مضمون وتسريب تصريحاته، وأمر الرئيس الإيراني بفتح تحقيق حول {مؤامرة} التسجيل، فيما نفى أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي أي ازدواجية بين ميادين المعارك أو الدبلوماسية.
ونشرت وسائل إعلام كثيرة مساء الأحد، تسجيلاً صوتياً من يوميات ظريف في منصب وزير الخارجية، قبل أربعة أشهر على انتهاء فترته الوزارية الثانية، بينما تركز الخارجية الإيرانية على المفاوضات الجارية في فيينا من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي، الملف الذي تعده الإدارة الحالية أهم {إنجازات} الدبلوماسية الإيرانية، على مدى أربعة عقود، وذلك في وقت تقترب فيه البلاد بسرعة من موعد الانتخابات الرئاسية، التي أصبح ظريف طرفاً فيها، وسط إصرار أطراف في التيار الإصلاحي على الالتفاف حوله ودفعه لخوض السباق الرئاسي.
وتضمن التسجيل الصوتي معلومات عن طبيعة التنافس بين الجهاز الدبلوماسي و{الحرس الثوري} حول أولويات السياسة الخارجية، خصوصاً على الصعيد الإقليمي، والاتفاق النووي، والعلاقة بين إيران والدول الغربية، وروسيا، والصين، إضافة إلى ملفات شائكة مثل إسقاط الطائرة الأوكرانية. ويسلط تسجيل ظريف على دور {فيلق القدس}، الذراع الخارجية لـ{الحرس الثوري}، ليس على السياسة الإقليمية الإيرانية فحسب، إنما على تسمية السفراء في دول المنطقة، في أول اعتراف على لسان مسؤول رفيع، رغم المعلومات المتوفرة على مدى السنوات الماضية، عن تولي {الحرس الثوري} أغلب المسؤوليات الدبلوماسية الخاصة بالمنطقة.
ووجه الرئيس حسن روحاني أوامر إلى وزارة الاستخبارات للتحقيق حول ملابسات تسريب التسجيل من مكتبه، حسبما أعلن المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي في مؤتمر صحافي، أمس.
وقال المتحدث: {نعتقد أن سرقة المستندات هي مؤامرة ضد الحكومة، والنظام (السياسي للجمهورية الإسلامية)، ونزاهة المؤسسات المحلية الفاعلة، وأيضاً مؤامرة على مصالحنا الوطنية}. وأضاف: {أمر الرئيس وزارة الأمن (الاستخبارات) بتحديد الضالعين في هذه المؤامرة}، معتبراً أن {ملف مقابلة ظريف، ولأسباب واضحة (...) تمت سرقته ونشره من قبل أشخاص يتم تحديد هوياتهم}، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن هذه الأسباب، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
من جانبه، قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، إنه {لا توجد ازدواجية في تنفيذ السياسات الحازمة للنظام في الساحة والدبلوماسية}. وأضاف: {لا توجد ازدواجية حول تنفيذ السياسات التي تنبع من المبادئ الحازمة للثورة}.
وأعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، أبو الفضل عمويي، استدعاء ظريف لتقديم تفسيرات عن مضمون التسجيل الصوتي، وأسباب وكيفية تسريب التسجيل، بحسب وكالة {إيرنا} الرسمية.
ودخل قادة {الحرس الثوري} على خط الجدل الدائر حول الانتقادات اللاذعة التي وجهها وزير الخارجية محمد جواد ظريف لتدخل {الحرس الثوري} في السياسة الخارجية، خصوصاً قائده السابق، قاسم سليماني.
وانتقد الجنرال إسماعيل كوثري، مستشار قائد {الحرس الثوري} وزير الخارجية، قائلاً إن {الدبلوماسية ليست بعيدة عن الساحة}. ودافع عن رواية {الحرس} حول دور سليماني في إقناع الرئيس الروسي بإرسال قوات إلى سوريا، معتبراً ما قاله ظريف لن تكون نتيجته سوى {إثارة الخلافات} بين البلدين. وتابع: {هذه التصريحات والآراء تصدر عادة عشية الانتخابات}، وأضاف في مقابلة مع صحيفة {اعتماد} الإصلاحية، أن {الأميركيين يفرضون عقوبات أو يثيرون الخلافات بسبب الضربات التي تلقوها منا}.
وأشار كوثري إلى جولة تفقدية له حين كان رئيساً للجنة الدفاع في البرلمان الإيراني، في بداية الحرب الداخلية السورية، قائلاً: {عندما ذهبنا هناك رأينا أن قوات فيلق القدس تتولى القيادة الميدانية، بمساندة جوية من الروس، لكن هذا كان بتنسيق قيادة العمليات بين قوات فيلق القدس وروسيا وسوريا}.
وابتعد ظريف في التسجيل عن تسمية {الحرس الثوري} مباشرة، مستخدماً مفردة {الساحة}، في إشارة إلى مشاركة قوات {الحرس} في نزاعات إقليمية.
وكان ظريف قد اتهم روسيا بأنها وجهت دعوة للجنرال سليماني بعد التوصل إلى الاتفاق النووي في يوليو (تموز) 2015، تمهيداً للتدخل العسكري في سوريا، وهو ما اعتبره محاولة روسية لمنع التقارب الإيراني والغربي، عبر نسف الاتفاق النووي.
لكن القيادي في {الحرس} نفى أي محاولات {تخريبية} من روسيا للتأثير على السياسة الخارجية الإيرانية، وقال: {لا يمكنني قبول هذا، لأن لدينا تواصلاً يومياً مع روسيا، من الجانب التجاري والتصدير والاستيراد، وزادت علاقاتنا الدبلوماسية مع روسيا}.
وأضاف: {ليس من العادي طرح الأمر في هذه المرحلة الزمنية، يحاول إحداث شرخ في العلاقة بين إيران وروسيا}.
وقال كوثري إن روسيا تأتي باعتبارها {بلداً وليس كقوة شرقية انتهت}، وأضاف: {نعمل معهم ولدينا تواصل، وهذا التواصل ثنائي وليس أحادي الجانب}.
بدوره، قال أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام، إن تصريحات ظريف {لا تنطبق مع الواقع}. وصرح: {ظريف أكثر من أي سياسي آخر اطلع على دور الجنرال سليماني الذي لا بديل له، في التقدم باستراتيجية إيران في مختلف المفاوضات}، مبدياً استغرابه من {إنكار} ظريف {للحقيقة التي يعرفها أكثر من غيره}. وقال إن {تقرير سفر ومفاوضات الجنرال سليماني والرئيس بوتين مسجل لدى الجهات الرسمية باعتباره وثيقة}. ورأى أن {الخطر يبدأ بتمكن المندسين من الأعداء من الوصول إلى اللاعبين السياسيين الذين بدورهم يستغلون المسؤولين الحكوميين}.
وتصدرت قضية التسجيل الصفحات الأولى لغالبية الصحف الإيرانية، الثلاثاء، مع توجيه الصحف المحافِظة انتقادات لاذعة لظريف، في حين سألت الصحف الإصلاحية عن هدف التسريب.
ونشرت صحيفة «وطن أمروز» المحافظة على صفحتها الأولى صورة كبيرة لظريف بالأبيض والأسود، مع عنوان باللون الأحمر، هو «حقير» (بالفارسية، وهي أقرب إلى «الدنيء» بالعربية). وكتبت: «يزعم ظريف أن إنجازات أو قدرات المفاوضات والدبلوماسية تم منحها إلى (الساحة)، علماً بأنه يجدر بالدبلوماسية أن تتبع مساراً لزيادة قوة النظام (السياسي لإيران)».
من جهتها، اعتبرت صحيفة «كيهان» التابعة لمكتب «المرشد» الإيراني أن «الإدارة التي تميل للغرب أجبرت ظريف على الانتحار لإنقاذ نفسها»، وقالت إن «هذه التصريحات غير الصحيحة تبخس حق الجنرال سليماني والنظام»، وأضافت: «في حال كانت الأجزاء المثيرة للجدل من هذه التصريحات صحيحة - وهي ليست كذلك - أخطأ ظريف بحق الثقة، وهذه ليست جريمة صغيرة». وأضافت: «تعليقات كهذه توفر معلومات وذخيرة لحرب العدو النفسية (وتتيح له) أن يعرف أين يضرب، وأي تشققات، وأي تباينات محتملة، يركز عليها، وكيفية التأثير في معركة الرأي العام».
أما صحيفة «جوان»، فاعتبرت تسجيل التسريب الصوتي «خيانة للأمن القومي» من ضباط الأمن «المطرودين». واتهمت ظريف بنقل قضايا «خلافية» على خلاف واقعها.
وقارنت بين تصريحات ظريف عن سليماني، واغتيال الأخير بضربة جوية أميركية في بغداد في يناير (كانون الثاني) 2020 بقرار من الرئيس السابق دونالد ترمب.
ونقلت تصريحات وزير الخارجية السابق، منوشهر متقي، الذي قال: «للأسف هذا الحوار كان اغتيالاً سياسياً جباناً للشخص الذي اغتالته أميركا عسكرياً».
من جهتها، ركّزت الصحف الإصلاحية على معرفة مصدر تسريب التسجيل. وعنونت صحيفة «شرق» على صفحتها الأولى: «من سرّبه؟ من استفاد؟».



تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.