كيري يواجه اتهامات بـ«الخيانة العظمى» بعد شهادة ظريف عن الغارات الإسرائيلية

المبعوث الأميركي الخاص للمناخ جون كيري والمتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي خلال مؤتمر صحافي في واشنطن الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
المبعوث الأميركي الخاص للمناخ جون كيري والمتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي خلال مؤتمر صحافي في واشنطن الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
TT

كيري يواجه اتهامات بـ«الخيانة العظمى» بعد شهادة ظريف عن الغارات الإسرائيلية

المبعوث الأميركي الخاص للمناخ جون كيري والمتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي خلال مؤتمر صحافي في واشنطن الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
المبعوث الأميركي الخاص للمناخ جون كيري والمتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي خلال مؤتمر صحافي في واشنطن الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

يواجه المبعوث الأميركي الخاص للمناخ، ووزير الخارجية الأسبق جون كيري موجة من الانتقادات بعد تسريب «شهادة» وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، كشف فيها عن تلقي بلاغات من نظيره الأميركي بمعلومات حساسة حول عمليات إسرائيلية ضد إيران في سوريا.
ودعا نواب جمهوريون كيري إلى تقديم استقالته فوراً، معتبرين ما جرى هو بمثابة «خيانة وطنية عظمى». وردت هذه الاتهامات على لسان السيناتور الجمهوري دان سوليفان الذي قال: «الكثيرون يتحدثون عن الخيانة، وأنا لا أحب استعمال هذه الكلمة باستخفاف. كيري يقوم بالكثير من الأمور التي لا أتحملها. لكن هذه المرة هي بالنسبة لي كانت القشة التي قصمت ظهر البعير».
واعتبرت السيناتورة الجمهورية مارشا بلاكبيرن أن هناك ضرورة ماسة لفتح تحقيق في الكونغرس بهذه التصريحات، وقالت في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»: «هذا أمر يستحق تحقيقاً في مجلس الشيوخ، وإذا ثبتت صحة التصريحات فعلى جون كيري الاستقالة».
واتهمت بلاكبيرن، كيري بتعريض حياة القوات الأميركية للخطر من خلال تصريحاته هذه، ولاحظت أن «هذا موضوع جدي. فهو شخص خدم الولايات المتحدة في أعلى المناصب ولديه معلومات حساسة عندما كان عضواً في مجلس الشيوخ ووزيراً للخارجية، وهو علم ما كان يحصل على الصعيدين العسكري والدبلوماسي. وفي حال أعطى هذه المعلومات لعدو لنا فهذا أمر مقلق للغاية بالنسبة لي».
وفي هذا الإطار، دعا بعض المشرعين الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تجميد التصريح الأمني الذي يتمتع به كيري بصفته مبعوثاً للمناخ الذي يخوله الاطلاع على معلومات سرية، إلى أن يتم التحقق من صحة الادعاءات. ووصف السيناتور الجمهوري ميت رومني الادعاءات بالمقلقة للغاية، مضيفاً: «يجب أن تكون هناك شفافية تامة لفهم ماذا جرى، ومن قام بذلك، وما هو الهدف من ورائه وثم المحاسبة». وأضاف: «لدينا تسجيل من قبل مسؤول إيراني وهذا يجب النظر فيه والتحقق من صحته».
من جانبه، اتهم النائب الجمهوري مايك غالاهار كيري بتسريب معلومات حساسة، فقال: «من المثير للغضب أن يسرب أي دبلوماسي أميركي حالي أو سابق معلومات استخباراتية لبلد يرعى الإرهاب على حساب أحد أقرب حلفائنا». وشدد السيناتور الجمهوري تود يونغ على هذه النقطة فقال: «لا نريد لمبعوث المناخ الأميركي أن يهدد من مصلحة أقرب حلفائنا في المنطقة»، داعياً كيري إلى توضيح ما جرى بسرعة.
وهذا ما جرى بالفعل، إذ غرّد كيري نافياً التقارير بحزم فكتب: «أستطيع أن أؤكد لكم أن هذا التقرير وهذه الادعاءات خاطئة تماماً. هذا لم يحصل أبداً عندما كنت وزيراً للخارجية أو بعد ذلك». وبذلك، نفى كيري أن يكون قد شارك هذه المعلومات الحساسة مع نظيره الإيراني السابق خلال دوره كمفاوض أساسي للتوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران، ولا خلال فترة لقائه مع ظريف بصفة شخصية خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
من جهته، تطرق المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، إلى هذه الادعاءات بطريقة غير مباشرة، وقال إن «المعلومات المتداولة بشأن الهجمات الإسرائيلية لم تكن سرية». وأضاف: «هذا لم يكن سراً، والحكومات التي كانت مشاركة في ذلك تحدثت عن الأمر بشكل علني». وذلك في إشارة إلى إسرائيل التي تحدثت علناً عن استهداف مواقف إيرانية في سوريا 200 مرة على الأقل.
هذا واغتنم بعض الجمهوريين هذه الفرصة للإشارة إلى ضرورة الحفاظ على العقوبات الأميركية على طهران، وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل: «نعلم أن التنازلات المسبقة لإيران لن تؤمن اتفاقاً أفضل أو تجعل من أميركا وحلفائها أكثر أمناً».
وفيما اقتصرت المواقف الجمهورية من المحافظين على انتقاد كيري بشكل مباشر، ودعوته للاستقالة، دعا بعض الصقور إلى توخي الحذر والتدقيق بصحة الادعاءات. قال السيناتور ليندسي غراهام: «لا أعلم إذا كنت أستطيع أن أثق بالتسريب. إذا كان صحيحاً فهو مضر للغاية»، وتابع: «أنا أحب جون كيري، لكن ما جرى في حال صحته لا يساعده بأي شكل من الأشكال وسيشكل مشكلة كبيرة له. لننتظر ونرى مدى صحة التسريبات».
وفي وقت سابق، علق وزير الخارجية مايك بومبيو على التسريبات عبر «تويتر»، وقال: «إنها تثبت ما قلته لأعوام: ظريف استمر في التواصل مع وزير الخارجية السابق كيري بشأن ملفات سياسية بعد مغادرة كيري لمنصبه - وبحسب ظريف فإن كيري أبلغ الإيرانيين بالعمليات الإسرائيلية»، وحذر وزير الخارجية السابق: «قبل أن نتوصل إلى اتفاق يخفف من أمن الولايات المتحدة سيكون من الجيد أن نعلم طبيعة التواصل والاتفاق بين الرجلين».



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».