الكاظمي يحذّر وزراءه من استغلال مناصبهم لأغراض انتخابية

مصدر قريب منه أكد أنه لن يشارك في انتخابات أكتوبر

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أ.ب)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أ.ب)
TT

الكاظمي يحذّر وزراءه من استغلال مناصبهم لأغراض انتخابية

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أ.ب)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أ.ب)

فيما شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على أن الحكومة التي يقودها حاليا هي «حكومة خدمات ولا تسعى للتنافس الانتخابي لتحقيق أهداف سياسية» وأنها «وضعت نصب عينيها خدمة المواطن أولاً وأخيرا»، نفى مصدر مقرب منه نيته المشاركة في سباق الانتخابات النيابية العامة المزمع إجراؤها في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقال الكاظمي خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أمس إن «على الوزراء أن يتذكروا أنهم جاءوا لأسباب خدماتية لخدمة أبناء شعبنا، وليس لأهداف سياسية قبل التفكير بالترشح للانتخابات، وعليهم عدم استغلال وزاراتهم للانتخابات». وأضاف «لن أسمح بأن تتحول المواقع الوزارية إلى ماكينات انتخابية، وأرفض رفضا قاطعا أي استغلال لإمكانيات الدولة من قبل المرشحين».
ويتزامن «شبه التلميح» الشخصي من الكاظمي حيال مسألة مشاركته في الانتخابات المقبلة، إلى جانب رفضه مسألة الاستثمار الشخصي لموارد الدولة وإمكانياتها في الترويج والحملات الدعائية في الانتخابات، مع تصريحات أدلى بها مقرب منه إلى وسائل إعلام محلية نفى فيها نية رئيس الوزراء المشاركة في انتخابات أكتوبر. ونقل موقع «ناس» الإلكتروني الخبري الذي كان يملكه مشرق عباس، المستشار الحالي للكاظمي، عن المصدر المقرب قوله إن «رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لن يشارك في الانتخابات المقبلة، كما لن يشارك أي من أعضاء فريقه والمقربين منه تحت أي اسم أو عنوان أو حزب، ولن يدعموا أي حزب أو طرف أو جهة سياسية على حساب الأحزاب الأخرى». وأضاف أن «الكاظمي وفريقه نذروا أنفسهم لخدمة شعب العراق في مرحلة انتقالية صعبة، ودورهم هو الوصول بالبلد إلى بر الأمان وحمايته من المغامرات السياسية والأمنية والتحديات الاقتصادية والصحية وصولاً إلى انتخابات نزيهة مبكرة تكون فيها الحكومة راعية لمصالح الجميع وليس لمنافس سياسي». وتابع: «الحكومة الحالية نتاج لأزمة اجتماعية وهي ليست منافساً انتخابياً، ورئيس الوزراء سيكون أميناً دائماً لمطالب الشعب بإجراء انتخابات حرة نزيهة وعادلة تعيد الأمور إلى نصابها بما يستحقه شعبنا وبما يرضاه». وبيّن أن «الحوارات التي أجراها الفريق الحكومي مع الفرقاء السياسيين، كانت تستهدف تقريب وجهات النظر بين المختلفين، بهدف تهدئة الأجواء وضمان الأمن الانتخابي».
وشدد المصدر على أن «قرار عدم المشاركة كان قد اتخذ منذ بداية تولي الكاظمي هذه المهمّة، وإن هذا التوضيح يأتي بعد تصاعد الشائعات والمعلومات المغلوطة حول نية الكاظمي أو فريقه المشاركة في الانتخابات».
في غضون ذلك، وبالتزامن مع الأنباء التي تؤكد عدم مشاركة الكاظمي في الانتخابات العامة، أعلن «تيار المرحلة» الذي ارتبط اسمه برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ويقوده مقربون منه، أمس، انسحابه رسمياً من سباق الانتخابات، بعد نحو شهرين من حصوله على إجازة ممارسة العمل السياسي. وأكد القيادي في «المرحلة» المقرب من رئيس الوزراء، عبد الرحمن الجبوري، في تصريحات لوسائل إعلام محلية انسحاب تياره.
وكانت ترددت أنباء عن خلافات داخلية داخل التأسيس الجديد، لكن الجبوري نفى ذلك وقال: «ليست لدينا أزمة مالية ولا خلافات إطلاقاً».
وفي تغريدة عبر «تويتر» ذكر الجبوري أن «(المرحلة) لم تجمد كتنظيم وعمل سياسي وأداة تغيير مجتمعي، نتطلع إلى دور قوي وفعال في دعم وإسناد الشخصيات المستقلة والتيارات الوطنية المشاركة بالانتخابات».
بدوره، أكد مصدر مقرب من الحكومة العراقية عدم رغبة الكاظمي في المشاركة في الانتخابات، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «انسحاب الكاظمي كان متوقعا، ذلك أنه أتى على خلفية احتجاجات أكتوبر 2019 وكانت مهمته محددة جدا وهي قيادة مرحلة غاية في التعقيد والخطورة وصولا إلى الانتخابات العامة، وقد تحدث الكاظمي نفسه في مرات عديدة بهذا الاتجاه». وأضاف «ربما أراد الكاظمي تطمين القوى السياسية المختلفة أنه لا يدخل في منافسة سياسية معهم، وربما يعتقد أن ذلك سيمنحه فرصة أكبر في الحصول على ولاية جديدة لرئاسة الوزراء في حال حافظ على استقلاليته وعدم مشاركته في الانتخابات أو حتى تقديم دعمه لأي طرف أو جماعة سياسية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.