القوائم الفلسطينية تستبق قرار عباس وتتظاهر ضد «إلغاء الانتخابات»

تبادل اتهامات بين إسرائيل والسلطة حول «معضلة القدس»

وقفة احتجاجية لمرشحي قوائم فلسطينية مستقلة أمام مقر مفوضية الانتخابات المركزية في غزة (د.ب.أ)
وقفة احتجاجية لمرشحي قوائم فلسطينية مستقلة أمام مقر مفوضية الانتخابات المركزية في غزة (د.ب.أ)
TT

القوائم الفلسطينية تستبق قرار عباس وتتظاهر ضد «إلغاء الانتخابات»

وقفة احتجاجية لمرشحي قوائم فلسطينية مستقلة أمام مقر مفوضية الانتخابات المركزية في غزة (د.ب.أ)
وقفة احتجاجية لمرشحي قوائم فلسطينية مستقلة أمام مقر مفوضية الانتخابات المركزية في غزة (د.ب.أ)

أعادت السلطة الفلسطينية الكرة إلى الملعب الإسرائيلي فيما يخص سبب إلغاء الانتخابات، وقالت إن ما يشاع عن موافقة إسرائيل على إجراء الانتخابات في القدس «عارٍ عن الصحة»، وذلك بعدما حاولت إسرائيل إحراج الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، بقولها، إنها لم تتدخل في موضوع الانتخابات وإن إجراءها رهن بقرار عباس نفسه.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس هيئة الشؤون المدنية، حسين الشيخ، إن «ما يشاع، بأن الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على إجراء الانتخابات بما فيها القدس الشرقية، عار عن الصحة. إن الحكومة الإسرائيلية أبلغتنا، رسمياً، بأن الموقف الإسرائيلي من إجراء الانتخابات في مدينة القدس الشرقية ما زال سلبياً». وأضاف الشيخ أن الجهة الرسمية التي يجب أن تتسلم الجواب الرسمي الإسرائيلي، هي السلطة الوطنية الفلسطينية.
وجاءت تصريحات الشيخ بعدما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، تقارير قالت فيها إن إسرائيل لم تمانع ولن تتدخل بإجراء الانتخابات الفلسطينية. وبحسب تقارير نشرت في صحيفة «يسرائيل هيوم» وموقع «واللا»، فقد أبلغت إسرائيل الدول الأوروبية أنها لم تمنع الانتخابات الفلسطينية في القدس. ونقل عن رئيس القسم السياسي في وزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون بار، أنه التقى أمس 13 سفيراً أوروبياً وقال لهم، إن إسرائيل اتخذت قراراً متقدماً بعدم التدخل ولا التعليق على انتخابات السلطة الفلسطينية بأي شكل من الأشكال، وبالتالي السماح لأبو مازن باتخاذ القرارات بنفسه.
وأكد بار أن إسرائيل لن تكون سبباً في إلغاء أو تأجيل. وقال للسفراء: «القرار بيد أبو مازن، ولا تستمعوا للاتهامات الفلسطينية ضدنا ولا تقلدوها». وعززت هذه التصريحات قناعات لدى المعارضة الفلسطينية وكتل انتخابية، بوجود رغبة لدى عباس بإلغاء الانتخابات بدون أن يتعلق الأمر بالقدس. وزاد الهجوم، أمس، على عباس، باعتبار أن قرار التأجيل المرتقب ليس بسبب القدس، ولكن بسبب الخلافات التي ظهرت داخل (فتح) وتشكيل قوائم موازية للحركة من قياداتها، وهي اتهامات نفتها الحركة، التي قالت إنها جاهزة للانتخابات ومصرة عليها ولكن ليس على حساب القدس.
وأكد نائب رئيس حركة حماس في الخارج، موسى أبو مرزوق، رفض الحركة تأجيل الانتخابات الفلسطينية تحت أي مسوّغ، محذراً أن ذلك سيكون له انعكاسات على مستقبل المصالحة الفلسطينية ومآلاتها.
وقال إن موقف حماس من عقد الانتخابات في القدس ثابت، ويجب إجراؤها فيها. ووصف أبو مرزوق «مبررات» تأجيل الانتخابات، بأنها «واهية، وغير واقعية». وطالب أبو مرزوق بالعمل على مستوى الأحزاب والمستويات الشعبية، لدفع مسار الانتخابات حتى النهاية، وحتى مراحلها الثلاث.
وانضمت قوائم وكتل انتخابية لموقف حماس وصعدت بشكل أكثر حدة، إذ قال أستاذ الإعلام في جامعة بير زيت ومدير الحملة الانتخابية لكتلة وطن للمستقلين، نشأت الأقطش، أن التحجج بعدم إجراء الانتخابات ما لم تُجر في القدس، «عذرُ أقبح من ذنب»، مهدداً بأن الكتل لن تعترف بشرعية أحد إذا تم إلغاء الانتخابات، وستقاضي الرئيس عباس ولجنة الانتخابات المركزية. أما الناطق باسم قائمة «القدس موعدنا» التابعة لحماس، محمد صبحة، فقال إن قائمته تذكّر الجميع وتدعوهم إلى الالتزام بالمواعيد المقرة والمعلنة، التي جاءت بناء على الحوار الوطني في بيروت والقاهرة وإسطنبول.
لكن منير الجاغوب مسؤول مكتب الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح، رد على الجميع بقوله، إن الفصائل الفلسطينية وقعت على اتفاق في القاهرة بأنه لا انتخابات بدون القدس. وتقول فتح إن المسألة تتعلق بمسائل سيادية وقانونية، باعتبار أن القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة.
ورغم ذلك أرسل عدد من القوائم الانتخابية رسالة للرئيس محمود عباس ونسخة منها لرئيس لجنة الانتخابات المركزية د. حنا ناصر، أكدوا فيها على أهمية تطبيق المرسوم الرئاسي بعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني في مواعيدها المحددة، كونها حقاً أساسياً طال انتظاره وواجب التطبيق لأسباب سياسية ووطنية، والتزاماً بالرغبة الشعبية الجامحة التي عبر عنها أكثر من 90 في المائة من الناخبين.
وشددت الرسالة على أهمية تجديد شرعيات جميع المؤسسات الفلسطينية وضخ دماء جديدة في شرايينها، لجعلها قادرة على مواجهة التحديات الجسيمة التي تهدَد القضية الفلسطينية. وكانت مجموعة من القوائم الانتخابية قد اتفقت على عدة خطوات جماعية للتصدي لخطر تأجيل الانتخابات، والتأكيد على أهمية عقدها في القدس، بما في ذلك تشكيل لجنة قانونية للقوائم، والتشاور مع المجتمع المدني وشخصيات وطنية فاعلة، بالإضافة إلى خطوات أخرى، من بينها التظاهر في الشارع. وفعلاً تظاهر أمس ممثلون عن نحو 28 قائمة انتخابية في غزة أمام مقر لجنة الانتخابات المركزية، مطالبين بإجراء الانتخابات في موعدها. ورفع المشاركون شعارات تدعو للالتزام بالجداول الزمنية لإجراء الانتخابات محذرين من تداعيات تأجيلها.
ويأتي كل هذا الجدل قبل يومين من اجتماع موسع يعقده عباس مع الفصائل لمناقشة موضوع الانتخابات التشريعية. ويفترض أن يلقي عباس، غداً الخميس، خطاباً يعلن فيه تأجيل الانتخابات بسبب منعها في القدس، ما لم يحدث تطور مفاجئ قبل ذلك.
وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت تقريراً، عن توجه الرئيس عباس لتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 22 من مايو (أيار) القادم، وذلك قبل انطلاق الدعاية الانتخابية بداية الشهر القادم.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».