المقدسيون يترقبون «مسيرة أورشليم» ومخاوف من {استفزازات}

متظاهرون يلوحون بالعلم الفلسطيني في القدس مساء الاثنين احتفالاً بإزالة الحواجز (إ.ب.أ)
متظاهرون يلوحون بالعلم الفلسطيني في القدس مساء الاثنين احتفالاً بإزالة الحواجز (إ.ب.أ)
TT

المقدسيون يترقبون «مسيرة أورشليم» ومخاوف من {استفزازات}

متظاهرون يلوحون بالعلم الفلسطيني في القدس مساء الاثنين احتفالاً بإزالة الحواجز (إ.ب.أ)
متظاهرون يلوحون بالعلم الفلسطيني في القدس مساء الاثنين احتفالاً بإزالة الحواجز (إ.ب.أ)

يترقب المقدسيون ما الذي ستفعله قوات الاحتلال الإسرائيلي، في يوم 10 مايو (أيار) القادم، الذي ينظم فيه الإسرائيليون هذا العام، ما يعرف بـ«مسيرة أورشليم»، التي يشارك فيها عشرات الألوف من اليهود ومعهم حوالي ألف شخص من الأنغليكانيين الأميركيين، الذين سيصلون إلى إسرائيل خصيصاً للمشاركة في هذا الحدث، وسط مخاوف من استفزازات ضد الفلسطينيين.
وتتضمن هذه الفعالية السنوية، عادة، استفزازاً للفلسطينيين، يقوم مشاركون فيها بتنفيذ اعتداءات على المارة وعلى الحوانيت، ويسيئون إلى رجال الدين المسيحيين من الرهبان والراهبات. وسيصادف هذا الموعد يوم 28 رمضان، الذي يبلغ الوجود الفلسطيني فيه، أوجاً جديداً في كل في المدينة المقدسة. ويعتبر عبور هذا اليوم امتحاناً أساسياً لمدى تحقيق الهدوء في المدينة.
في هذه الأثناء، كشف مصدر أمني إسرائيلي رفيع، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، هو الذي ضغط على شرطة الاحتلال في القدس، لإزالة الحواجز التي وضعتها عند مدرج باب العامود، وذلك بعد تحذيره من انفجار في القدس، وتقديره بأن التراجع عن هذه الحواجز سيخفض من التوتر في المدينة. وفي أعقاب نشر انتقادات واسعة للشرطة بسبب إزالتها الحواجز، خصوصاً من قوى اليمين السياسي، توجه مسؤول رفيع في الشرطة إلى مراسل القناة الرسمية للتلفزيون الإسرائيلي «كان 11»، بالقول، إن «كبار المسؤولين في الشاباك بعثوا برسالة واضحة لا مكان لتأويلها، يؤكدون فيها ضرورة إزالة الحواجز التي نصبت في المنطقة، «لأسباب أمنية عليا». وأوضحت الرسالة بما لا يقبل الشك، أن نصب الحواجز أسهم في زيادة التوترات في القدس بين الفلسطينيين والشرطة، ويهدد بتفجير الأوضاع».
وأكد «الشاباك» رواية الشرطة واعتبر الأمر «تنسيقاً مهنياً جيداً بين الشاباك وجهاز الشرطة». واتضح أن تقديرات المخابرات الإسرائيلية، أشارت إلى أن المقدسيين مصممون هذه المرة على خوض المعركة مع السلطات الإسرائيلية والمستوطنين، حتى النهاية. ورصدت ما ينشره الشباب المقدسي في الشبكات الاجتماعية من مواقف غاضبة يرتفع فيها منسوب العداء لإسرائيل إلى أعلى المستويات. وكيف يتنادون عبر هذه الشبكات للخروج إلى الشوارع والاحتجاج، وكيف يكثر استخدام جملة «لم يعد لدينا الكثير مما سنخسره». كما لاحظوا في الشاباك، أن شباناً فلسطينيين من سكان القدس يعرفون أن هناك كاميرات للشرطة الإسرائيلية في كل الشوارع والأزقة، ومع ذلك يخرجون بوجوه مكشوفة ويقذفون حجارة وكراسي مخلعة على الشرطة والمستوطنين وينزلون علم إسرائيل ويرفعون مكانه العلم الفلسطيني.
كما لوحظ أنه في الآونة الأخيرة، لوحظ اندماج فلسطينيو 48، أي المواطنين العرب في إسرائيل، نشاطات مساندة لأهل القدس، أكان ذلك عبر مظاهرات في بلداتهم، مثلما فعل أهل بلدة أم الفحم الذين خرجوا بمظاهرات وأغلقوا شارع وادي عارة، أو من خلال التدفق على القدس بعشرات الألوف.
يذكر أن الفلسطينيين، الذين احتفلوا ليلة الاثنين - الثلاثاء وحتى فجر أمس، بنجاحهم في إجبار الاحتلال على إزالة الحواجز من باب العامود، اعتبروا «المعركة في أولها» وحذروا من خدع الاحتلال القادمة. وقال أحد قادة حركة «فتح» في المدينة، الذي ساهم في تنظيم الاحتجاج في باب العامود منذ مطلع شهر رمضان المبارك، إنه لا يثق بأن الأحداث «ستنتهي على ما آلت عليه من إزالة الحواجز الحديدية في باب العمود، لأن الاحتلال معروف بخبثه وعدم التزامه بالاتفاقيات التي يوقعها، فكيف عندما لا يكون هناك اتفاق». وأضاف القائد الفتحاوي: «نحن أيضاً لن نكتفي بهذا. فالهدف من المواجهات كان إعادة الوضع إلى طبيعته السابقة، قبل رمضان، ومن دون فرض شروط على مدخل باب العمود. لكن الاحتلال يمارس ضد القدس وأهلها، حملة تهويد جنونية ويطلق مستوطنيه ليعربدوا في شوارعنا وأحيائنا، وينفذ في كل يوم وكل ليلة حملات مداهمات لبيوتنا واعتقال لأبنائنا وبناتنا. وهذه أمور لا يمكن أن نقبل باستمرارها. وتراكمها على صدورنا سيؤدي حتماً إلى المزيد من الانفجارات».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.